كل ما يتعين معرفته حول الزيادة في احتياطيات “النقد الدولي”

خصص مجلس محافظي صندوق النقد الدولي ما يعادل 650 مليار دولار (حوالي 456 مليار وحدة حقوق سحب خاصة) ، لإنعاش الاقتصاد العالمي في ظل الأزمة التي تسبب فيها وباء كورونا المستجد، وذلك في إطار وحدات حقوق السحب الخاصة (DTS).

وباعتبار المغرب عضوا في صندوق النقد الدولي ، بحصة تصل نسبتها 0,19 في المائة، فإن المملكة معنية بهذه العملية واسعة النطاق، والتي تأتي في الوقت المناسب، لإعطاء دفعة للاقتصاد العالمي.

وفي ما يلي توضيحات لصندوق النقد الدولي بشأن حقوق السحب الخاصة ودورها من حيث إنعاش الاقتصاد الدولي في هذه الفترة من الأزمة غير المسبوقة.

ما هي حقوق السحب الخاصة ؟

حقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي أنشأه صندوق النقد الدولي سنة 1969 لتكملة احتياطيات النقد الأجنبية الرسمية للبلدان الأعضاء فيه . وتعتمد قيمة حقوق السحب الخاصة على سلة من خمس عملات تتمثل في دولار الولايات المتحدة الأمريكية ، والأورو ، والرنمينبي الصيني ، والين الياباني، والجنيه الاسترليني.

وتعتبر حقوق السحب الخاصة وحدة حساب صندوق النقد الدولي، وكذا لعدد قليل من المنظمات الدولية الأخرى . وقد تم تخصيص 204,2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 293 مليار دولار) في السابق للبلدان الأعضاء، بما في ذلك 182,6 مليار وحدة حقوق سحب خاصة رصدت سنة 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

ما هو دور حقوق السحب الخاصة في المنظومة الاقتصادية النقدية ؟

يمكن أن تكون مخصصات حقوق السحب الخاصة مفيدة في توفير السيولة وتكملة الاحتياطيات الرسمية للبلدان الأعضاء ، كما كان الحال أثناء الأزمة المالية العالمية.

فحقوق السحب الخاصة ليست عملة ولا استحقاقا على صندوق النقد الدولي . وهي بدلا من ذلك ، استحقاق محتمل بشأن العملات القابلة للاستخدام بحرية للبلدان الأعضاء في الصندوق . ويمكن استبدال حقوق السحب الخاصة بهذه العملات.

كيف يتم تحديد قيمة حقوق السحب الخاصة ؟

يتم تحديد قيمة حقوق السحب الخاصة بالدولار الأمريكي يوميا ، مقابل سلة من العملات ، على أساس أسعار الصرف الفورية التي تعلن حوالي ظهر كل يوم بتوقيت لندن . ويتم نشرها على موقع صندوق النقد الدولي.

وتتم مراجعة مكونات السلة المستخدمة لحساب قيمة حقوق السحب الخاصة كل خمس سنوات من قبل المجلس الإداري ، أو قبل ذلك إذا كان هناك ما يدعو لذلك ، للتأكد من كونها انعكاسا صحيحا للأهمية النسبية للعملات في النظامين التجاري والمالي العالميين.

متى يخصص صندوق النقد الدولي حقوق السحب الخاصة ؟

بموجب نظامه الأساسي ، يجوز لصندوق النقد الدولي ، عند استيفاء شروط معينة ، تخصيص حقوق السحب الخاصة للبلدان الأعضاء المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة (تشارك جميعها حاليا).

وعلى وجه الخصوص ، يجب أن تكون أي مخصصات عامة لحقوق السحب الخاصة تتماشى والهدف المتمثل في تلبية الحاجة الشاملة طويلة الأمد بالإضافة إلى الأدوات الاحتياطية القائمة والمتمتعة بدعم واسع بين الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي.

ويتعين أن تحظ مخصصات حقوق السحب الخاصة بتأييد واسع من مجلس المحافظين بأغلبية 85 في المائة من مجموع القوة التصويتية للبلدان الأعضاء المشاركة في الإدارة المعنية بحقوق السحب الخاصة. وبمجرد الموافقة ، يتم توزيع المخصصات على البلدان الأعضاء بالتناسب مع حصص عضويتها بصندوق النقد الدولي.

ما هي أهداف الزيادة الأخيرة في احتياطيات صندوق النقد الدولي ؟

حسب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ، كريستالينا جورجيفا فإن التخصيص العام لحقوق السحب الخاصة بما يعادل 650 مليار دولار (حوالي 456 مليار وحدة حقوق سحب خاصة) ستعود بالفائدة على جميع البلدان الأعضاء ، وستلبي الحاجة العالمية للاحتياطيات طويلة الأجل ، وتعزز الثقة وتعزز استقرار الاقتصاد العالمي.

وستساعد بشكل خاص البلدان الأعضاء الأكثر ضعفا في مسعاهم للتغلب على آثار أزمة كوفيد – 19.

وستدخل المخصصات العامة لحقوق السحب الخاصة ، وهي عملة صندوق النقد الدولي ، حيز التنفيذ في 23 غشت 2021 . وسيتم تخصيص حقوق السحب الخاصة الصادرة حديثا للبلدان الأعضاء بما يتناسب مع حصتها في صندوق النقد الدولي.

وستتلقى البلدان الصاعدة والسائرة في طريق النمو ، بما في ذلك الدول منخفضة الدخل ، حوالي 275 مليار دولار (أي حوالي 193 مليار وحدة من حقوق سحب خاصة) من المخصصات الجديدة.