وجهت مديرية اللوجستيك والرأسمال البشري بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، مذكرة إلى المصالح المركزية والخارجية، قصد موافاتها بالمعطيات المتعلقة بوضعية المساكن الادارية والوظيفية التابعة للإدارة، وذلك في إطار تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بصرف التعويض عن السكن،. الذي تم التنصيص عليه في القانون الأساسي للوكالة الذي تم المصادقة عليه في اجتماع المجلس الاداري للوكالة بتاريخ 6 أبريل 2022.
وكشفت مصادر موقع جريدة بناصا، أن الغرض من تعميم تلك المذكرة الإدارية، كان هو منع الجمع بين الاستفادة من السكن الاداري والوظيفي، وبين الاستفادة من التعويض عن السكن، غير أنه لازال الى غاية اليوم، عدد كبير من المسؤولين والموظفين في المصالح المركزية والخارجية للوكالة، يستفيدون من التعويض عن السكن، رغم أنهم يستفيدون من السكن الاداري والوظيفي، وهذا ما يعني أنهم يتحصلون على تعويض غير مستحق.
ومن غير المستبعد، حسب مصادر بناصا، أن تلجأ مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، إلى استرجاع تعويضات السكن التي استفاد منها هؤلاء المسؤولين والموظفون، شريطة قيام مديرية اللوجستيك والرأسمال البشري بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، بإخبارها بوضعية المساكن الإدارية والوظيفية التابعة لها، ومدها بقائمة المستفيدين منها على المستوى المركزي والجهوي والاقليمي.
في السياق ذاته، كشفت ذات المصادر ، أن مجموعة من المساكن التابعة لإدارة المياه والغابات، والتي تدخل في إطار الملك الغابوي، يتم استغلالها لأغراض غير السكن من طرف بعض المسؤولين ببعض المديريات، مع العلم أنهم لا يقطنون فيها، بل منهم من حول تلك المساكن الإدارية والوظيفية إلى مستودعات خاصة توضع فيها أغراضهم الشخصية، دون الحديث عن المساكن التي يتم استغلالها من قبل البعض خارج إطار القانون.
تعليقات الزوار ( 0 )