برّأت محكمة الاستنئاف بالرباط، يومه (الجمعة)، كل من عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، وعمر احجيرة، رئيس المجلس البلدي الاستقلالي لوجدة، والبرلماني السابق لخضر حدوش، بعد متابعتهم بتهمة تبديد أموال عمومية.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية لقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، قد قضت في 2019 على المتهمين الباقين، بالسجن سنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد، من بينهم عبد النبي بعوي، رئيس جهة الشرق عن حزب الأصالة والمعاصرة بسنة واحدة سجنا نافذا، فيما تمت تبرئة أربعة آخرين، كانوا متابعين على خلفية الملف نفسه.
يشار إلى أن المحكمة الابتدائية قضت بالبراءة في حق عمدة وجدة ورئيس جهتها وبقية المتهمين الـ15، نهاية شهر نونبر 2017.
وتوبع حجيرة ونائبان برلمانيان آخران، بينهم رئيس الجهة الشرقية ومقاولان ومسيري شركات ومكاتب للدراسات، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة والتزوير.
وجاءت المتابعة بناء على ما جاء في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، متعلق بجماعة وجدة في الفترة ما بين 2006 و2009، والذي رصد العديد من “الخروقات” على مستوى مدينة وجدة، تهم العديد من المجالات ضمنها تزفيت الطرق.
ومن بين المتهمين الخمسة عشر، مجموعة من رجال الأعمال والمقاولين ومديري مكاتب دراسات فنية، حيث وجهت لهم لائحة اتهامات بتبديد واختلاس أموال عامة وتزوير مقررات، كما يأتي الحكم بناء على ما ورد في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات حول اختلالات مالية في بلدية وجدة.
وكانت النيابة العامة، قد تابعت المتهمين في هذا الملف، بعدد من التهم كل حسب المنسوب إليهم، وهي تهم المشاركة في تبديد أموال عمومية و تلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق، وجناية تبديد أموال عامة، و صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في تبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق.
تعليقات الزوار ( 0 )