محللون: الدعوة لحكومة تكنوقراط بالمغرب “انقلاب على الدستور”

اعتبر محللون سياسيون مغاربة أن دعوات بعض المنابر الإعلامية  وبعض السياسيين مؤخرا لتشكيل حكومة تكنوقراط أو وحدة الوطنية، لتعويض الحكومة الحالية بقيادة حزب العدالة والتنمية التي فشلت في التعامل مع جائحة “كورونا” هي “مناورة سياسية” وأحسن توصيف لها أنها ” انقلاب على الدستور”.

ولعل من أبرز الشخصيات السياسية التي أطلقت هذه الدعوات ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشارك في الحكومة. لكن زعماء أحزاب معارضة ردت على هذه الدعوة برفضها.

وهكذا صرح عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة في لقاءات حوارية مع منظمات شبابية عن بعد على مواقع التواصل الاجتماعي إن “المغرب ليس في حاجة إلى حكومة وطنية لتدبير أزمة تفشي وباء فيروس كورونا”. مضيفا أن “الحكومة الحالية تقوم بعملها لمحاربة الوباء وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس، فيما ينبغي أن تحافظ المعارضة على مكانتها”.

وكانت بعض الأصوات الإعلامية والجامعية تبنت أيضا الدعوة إلى حكومة تعوض الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية ومن هذه الأصوات  الإعلامي رضوان الرمضاني و الاستاذ الجامعي عمر الشرقاوي. فقد حث كلاهما في تدوينتين على استبدال الحكومة الحالية وعدم أهلية الحزب المترئس للحكومة. فقد دعا الرمضاني في تدوينته إلى “حكومة إنقاذ وطني بدل حكومة إئتلاف، بدافع الغاية تبرر الوسيلة وعدم الحاجة لانضباط حرفي للمنهج الديموقراطي الشكلي” أما تدوينة عمر الشرقاوي فقالت بأن حزب العدالة والتنمية لم يعد له ما يعطيه، و “لم يعد في جعبته شيء للبلد”. و يضيف “أن تزايد منسوب التهديدات الاجتماعية مستقبلا بسبب الندرة، لن يتم إشباعها بالأجوبة الشعبية، وخطاب التعالي الأخلاقي وازدواجية المواقف” التي يمارسها حزب العدالة والتنمية حسب الشرقاوي.

رغبة في إقفال الديموقراطية

علق عباس بوغالم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الأول بمدينة وجدة، على هذه الدعوات بتجاوز المسار الديموقراطي وتشكيل حكومة تكنوقراط  بانها “مناورة سياسية ليس لها مرتكز سياسي أو دستوري، واختارت التوقيت الخطأ” وأضافت في حديث مع وكالة أناضول أن الدعوة هدفها إرباك قائد العمل الحكومي في إشارة لحزب العدالة والتنمية. منبها على أن الغريب فيها ” أنها دعوة تحمل في ثناياها ما ينقضها، ذلك أنها صدرت أول مرة من حزب مشارك في الائتلاف الحكومي أي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو ما لا يستقيم أبدا، خصوصا بعد تلقيها الرفض من أحزاب المعارضة”.

يذكر أن سعد الدين العثماني كان قال إن ليس هناك ما يدعو إلى حكومة وحدة وطنية لأن الحكومة الجالية تقوم بواجباتها بتوجيه من ملك البلاد.

مناورة سياسية وانقلاب على الدستور

من جهته يرى عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحسن الأول بمدينة سطات، في حديثه لنفس الوكالة أن الدعوة إلى حكومة تكنوقراط هو “استمرار لرغبة البعض في إغلاق قوس محاولة المغرب للانتقال الديمقراطي”. كما يضيف في توصيف هذه الدعوات وأصحابها بأنها “هذه دعوة تافهة، وقام بها بعض الأفراد الموظفون في معارك وهمية.. والتوصيف الصحيح لهذه الدعوة هو الانقلاب على الدستور”. مشددا على أن دعاتها يتمترسون خلف إمكانات الدولة السيادية للتنقيص من الأحزاب وتحييدها وإبعادها عن القيام بأدوارها الحقيقية ومنها المشاركة في السلطة وتأطير المواطنين. يذكر أن العديد من الأصوات الحزبية والشببية تصدت لهذه الدعوات بتفنيدها والرد عليها سواء في حوارات أو تدوينات على صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي…