بعد الجدل التي أحدثه خبر عدم تصريح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والقيادي بحزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد، بمستخدمة كانت تشتغل قيد حياتها بمكتب المحاماة الذي يملكه، في صندوق الضمان الاجتماعي، أعلنت اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية لحزب العدالة والتنمية، أنه تقرر عقد اجتماع الاستماع لمصطفى الرميد بشأن قضية المرحومة جميلة بشر.
وقال سعيد خيرون، نائب رئيس اللجنة، أن “اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية لحزب العدالة والتنمية عقدت اجتماعا استثنائيا يوم الجمعة 19 يونيو 2020، للتداول حول ما أثير عن وضعية كاتبة مكتب المحاماة الذي كان يسيره مصطفي الرميد قبل سنة 2012”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن عقد الاجتماع جاء بتكليف من الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، وبناء على طلب رئيس اللجنة مصطفى الرميد.
تعليقات الزوار ( 0 )