سجل التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن مؤشر إدراك الفساد، خلال سنة 2020، سجل تراجع المغرب بنقطة واحدة مقارنة مع سنة 2019، إذ حصل المغرب على 100/40.
وكشف بشير الراشدي، رئيس الهيئة، صباح اليوم الثلاثاء، في الرباط، أن أعطاب نظام التصريح بالممتلكات تتجاوز الملاحظات التي ما فتئ المجلس الأعلى للحسابات يدلي بها في تقاريره السنوية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المجلس الأعلى للحسابات ظل يؤكد بشكل خاص على الاكراهات المتعلقة بالقاعدة الواسعة للملزمين، والتي ينتج عنها إيداع أعداد كبيرة من لدى المجلس.
ولفت التقرير إلى افتقار الإجراءات الاستثنائية، التي اتخذتها الحكومة، خلال الجائحة سنة 2020، إلى متطلبات الشفافية والرقابة، خصوصا فيما يخص المشتريات العامة، والذي جاء فيه أن “الحكومة سمحت بإعفاءات خاصة لم تخضع الحكومة للمسائلة عنها”.
وأشارت التقرير إلى أن “التقرير الخاص بمؤشر إدراك الفساد، أكد أن هذه الفترة عرفت مجموعة من الانتهاكات طالت حرية الصحافة والتعبير، بما في ذلك اعتقال، وسجن صحافيين من بين أولئك، الذين ينتقدون السلطات العامة، أو يحققون في قضايا الفساد، أو يسلطون الضوء على نقص الشفافية الحكومية.
وأضاف التقرير “منظومة التصريح بالممتلكات تعاني من أعطاب هيكلية تطال تدني منسوب تجاوب الاليات التي اعتمدتها القوانين الوطنية لتأطير هذا المجال مع المواصفات المعيارية ذات الصلة، سواء على مستوى الأشخاص الملزمين، أو على مستوى التتبع والمراقبة، أو متطلبات الشفافية، أو مساطر البحث والتحري، أو المخالفات والمعاقبة عليها.
وزاد المصدر ذاته، “في غياب نظام معلوماتي قادر على استيعاب هذه الأعداد من خلال التصريح عن بعد والمعالجة الأولية للمعطيات، ما يجعل عملية المراقبة والتتبع شبه مستحيلة”.
تعليقات الزوار ( 0 )