دعا البروفيسور المغربي عز الدين إبراهيمي لحجر صحي كامل “مرن” بالمغرب، لشهر واحد على الأقل حماية للفئات الهشة صحيا من مسنين و ذوي الأمراض المزمنة وحماية للاقتصاد والمنظومة الصحية، وذلك بعد تسجيل تزايد “مقلق” في أعداد الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا كوفيد 19.
وقال مدير مختبر البيوتكنولوجيا الحيوية في كلية الطب في الرباط إن استراتيجية الحجر الصحي المرن ورغم السلبيات التي يمكن أن تترتب عنها اقتصاديا ومجتمعيا ستمكن المملكة من التحكم بالوضع وذلك عبر اعتماد “الانضباط الزجري” على حد قوله.
وأوضح إبراهيمي في تدوينة نشرها على حسابه في فيسبوك ولقيت تفاعلا واسعا “مع جرعات الأمل التي ننتشي بها هاته الأيام و في أفق جرعات اللقاح التي ستخلصنا من فيروس كورونا إن شاء الله من خلال الانخراط المؤسساتي و الفردي في عملية التطعيم الجماعي التي تمكن من كسر سلسلة انتقال العدوى و تفشي الوباء و العودة إلى حياة طبيعية..و مع هاته الموجة المطمئنة من الأمل، يجب أن لا نتناسى أن الحالة الوبائية اليوم بالمغرب حرجة جدا في سياق تفشي وباء (كوفيد-19) و أن الوضعية الوبائية الحالية ومؤشراتها بالمملكة تشير على أن الفيروس ينتشر بسرعة، وأن عدد الإصابات المصرح بها بين المغاربة يتضاعف على نحو لم تتوقعه أكثر السيناريوهات تشاؤما”.
وتابع البروفيسور : “في غياب ثقافة الانضباط و التي من خلالها يكون للساكنة وعي حقيقي بما وصلت إليه وتصل إليه عواقب هذا الوباء الخطير الفتاك من إصابات خطيرة ومتزايدة يوما بعد يوم و الحس بالمسؤولية والمواطنة الحقة. والتي يمكن أن يكون كل فرد وأع ومقتنع بأن هذا الفيروس يمكن أن يصيبه في اية لحظة ليتخذ جميع التدابير الوقاءية المعروفة لأجل تفادي إصابته هو اولا ثم الآخرين.فالسؤال يبقى إذن هو ماهي اختيراتنا المقارباتية التي يمكن أن تجنبنا الأسوء في الأسابيع المقبلة قبل التطعيم الجماعي و نتائجه المنتظرة بعد أسابيع أخرى”.
واعتبر المتحدث ذاته أن اعتماد استراتيجية المناعة الجماعية أو مناعة القطيع تعني “فرز المرضى في المستشفيات و أن يموت الألاف المغاربة في غضون بضعة أشهر. لذا وجب تجنب هذا السيناريو ولن يفيدنا في التصدي للوباء”.
وأضاف: “الطريقة الثانية و هي حصر و فرض الحجر و التطويق على الأشخاص المعرضين للخطر وهذه المقاربة غير واقعية و لا يمكن أجرئتها. فخلق نوع من الفقاعة حول جيل بكامله مثل الحاجز بين الأجيال ، غير واقعي وغير كافٍ في هذه المرحلة ولسبب بسيط غالبًا ما يحتاج كبار السن إلى مساعدة خارجية لرعايتهم”.
وأشار إلى أن الاستراتيجية التي تعتمد على تكثيف التحاليل المخبرية والتتبع والعزل المصابين والمخالطين لم تعد فعالة بالمغرب في غياب ثقافة الانضباط الجماعي.
ولفت إبراهيمي لعدم قدرة المملكة على زيادة قدرتها على الإنعاش “لأننا لن نتمكن من ذلك.. فيمكننا أن نجلب مخزونا كبيرا من الأدوية وأجهزة التنفس والأقنعة والعباءات والقفازات، ولكن لا نتمكن من تكوين العدد الكافي من الأطر الصحية. فالأمر يستغرق خمس سنوات لتدريب ممرضة إنعاش، وعشر سنوات لتدريب طبيب تخدير. وجدلا و لو تمكنا من فتح المزيد من الأسرة ، فمن يمكنه أن يرغب بجدية في أن يقضي الآلاف من مواطنينا أسابيع في العناية المركزة مع ما يترتب على ذلك من نتائج على المستوى الطبي؟”.
وختم تدوينته “رغم المقاربات الجزرية القانونية المتوفرة لدينا لفرض إلزامية حمل الكمامة أو القناع الثوبي فإن نسبة 50 في المئة فقط يلتزمون بالكمامة و أقل بكثير يحملونها بطريقة سليمة و في استحالة الانخراط الجماعي في “مقاربة الانضباط” التي تحتم التزام 90 في المائة من المغاربة بحمل الكمامة وبالطريقة السليمة، مع تقليص حركية الأفراد بما لا يقل عن 30 في المائة فإن فرضية الحجر الكلي المرن وفي أجال قريبة تبقى الحل الوحيد المتبقية”.
يشار إلى أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني كان قد رجح في الثالث من نونبر الجاري، إمكانية العودة إلى تطبيق الحجر الصحي الشامل في مختلف مناطق البلاد، إذا استمرت أعداد المصابين والمتوفين في التكاثر بهذا الشكل المقلق، وقال: “لا أحد منا، مسؤولين أو مواطنين، يتمنى العودة إلى الحجر الصحي الشامل لما له من آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية”.
وشدد العثماني في معرض رده على سؤال حول “السياسات الحكومية لمعالجة تحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل تداعيات جائحة كورونا” خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة بمجلس المستشارين، على أن العودة إلى الحجر الصحي رغم أنه غير مرغوب فيه، إلا أنه “يبقى خيارا ممكنا” وأوضح: “هذا رهين بمدى التزامنا نحن، أفرادا وجماعات، بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أصبحت معلومة عند الجميع”.
مع كل إحترامي وتقديري لك بروفيسور.
بقية الشعب لا تتقاضى راتب شهري مهما كان.
دراسات عديدة أكدت أن لا جدوى من الحجر الصحي سوى هلاك الاقتصاد.
الحجر سيكون أشد فتكا من الفيروس نفيه.