تمني القيادة الجزائرية، النفس، في أن يكون “سلاحها الفتاك”، الذي فعّلته مؤخرا، قادرا على دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للتراجع عن موقفه بخصوص نزاع الصحراء.
وكشف موقع “مغرب إنتلجنس”، أن النظام الجزائري، قرر بالفعل فرض عقوبات على فرنسا، بعدما اعتبر تغيير موقفها من نزاع الصحراء، “خيانة” و”طعنة في الظهر”.
وأوضح المصدر، أن تغير موقف باريس أثار غضب الرئيس عبد المجيد تبون بشدة، وجعله يفكر بجدية في قطع العلاقات التجارية بشكل كامل مع باريس.
وأضاف المصدر نفسه، أن الجزائر، تراجعت في آخر لحظة عن خطوة قطع العلاقات التجارية بشكل كامل، “مخافة العواقب الوخيمة على القدرة الشرائية للجزائريين، وتعثر إمداد البلاد بالعديد من المنتجات الاستراتيجية”.
وتابع الموقع، أن هذا التراجع، لم يمنع تبون من استعمال سلاح المقاطعة الاقتصادية، لـ”إلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد الفرنسي”، مردفاً أن سلاح الرئيس الجزائري الفتاك، حاليا، هو “الحبوب، وخاصة القمح اللين”.
واسترسل المصدر، أن الجزائر استعملت بالفعل هذا “السلاح”، هو أنه “منذ نهاية يوليوز 2024، وهو تاريخ إعلان الرئيس الفرنسي ماكرون، عن دعمه لمغربية الصحراء، علقت الجزائر جميع مشترياتها من القمح الفرنسي”.
وذكر “مغرب إنتلجنس”، أن الجزائر، لم تقم بعدها بأي عمليات شراء أخرى، ولا تزال تعليمات عبد المجيد تبون ثابتة، والمتعلقة بعدم شراء المزيد من القمح الفرنسي في المستقبل.
وكانت الجزائر، قد اشترت ما بين 2 إلى 6 ملايين طن من القمح الفرنسي سنويا، في العقد الأول من القرن الـ 21، قبل أن تخفض وارداتها، إلى حوالي 1.8 مليون طن خلال موسمي 2021/2022، و2022/2023، و1.6 مليون طن في موسم 2023/2024، ثم توقف الاستيرد بعدها.
ولاحظت الجمارك الفرنسية، وفق المصدر، شراء الجزائر لـ 31500 طن من القمح الفرنسي، خلال الموسم الفلاحي الحالي، إلى غاية يوليوز، قبل أن توقف الاستيراد، متابعاً أن هذه “العقوبات الجزائرية”، أدت إلى تعطيل الصادرات الفرنسية، بشكل “خطير”، وأضرت باستدامتها، حس بتعبير الموقع الفرنسي.
وأفاد الموقع، أن المنظمة الفرنسية المتخصصة في القطاع الفلاحي “FranceAgriMer”، قدرت حجم صادرات الحبوب خلال موسم 2024/225، بـ 4 ملايين طن، مقارنة بأكثر من 10 ملايين طن خلال الموسمين السابقين، ومن الممكن أن تنخفض التوقعات إلى أبعد من ذلك، بسبب مقاطعة الجزائر، التي تعتبر المستورد الأول للقمح اللين.
تعليقات الزوار ( 0 )