تأجلت جولة الحوار الليبي الثانية المقرر انعقادها في بوزنيقة إلى الخميس المقبل لأسباب لوجستية، بسبب وجود وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خارج البلاد في مهمة رسمية ستقوده إلى دولة مالي.
ويهدف لقاء بوزنيقة الثاني إلى تحقيق التوافق لتوحيد مؤسسات الدولة الليبية في شرق البلاد وغربها، وتشكيل حكومة كفاءات وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي، وتتويج ذلك بالتوقيع على ما جرى الاتفاق عليه في لقاء بوزنيقة الأول.
ويرى كثير من المراقبين أن قرار فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، التخلي عن مهامه نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، سهل المأمورية على الطرفين المتفاوضين.
من جانبها، قالت ستيفاني ويليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، في تصريحات صحافية يوم السبت الماضي، إن الحوار الليبي في بوزنيقة تركز بشكل أساسي على المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي (الصخيرات)، التي قالت إنها تتمحور حول المناصب السيادية.
وأوضحت ويليامز إن المباحثات ركزت على المؤهلات المطلوبة في الأشخاص، وإن التوصيات ستقدم أمام منتدى الحوار السياسي الليبي من أجل دراستها؛ وإنه لن يدور أي نقاش حول اسم معين، قبل أن تستدرك قائلة «علينا الابتعاد جميعا عن فكرة أن هذه التجمعات مجرد فرصة لتوزيع قطع الكعكة. فليس هذا هو الغرض حسب ما فهمت من مسؤولين في المملكة المغربية، وأن هناك رغبة لجمع خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي معا للموافقة على الاتفاق الذي أبرم بين المجلسين والتوقيع عليه». وخلصت ويليامز إلى القول «أنا أدعم ذلك. أدعم الجهود التي تسعى لتحقيق العملية التي تقودها الأمم المتحدة، والتي تصب في مصلحة المجلسين».
تعليقات الزوار ( 0 )