أعرب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بميدلت عن إدانته “الصارخة” للتدخل الأمني الذي تعرض لها الأساتذة حاملو الشهادات، قبل حوالي أسبوع، خلال وقفة احتجاجية، أمام مقر وزارة التربية الوطنية، بالعاصمة الرباط.
وأعلن في بلاغ له توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه عن تضامنه “المطلق واللامشروط” مع احتجاجات “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، مطالبا بإخراج نظام أساسي “عادل وموحد” يضم جميع مكونات الشغيلة التعليمية في إطار الوظيفة العمومية، “وعلى رأسها القطع مع العمل بالعقدة في قطاع التعليم والإدماج الفعلي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية”.
ومضى نفس التنظيم النقابي في بسط مطالبه المتمثلة في الإسراع لحل ملفات نساء ورجال التعليم (حاملي الشواهد، المفروض عليهم التعاقد، العرضيون سابقا..) وإسقاط كل “المخططات التخريبية”، ومن بينها التعاقد والتقاعد وقانون الإضراب وقانون النقابات.
وعلى الصعيد الإقليمي، طالبت نقابة “التوجه الديمقراطي” بميدلت المدير الإقليمي بالتعاطي الإيجابي مع مطالب أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي لمادة اللغة الانجليزية “لتفادي أي احتقان غير مرغوب فيه”.
كما طالبت المسؤول ذاته بتعليق المذكرة رقم 20/09 الصادرة بتاريخ 5 فبراير 2020 بخصوص تعميم اللغة الانجليزية إلى أن تتوفر جميع الشروط والضمانات لتحقيق الجودة ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين والمتعلمات بجميع الاعداديات بالإقليم دون استثناء.
وختمت بلاغها بمطالبة المديرية الإقليمية بميدلت “بفسح المجال أمام الكفاءات لتدبير شؤون رئاسة المصالح وتطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”، بتعبير البلاغ.
تعليقات الزوار ( 0 )