نشطاء أمازيغ يصفون المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الأمازيغية بـ’’الترهات’’

عرف الاجتماع الأول للجنة الوزارية الدائمة لتتبع ومواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، المصادقة على المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتوصيات أعضاء اللجنة، كما صادقت على إحداث أربع لجان موضوعاتية متخصصة، وهي لجنة التتبع، ولجنة الشؤون القانونية، ولجنة الشؤون الإدارية والمالية، ولجنة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وفي ذات السياق وصف رئيس الحكومة، الاجتماع بمثابة التتويج الحقيقي لنقاش وطني مثمر وبنّاء حول التنوع الثقافي واللغوي بالمجتمع المغربي، في انسجام تام مع الإرادة الملكية القوية، المعبر عنها في الخطابين الملكيين الساميين لعيد العرش، وأجدير لسنة 2001، الرامية لتكريس التماسك المجتمعي، وصيانة الهوية المغربية متعددة الروافد، ووفيا لدستور المملكة الذي نص على اعتبار اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، باعتبارها رصيدا مشتركا لكل المغاربة’’.

وأضاف أن الإجتماع، يعد محطة عملية في تطبيق القانون التنظيمي 26-16 الذي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية’’ مؤكدا على ‘’هذا المخطط التي سيشكل خارطة طريق واضحة ومنسجمة لجميع القطاعات الحكومية خلال السنوات المقبلة، كما سيساعد على تحديد البرامج ذات الأولوية التي يتعين الاشتغال عليها، على المستوى التشريعي والتنظيمي والعملي، وذلك في إطار تشاركي بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية’’.

ويتضمن المخطط حسب الاجتماع ‘’مجموعة من الإجراءات والتدابير المبرمجة خلال السنوات المقبلة في إطار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، سواء في مجال التعليم أو التشريع والتنظيم، أو التقاضي، أو الإعلام والاتصال، وفي مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني، بالإضافة إلى استعمال الأمازيغية بالإدارات وسائر المرافق العمومية والفضاءات العمومية’’.

وقد خلف الإجتماع ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بين أوساط نشطاء الحركة الأمازيغية، الذين اعتبروا المخطط محاولة لتأجيل التفعيل الرسمي للأمازيغية، ونهج سياسة التماطل في ملف عمر طويلا.

كما انتقدت تدوينات، النشطاء على حد تعبيرهم ‘’تهافت’’ بعض المحسوبين على الحركة الأمازيغية، للانضمام للأحزاب السياسية، من خلال تنسيقيات وتنظيمات، الغرض منها عقد ‘’صفقات’’ مع الأحزاب السياسية من أجل مصالحهم ولا علاقة لذلك بالدفاع عن الأمازيغية داخل المؤسسات الحزبية.

وفي ذات السياق، قال عبد الله بادو رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة إن ‘’طريقة تدبير الحكومة لملف الامازيغية يلفه الغموض ولا تعلن عن مخططات واضحة ودقيقة حتى لا تلتزم بتنفيذها”.

وأضاف رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، في تصريحه لمنبر بناصا “أشرنا في مذكرة لنا في الموضوع باهم الالتزمات المدرجة بالقانون التنظمي والتي على ما يبدو الحكومة غير ملتزمة بتنفيذها في اجالها كاما هو منصوص في القانون التنظيمي، وهذا تبخيس لقرارات وقوانين وطنية ملزمة”.

ومن جانبه كتب الناشط الأمازيعي سعيد الفرواح على صفحته بالفايسبوك ‘’ ها الهضرة ثاني.. الحكومة الحالية ضيعت على الأمازيغية خمس سنين أخرى بالحديث عن تفعيل قانون الأمازيغية دون أية قرارات لصالحها بل اتخذت قرارات ضدها وقرارات ضد الأمازيغ.. من مصادرة الأراضي وقمع الإحتجاجات إلى آخر تلك المآسي’’.

وأردف ‘’ترقبوا أن تتحدث الحكومة المقبلة عن تفعيل المخطط الحكومي للحكومة الحالية أو تعديله أو ترهات أخرى للخمس سنوات المقبلة.. ومع كل حكومة تبقى الأمازيغية على حالها كما كل ما عدا الأمازيغية’’.