المتصرفون التربويون يحذرون من مغبة تبخيسهم.. ويطالبون بالرفع من التعويض التكميلي عن الإطار

حذّر المتصرفون التربويون من ما أسموه بـ”مغبة” تبخيس الإطار التربوي، مؤكدين رفضهم لـ”تمرير أي قانون مكبل أو مصادر للحق الدستوري في الإضراب”.

وقال المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين، في بلاغ توصلت “بناصا” بنسخة منه، إنه يرفض أيضا أي “إصلاح لصندوق التقاعد” مبني على ما أسماه بـ”الثالوث الانتكاسي (الرفع من سن التقاعد، الزيادة في مساهمات الموظفين، التخفيض في المعاش) المستهدف لحقوق المأجورين والمؤسس للهشاشة بعد الإنهاك الوظيفي”.

وأضاف المتصرفون التربويون في البلاغ ذاته، أنه يعارض بشكل قاطع، “أي إصلاح للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يمس الحقوق المكتسبة للشغيلة التعليمية”، مؤكداً على تشبثه بـ”المطالب العادلة والمشروعة للمتصرفين التربويين”.

وتتمثل هذه المطالب، حسب البلاغ، في “نظام أساسي خاص بفئة المتصرفين التربويين”، و”الرفض القطعي لأي تأويل أو استغلال لمواد النظام الأساسي الحالي والالتفاف على الضوابط القانونية لتغيير الإطار”، و”الرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار إنصافا للمتصرف التربوي وتثمينا لمجهوداته في المنظومة، مع احتسابه ضمن المعاش”.

إلى جانب، يتابع البلاغ، “فتح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس”، و”عدم المساس بمسار الترقية بالاختيار لسنة 2023 للمتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”، و”الإسراع بتنظيم مباراة سلك الإدارة التربوية للحد من الخصاص المهول وتخصيص الحصيص الفعلي لها”.

هذا، ويتضمن الملف المطلبي أيضا، “مراجعة التعويض الهزيل عن السكن لغير المسكنين (100 درهم حاليا!!!)، والتعويض الجزافي عن التنقل”، و”تحسين ظروف العمل للمتصرفين التربويين”، و”تعزيز المؤسسات التعليمية بالموارد البشرية الضرورية لتخفيف الأعباء الإدارية”.

ودعا المتصرفون التربويون، إلى “إنصاف العاملين بالمدارس الجماعاتية، من خلال تمكينهم من نفس النقط المعتمدة بالمجموعات المدرسية”، و”إحداث تعويض عن الأعباء الإضافية لإلحاق التعليم الأولي بسلك التعليم الابتدائي، وتسريع إصدار نصوصه التنظيمية المؤطرة”.

كما طالبت نقابة المتصرفين، بـ”توفير الأمن للمؤسسات التعليمية والأطر الإدارية والتربوية”، و”إنصاف المتضررين (الذين ولجوا سلك الإدارة التربوية بالدرجة الثانية) من المرسوم 2.18.294 بمنحهم أقدمية اعتبارية”، إلى جانب “معادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر”، مع ضرورة “إنصاف المتصرفين التربويين المتضررين من فوج 2015 إلى فوج 2023”.