اعتبر 59 في المائة من أرباب المقاولات أن المناخ العام للأعمال في قطاع الصناعة، خلال الربع الثالث من سنة 2021، كان “طبيعيا”، فيما يرى 32 في المائة منهم أنه كان “غير ملائم”، وفق ما كشفت عنه النشرة الفصلية للاستقصاء حول الظرفية لبنك المغرب.
واعتبر 72 في المائة من أرباب المقاولات أن ظروف التموين خلال الربع الثالث من سنة 2021 كانت “عادية”، في حين رأى 24 في المائة أنها كانت “صعبة”.
وبحسب الفروع، كانت ظروف التموين “عادية” بالنسبة لـ90 في المائة من المقاولات في مجال “الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية”، وكذلك الشأن بالنسبة لـ80 في المائة من مقاولات قطاع “النسيج والجلد”، و74 في المائة من قطاع “الصناعات الغذائية”، و60 في المائة من قطاع “الميكانيك والتعدين”، في حين أن مجمل المقاولات في قطاع “الكهرباء والإلكترونيات” اعتبرت أن ظروف التموين كانت “صعبة”، حسب نشرة بنك المغرب.
وبلغت هذه النسبة 29 في المائة في قطاع “الميكانيك والتعدين”، و20 في المائة في كل من قطاع “الصناعات الغذائية” وقطاع “النسيج والجلد”، يضيف المصدر نفسه.
وبخصوص مخزون المواد الأولية ونصف المصنعة فقد كان طبيعيا في مجموع فروع الأنشطة.
أما في ما يتعلق بتطور عدد العمال في الأشهر الثلاثة الماضية فقد سجل 70 في المائة من أرباب المقاولات وجود استقرار، مقابل 21 في المائة تحدثوا عن ارتفاع. وبلغت هذه النسب على التوالي: 86 في المائة و13 في المائة في قطاع “الصناعات الغذائية”، و60 في المائة و40 في المائة بالنسبة لقطاع “الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية”، و73 في المائة و19 في المائة بالنسبة لقطاع “النسيج والجلد”.
وتحدث 22 في المائة من أرباب المقاولات في قطاع “الكهرباء والإلكترونيات” عن استقرار في نسبة العمال، مقابل 66 في المائة تحدثوا عن انخفاض. وبلغت هذه النسب على التوالي 82 في المائة و14 في المائة بالنسبة لقطاع “الميكانيك والتعدين”.
وبالنسبة للأشهر الثلاثة القادمة، تتوقع 68 في المائة من المقاولات استقرارا في نسبة العاملين، فيما توقعت 25 في المائة منها ارتفاعا.
من جهة أخرى، أفادت النشرة ذاتها بأنه خلال الربع الثالث من سنة 2021 ستشهد تكاليف الإنتاج للوحدات ارتفاعا، حسب 60 في المائة من المقاولات، فيما تحدثت 39 في المائة منها عن وجود استقرار.
وبلغت هذه النسب على التوالي 82 في المائة و18 في المائة في قطاع “الميكانيك والتعدين”، و75 في المائة و25 في المائة في قطاع “الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية”، و66 في المائة و34 في المائة في قطاع “الصناعات الغذائية”.
أما في قطاع “الكهرباء والإلكترونيات” فتحدث كافة أرباب المقاولات عن ارتفاع في تكاليف الإنتاج.
تعليقات الزوار ( 0 )