الباطرونا تبلور مخططا لمواجهة انعكاسات كورونا ومحللون يكشفون مطالبها

قال شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمس الأربعاء، إن الأخير يعمل على بلورة مخطط اقتصادي بتكلفة تترواح بين 80 و100 مليار درهم، لمواجهات انعكاس تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد المغربي، كما يطالب الاتحاد الحكومة بتأجيل الزيادة في الحد الإدنى للأجور المقررة في يوليوز المقبل.

وأضاف رئيس ” الباطرونا” المغربية في ندوة نظمت عن بعد، أن جزءا يقدر بـ60 مليار درهم من تكلفة هذا المخطط الاقتصادي، ممنوح كضمان في إطار برنامج “ضمان انتعاش”. كما عزا لعلج طلب تأجيل الزيادة في الأجور التي اتفق عليها في 25أبريل من العام الماضي، إلى موعد لاحق إلى تضرر المقاولات وخاصة الصغرى والمتوسطة.

وفي سياق متصل كشف لعلج أن المقاولات المغربية وفي إطار سعيها لتطبيق تدابير السلامة الصحية على مستوى الوحدات الصناعية أجرت حوالي 60 ألف اختبار خاص بكوفيد 19.

من جهة أخرى انتقد الصحفي الاقتصادي مصطفى أزوكاح تصرف “الباطرونا” المتعلق بالزيادة في الحد الأدنى للأجور، وقال على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” إن الأخيرة ترفض هذه الزيادة لمبررين هما: أولا تأكيدها أن الهاجس اليوم هو الحفاظ على مناصب الشغل…أما الثاني فهو أن موقفها الرافض للزيادة هو رد فعل إزاء عدم احترام الحكومة والنقابات لالتزاماتهما.

لكن ماهي هذه الالتزامات التي لم تف بها الحكومة والنقابات؟ يشرح أزوكاح ذلك قائلا بأن “الباطورونا ترى أنها طبقت الزيادة الأولى في السميك والزيادة في التعويضات العائلية.بينما لم يطبق الطرفان الآخران ما اتفق عليه..ويتعلق الأمر بثلاثة التزامات” وهي حسب المتحدث “أول: إصدار مرسوم العقود المحدودة المدة…ثانيا: إنهاء المسار التشريعي لمشروع قانون الإضراب قبل نهاية الهام الماضي..ثالث: فتح مشاورات حول تعديل مدونة الشغل بما يخدم مصالح رب الشركة”.

ويختم الصحفي الاقتصادي تدوينته بالقول إن ما تقدم عليه الباطرونا يبدو غير مفهوم في الوقت الذي تسعى الدولة أن تستجيب لمطالبها لتجاوز الأزمة بتدابير تكلف حوالي 100 مليار درهم.