رغم كل الأصوات المطالبة بالتدخل السريع لوقف موجة الغلاء التي تعرفها العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية، إلا أن الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، ما تزال مكتفيةً بدور المشاهد، حسب نشطاء، معتبرين بأنها تتلاعب، من خلال صمتها، أو عدم جدوى إجراءاتها، باستقرار البلاد.
وكانت الحكومة قد جدّدت تفعيل دور اللجان الإقليمية والمحلية، لمراقبة تموين وأسعار السلع في الأسواق، غير أن الخطوة لاقت سخرية وسط المغاربة، بسبب “عدم جدواها”، في ظل أن السبب الرئيسي في الغلاء، لا يمكن أن يكون البائع البسيط، الذي يشتري بدوره البضائع بثمن مرتفع.
واعتبر نشطاء، أن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات فورية من شأنها وقف ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، بدل ممارسة ما أسموه بـ”ترهيب” التجار الصغار، المتضررين هم أيضا، من أزمة ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن المنتظر من السلطة التنفيذية، هو ضبط ثمن المحروقات، أولاً، وهي الخطوة التي من شأنها الانعكاس على بقية المنتجات.
وفي هذا الصدد، دقّت “نقابة حزب العدالة والتنمية”، ناقوس الخطر، بسبب احتداد موجة الغلاء، وسط استمرار الحكومة في تجاهل معاناة المغاربة، ومطالبةً إياها بـ”التدخل الفوري بإجراءات ملموسة وفعالة لمواجهة الارتفاع غير القانوني لأسعار البضائع والمنتجات”.
وسجل المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل، في بلاغ له، أعقب انعقاد مجلسه الوطني، الحكومة ما أسماه بـ”انسحاب الحكومة واكتفائها ببلاغات فاقدة للمعنى والجدوى لم تنجح حتى في دغدغة مشاعر المغاربة، فأحرى أن توقف معاناتهم”، منبهاً إلى مغبة استمرار الحكومة في “الصمت وتجاهل معاناة المغاربة عامة والشغيلة خاصة في ظل احتداد موجة الغلاء وتنامي البطالة وتدهور الأوضاع الاجتماعية والمالية”.
ودعت النقابة الحكومة إلى “تقديم توضيحات بخصوص ارتفاع أسعار الخضر والفواكه التي تجاوزت أحيانا أسعار بعض الدول التي تستورد من المغرب”، مشيرةً إلى أن “رئيس الحكومة شغل مهمة وزير الفلاحة لسنوات طويلة، ودبر ميزانيات ضخمة في إطار المخطط الأخضر الذي أوصل المغاربة إلى أزمة الماء و الغذاء”.
ولفت الاتحاد الوطني للشغل، الانتبه إلى “الاستمرار غير المبرر لارتفاع أسعار المحروقات، رغم انخفاض أسعارها دوليا، وجود موردين متاحين في ظل التحولات الدولية الجارية، إلا أن ذلك لم ينعكس على الأسعار في المحطات، وهو ما يؤكد خطورة تسليم سلطة القرار لمن يمارسون التجارة والتكسب وهو ما تعكسه تقارير تنامي ثروة البعض رغم أزمة المغاربة و معاناتهم”.
واستنكرت النقابة، استمرار “منهج الاحتكار وتنازع المصالح وتبادل المنافع وتكريس مظاهر الريع والتركيز الاقتصادي، والجمع بين السلطة والثروة ضدا على أحكام الدستور وأخلاقيات العمل السياسي”.
وفي سياق منفصل، حذّرت النقابة، الحكومة من “مغبة الارتباك الذي يطبع تدبيرها لورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، حيث ألغت نظام المساعدة الطبية راميد الذي شكل مكسبا للفئات الهشة والمعوزة دون أن تعد بديلا ناجعا، مما خلق معاناة وتراجعا عن حقوق مكتسبة بطريقة غير مسؤولة تتناقض مع التوجيهات الملكية في هذا الإطار ومع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية”.
وشددت على رفضها لـ”أي إصلاح للصندوق المغربي للتقاعد في غياب مقاربة تشاركية حقيقية تضمن حقوق ومكتسبات المتقاعدين، وعلى الدولة أن تتحمل المسؤولية بما يضمن الحق في الحماية الاجتماعية”، معتبرةً أن “تعديل المرسوم الخاص بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، إجحاف بحقوق ومكتسبات المنخرطين والمتقاعدين وإجهاز على قدرتهم الشرائية”.
كما دعت الحكومة إلى “التريث في تفويت تدبير قطاعات حساسة واستراتيجية من قبيل قطاع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل، ومطالبتها بالحفاظ على حقوق ومكتسبات مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”.
تعليقات الزوار ( 0 )