العثماني “يتجنب” الإعلان عن إجراءات التخفيف ويؤكد تحسن الحالة والبائية

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 08 شوال 1442 ، الموافق لـ 20 ماي 2021 تحت رئاسة رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية.

ولم يتطرق المجلس الحكومي الذي خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مجموعة من المشاريع ولو بالاشارة لاي تخفيف منتظر للقيود و التدابير الاحترازية و اكتفى بالاشارة الى استقرار الوضع الوبائي حيث أشار رئيس الحكومة إلى أن عيد الفطر مر في ظل وضعية وبائية عادية لم تشهد تدهورا، بفضل ما تم اتخاذه من تدابير احترازية، ومن تفهم وتعاون من لدن المواطنات والمواطنين.

وقد ناقش المجلس مشروع قانون رقم 79 .19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، قدمه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.20.656 بتغيير المرسوم 2.97.344 الصادر في 30 يونيو 1997 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية (مفتشية الوقاية المدنية)، قدمه وزير الداخلية، ومشروعي مرسومين يتعلقان بتطبيق القانون رقم 98 .15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصة بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمهما وزير الشغل والإدماج المهني.

واستهل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد يوم 20 ماي 2021 بحمد الله تعالى على نعمه الكثيرة على بلادنا، مشيرا إلى أن عيد الفطر مر في ظل وضعية وبائية عادية لم تشهد تدهورا ولله الحمد، بفضل ما تم اتخاذه من تدابير احترازية، ومن تفهم وتعاون من لدن المواطنات والمواطنين.

ونوه رئيس الحكومة بالمبادرة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لدعم الشعب الفلسطيني، والمتمثلة في إرسال مساعدات إنسانية لفائدته والتي تعتبر مبادرة عملية وميدانية.تنطلق من المبدأ العام الذي كان العاهل الكريم قد ذكَّر به لما اتصل هاتفيا بالرئيس الفلسطيني، إذ أكد له أن المملكة المغربية تعتبر القضية الفلسطينية في مستوى القضية الوطنية، وأن المغرب لن يتخلى أبدا عن الشعب الفلسطيني وعن الدفاع عن حقوقه.

وسجل رئيس الحكومة أن المغرب كان في الموعد وتمكن ولله الحمد في عز الأزمة والعدوان على الشعب الفلسطيني، من إيصال دعمه إلى الساكنة، كما عبَّر الشعب المغربي قاطبة على انخراطه في هذا التوجه وتعاطفه الكبير مع الشعب الفلسطيني.

وعلاقة بتطور الوضعية الوبائية التي تعرفها بلادنا، طلب الرئيس من وزير الصحة تقديم إفادة بهذا الخصوص.

وفي هذا الصدد، أكد وزير الصحة أن الحالة الوبائية بالمغرب تعرف تحسنا تدريجيا من حيث عدد الحالات الجديدة والوفيات وكذلك الحالات بأقسام العناية المركزة والإنعاش مع انخفاض لمؤشر التوالد الفيروسي، ونسبة إيجابية التحاليل. وهذه الوضعية توفر مناخا جد ملائم لاستمرار الحملة الوطنية للتلقيح التي وصلت إلى حدود أمس الأربعاء 19 ماي، في الساعة الرابعة مساء 7.029.682 مستفيدة ومستفيد من الجرعة الأولى و4.673.903 مستفيدة ومستفيد من الجرعة الثانية.

كما تطرق المجلس الحكومي إلى دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 79 .19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، قدمه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

ويأتي مشروع هذا القانون في سياق تنفيذ المخطط العشري للمؤسسة 2028-2018 الذي تم تقديمه أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصرهُ الله بتاريخ 17شتنبر 2018، واستحضارا لمبادئ وأهداف القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما الأحكام المرتبطة بتأهيل الرأسمال البشري في مختلف مستويات منظومة التربية والتكوين، وذلك من خلال مراجعة القانون الحالي قصد تعزيز أدوار المؤسسة وآليات تدخلاتها.

كمتا تمت دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.656 بتغيير المرسوم 2.97.344الصادر في 30 يونيو 1997 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية (مفتشية الوقاية المدنية) ، قدمه وزير الداخلية.

ويندرج هذا المشروع في إطار الملائمة مع المقتضيات الجديدة التي تم إقرارها بموجب المرسوم رقم 2.18.577 المتعلق بضابط البناء العام وفق النصوص المتعلقة بمجال التعمير والبناء، بالنظر إلى أن مصالح الوقاية المدنية أصبحت تبعا لهذا المشروعِ مسؤولة عن تقديم خدمة إعداد المخططات الاستباقية الخاصة بالوقاية من الأخطار وكذا التدخل عند الاقتضاء في التجزئات العقارية والبناءات والمجموعات السكنية والمؤسسات موضوع الملفات المودعة لدى المصالح المعنية، بعدما كان دورها يقتصر فقط على دراسة الملفات المتعلقة بالتقسيم والبناء أو التغيير أو التهيئة، وذلك من أجل الرفع من فعالية وجودة أداء مصالح الوقاية المدنية ، فضلا عن استخلاص الرسوم عن هذه الخدمة الجديدة.

المجلس الحكومي تناول أيضا دراسة والمصادقة على مشروعي مرسومين، يتعلقان بتطبيق القانون رقم 98 .15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصة بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمهما وزير الشغل والإدماج المهني.