ملفّ الهجرة يواصل إثارة قلق إسبانيا.. ومدريد ترفع مساعداتها للمغرب لاحتوائها

وكشفت صحيفة “إلباييس”، أن التعاون بين إسبانيا وشركائها الأفارقة الرئيسيين، أحبط وصول حوالي 8000 شخص إلى جزر الكناري”، مضيفةً أن سيطرة بلدان المنشأ والعبور، على تدفقات المهاجرين بات أكثر كثافة، حيث أحبط المغرب وموريتانيا والسنغال وغامبيا، وصول ما يقرب من 40 في المائة من محاولات بلوغ ضفة الأرخبيل.

ومع ذلك، تقول الجريدة، إن ضغط الهجرة في هذه البلدان، قوي ومتزايد، ولم تتوقف عمليات المغادرة حتى خلال فصل الشتاء، حين تكون الأحوال الجوية سيئة، متابعةً أن جزر الكناري، استقبلت، إلى غاية متم شهر أكتوبر الماضي، 17 ألف شخص، وهو ضعف ما كان عليه الوضع خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، فيما لقي حوالي 900 شخصا حتفهم خلال محاولة الوصول.

وتحت عنوان فرعي: “المغرب شريك خاصّ”، قالت الجريدة الإسبانية، إن قضية الجار الجنوبي مثيرة للجدل دائماً، والمصادر التي تم استقاء تصريحها، متفرقة بين الإشادة بالجهود التي يبذلها في ملفّ الهجرة، وبين المطالبة بالمزيد من العمل في بؤر العبور الساخنة، لوقف تدفقات الهجرة نحو الضفة الأوروبية.

واسترسلت أنه على الرغم من المخاوف التي ظهرت بعد اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين إسبانيا والمغرب، ودخول 10 آلاف شخص نحو مدينة سبتة المتمتعة بالحكم الذاتي، إلا أن التعاون بين البلدين لم ينقطع في هذا الملفّ، حيث أبقت الرباط على الحصار المفروض على الهجرة منذ 2019، والذي مكن من تخفيض أعداد الوافدين عبر المضيق.

وأكدت أن نقاط الخروج، تحولت من شمال المغرب إلى المحيط الأطلسي صوب جزر الكناري، بعد تشديد المراقبة من قبل الرباط، الأمر الذي جعل إسبانيا تضع إشراك الجار الجنوبي في المراقبة، هدفاً ذا أولوية، خصوصاً بعدما عاشت السنة الماضي موجهة كبيرة للهجرة، بعد أن وصل إلى الجزر 23 ألف شخص، 15 ألف منهم حلّوا قادمين من جنوب المغرب.

ورغم أن تقرير المفوضية الأوروبية، يشير إلى أن المغرب تمكن من السيطرة على 33 في المائة من المهاجرين، إلا أن النسبة، وفق الصحيفة الإسبانية، ما تزال منخفضة بالمقارنة مع دول أخرى، وهو ما تفسره مصادر أمنية للجريدة، بنقص الوسائل واختلاف طريقة عمل المهاجرين بالمغرب، بالإضافة إلى أن عدد القوارب أكبر بكثير من تلك التي تخرج من موريتانيا أو السنغال أو غامبيا.

وذكرت اليومية أن فرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية الإسباني، ضاعف بأكثر من ثلاث مرات، الإعانات المقدمة إلى الدول الإفريقية، من أجل احتواء الهجرة غير النظامية، حيث سبق للداخلية أن منحت، سنة 2019، للمغرب وموريتانيا والسنغال وغينيا كوناكري ومالي وساحل العاج وغامبيا، 45.9 مليون دولار، على شكل منح، مقابل 13.3 مليون فقط في 2017.

وأبرزت أن الميزانية المخصص لوقف تدفق المهاجرين ارتفاعت منذ سنة 2019 بمواقع 243 في المائة، حيث حصل المغرب على جزئها الأكبر، حوالي 32.3 مليون يورو، مختتمةً أن ميزانية 2022، تحمل ارتفاعاً للرقم، حيث ستخصص وزارة الداخلية 47 مليون يورو بين التحويلات المباشرة وشراء المواد والوسائل لهذا الملفّ.