شددت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، على أنه “استنادا للمنطق الكمي فعدد الوزارات التي تشكل الحكومة لايتجاوز 24، وهذا يعني أننا حافظنا على هيكلة مقلصة للحكومة من حيث العدد، مع اختلاف جوهري في المقاربة، حيث حرصنا أن تستجيب هذه الهندسة الحكومية لمبادئ الالتقائية والنجاعة، في التنزيل”.
وأضافت في ردها على تدخلات الفرق النيابية اليوم، أن “هذه المقاربة معللة بما طرأ من تغيير في وزارات التعليم والتكوين المهني، والقطاع الحكومي المكلف بالالتقائية وتدبير السياسات العمومية” مشددة على “أن مشروع قانون المالية للسنة القادمة، هو أول مشروع للحكومة الجديدة، التي انكبت مباشرة بعد تعيينها على إدخال التعديلات الضرورية على هذا المشروع، الذي سيمكن من تفعيل توجيهات الملك المتضمنة في خطاب السنة التشريعية، ومن الشروع في تنزيل التزامات البرنامج الحكومي”.
وفي سياق آخر أكدت الوزيرة على أن ” الحكومة نجحت في بلوغ ثلاث غايات مهمة، في مقدمتها أنها لم تهدر الزمن السياسي، وإيداع قانون لسنة 2022 بمجلس النواب، في آجاله القانونية والدستورية، ووفرت الموارد الضرورية لبرمجة عدد مهم من الالتزامات في البرنامج الحكومي ضمن مشروع قانون المالية الجديد”.
وأوضحت نادية فتاح، أن “الفرضيات التي استند إليها مشروع قانون المالية لسنة 2022، فرضيات موضوعية تأخذ بعين الاعتبار السياق الدولي، وأشارت إلى أن معدل النمو سيعرف انتعاشا تدريجيا في السنوات اللاحقة موازاة مع استئناف القطاعات الانتاجية لنشاطها.” مؤكدة أن مخرجات النموذج التنموي الجديد والإصلاحات والمشاريع الهيكلية المبرمجة في البرنامج الحكومي، ستساهم في تقوية النسيج الانتاجي مما سيمكن من بلوغ مستوى جديد من النمو بحوالي 4 في المائة”.
تعليقات الزوار ( 0 )