أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، اليوم الثلاثاء، عن نتائج المؤشر العربي 2022 الذي نفّذه في 14 بلداً عربياً، هي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، ومصر، والسودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعودية، والكويت، وقطر؛ بهدف الوقوف على اتجاهات الرأي العام العربي نحو مجموعة من الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. والمؤشر هو استطلاع دوري حافظ المركز العربي على تنفيذه منذ عام 2011.
فقد عقد المركز العربي في مقرّه بالعاصمة القطرية الدوحة، مؤتمراً صحافياً لإعلان نتائج المؤشر، تولى خلاله المدير التنفيذي للمركز الدكتور محمد المصري شرح النتائج وتوضيح اختيار العينات.
وقد شمل الاستطلاع 33300 مستجيب ومستجيبة أُجريت معهم مقابلات شخصية مباشرة ضمن عيّناتٍ ممثّلة للبلدان التي ينتمون إليها، بهامش خطأ يراوح بين ± 2 و3%. وقد نُفِّذ الاستطلاع الميداني في الفترة ما بين يونيو وديسمبر 2022. ويُعدّ هذا الاستطلاع، في دورته الثامنة، أضخم مسحٍ للرأي العام في المنطقة العربية؛ سواء أكان ذلك من خلال حجم العيّنة، أم عدد البلدان التي يغطيها، أم محاوره. وقد شارك في تنفيذه 945 باحثًا وباحثة، واستغرق ذلك أكثر من 72 ألف ساعة، وقطع الباحثون الميدانيون أكثر من 890 ألف كيلومتر من أجل الوصول إلى المناطق التي ظهرت في العيّنة في أرجاء الوطن العربي. ومن المعروف أن استمرار تنفيذ هذا الاستطلاع الضخم، إضافةً إلى تعدد موضوعاته، جعل بياناته مصدرًا مهمًا للمؤسسات البحثية العربية والدولية، وللأكاديميين والخبراء.
الأوضاع العامّة
أظهرت النتائج أن الرأي العام منقسم نحو تقييم الاتجاه الذي تسير فيه بلدانه، ففي حين أفاد 52% أن الأمور في بلدانهم تسير في الاتجاه الخاطئ، رأى 42% أنها تسير في الاتجاه الصحيح.
وقد أورد الذين أفادوا أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ العديد من الأسباب لذلك؛ إذ إن 40% منهم عزوا ذلك إلى أسباب اقتصادية، و14% ذكروا أن السبب هو الأوضاع السياسية غير الجيدة وغير المستقرة، مثل التخبط السياسي وعدم اضطلاع النظام السياسي بما يجب أن يضطلع به، وأفاد 9% أن السبب هو سوء الإدارة والسياسات العامة للدولة، وأشار 7% إلى عدم وجود استقرار بصفة عامة.
أما على صعيد المستجيبين الذين أفادوا أن بلدانهم تسير في الاتجاه الصحيح، فقد استطاع 83% منهم تقديم أسبابٍ لذلك، في حين لم يقدّم 17% أسبابًا أو أنهم رفضوا الإجابة. وأفاد 19% ممن قدّموا أسبابًا أن الأوضاع تحسنت في البلاد، وذكر 15% أن السبب هو الأمن والأمان في بلدانهم، وعزا 13% السبب إلى الحكم الرشيد، و7% إلى تحسن الوضع الاقتصادي، و5% إلى توافر الاستقرار السياسي، و5% إلى الشعور بالتفاؤل في المستقبل.
انقسم الرأي العام في تقييم الوضع السياسي في بلدانه، إذ إن نسبة من يرون أنه إيجابي بشكل عام (جيد جدًا – جيد) بلغت 44%، بينما بلغت نسبة من وصفوه بالسلبي (سيئ جدًا – سيئ) 49%.
وكشفت نتائج المؤشر العربي أنّ الأوضاع الاقتصادية لمواطني المنطقة العربية هي أوضاع غير مرضية على الإطلاق؛ إذ إنّ 42% قالوا إنّ دخول أسرهم تغطّي نفقات احتياجاتهم الأساسية، ولا يستطيعون أن يدخروا منها (أسر الكفاف)، وأفاد 28% من المستجيبين أنّ أسرهم تعيش في حالة حاجةٍ وعوز؛ إذ إنّ دخولهم لا تغطّي نفقات احتياجاتِهم. وتعتمد أغلبية أسر العوز على المعونات والاقتراض لسد احتياجاتها. وباستثناء مستجيبي بلدان الخليج، فإن أغلبية مواطني البلدان العربية هم ممن يقعون ضمن أسر “الكفاف” أو أسر “العوز”.
تقييم مؤسسات الدول وأداء الحكومات
عكست النتائج أن ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة في بلدانهم متباينة، ففي حين أن ثقتهم مرتفعة وبخاصّة بمؤسسة الجيش والأمن العام، فإنّ الثقة بسلطات الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية أضعف من ذلك. ونالت المجالس التشريعية (النيابية) أقل مستوى ثقة (47%)، مع أن أكثرية من الرأي العامّ (57%) ترى أنها تقوم بالرقابة على الحكومات؛ ويرى 34% عكس ذلك. وكان مستجيبو المشرق العربي هم الأقل موافقة على قيام المجالس التشريعية بدورها في الرقابة على أداء الحكومات، في حين أن مستجيبي الخليج كانوا الأكثر موافقةً على ذلك. وتشير النتائج إلى أن تقييم أداء الحكومات على مستوى السياسات الخارجية، والسياسات الاقتصادية، وفي مجموعةٍ من السياسات العامّة والخدمات، غير إيجابي إجمالًا؛ إذ إنّ 43% إلى 60% (بحسب الدول) من الرّأي العامّ قيّموا الأداء الحكومي بأنه إيجابي، ويتطابق هذا التقييم تقريبًا مع تقييم الرأي العامّ للأداء الحكومي في الاستطلاعات السابقة. كما أن الرأي العامّ شبه مجمعٍ على أنّ الفساد المالي والإداري منتشرٌ في بلدانه؛ إذ أفاد 87% أنّه منتشر بدرجات متفاوتة. ومقابل ذلك، أفاد 10% أنّه غير منتشرٍ على الإطلاق.
وتشير البيانات، على مدار ثمانية استطلاعات (منذ عام 2011)، إلى أن تصورات المواطنين وآراءَهم تجاه مدى انتشار الفساد في بلدانهم لم تتغير على نحوٍ جوهري. ويعدّ مستجيبو بلدان المشرق هم الأكثر تأكيدًا على انتشار الفساد في بلدانهم، بينما كانت أعلى نسب رأت عدم انتشار الفساد هي في بلدان الخليج.
أما على صعيد رؤية المواطنين لمدى تطبيق دولهم للقانون بالتساوي بين الناس، فأفاد 34% من المستجيبين أنّ دولهم تطبّق القانون بالتساوي بين المواطنين، بينما رأى 39% أنّها تطبّق القانون ولكنها تحابي بعض الفئات، أي تميّز لمصلحتها، ورأى 24% أنّها لا تطبق القانون بالتساوي على الإطلاق. وعبّر مستجيبو المشرق بنسب أعلى من غيرهم في الأقاليم عن أن الدولة في بلدانهم لا تطبق القانون بالتساوي بين الناس.
الموقف من الديمقراطية
أظهرت نتائج المؤشر أن الرأي العام شبه مُجمع على تأييد الديمقراطية؛ إذ عبّر 72% من المستجيبين عن تأييدهم النظامَ الديمقراطي، مقابل 19% عارضوه.
أفاد 71% من المستجيبين أنّ النظام الديمقراطي التعددي ملائم ليطبَّق في بلدانهم. في حين تَوافَق ما بين 53% و70% على أنّ أنظمة مثل: النظام السلطوي، أو نظام يتولى الحكم فيه العسكريون، أو حكم الأحزاب الإسلامية فقط، أو النظام القائم على الشريعة من دون انتخابات وأحزاب، أو النظام المقتصر على الأحزاب العلمانية (غير الدينية)، هي أنظمةٌ غير ملائمة لتطبَّق في بلدانهم. إن مقارنة نتائج هذا الاستطلاع بالاستطلاعات السابقة، تُظهر أن انحياز الرأي العام إلى الديمقراطية لا يزال ثابتًا.
وقد قابل توافق الرأي العام على تأييد الديمقراطية، تقييمٌ سلبي لواقع الديمقراطية ومستواها في البلدان العربية؛ إذ قيّم المستجيبون مستوى الديمقراطية بـ5.3 درجات من أصل 10 درجات؛ أي إن الديمقراطية في العالم العربي بحسب وجهة نظرهم لا تزال في منتصف الطريق. إن تقييم الديمقراطية في مؤشر 2022 هو أقل من ذلك الذي سُجّل في استطلاع 2019/ 2020.
إن تقييم مستوى الديمقراطية من خلال تقييم المواطنين لقدرتهم على انتقاد حكومات بلدانهم على مقياس من 1 إلى 10 درجات أظهر أن قدرتهم على انتقاد حكوماتهم محدودة؛ إذ منحوها 5.8 درجات من أصل 10 درجات. وحصلت مصر وفلسطين والسعودية على أقل الدرجات على هذا المقياس.
الربيع العربي
الرأي العام العربي منقسم نحو تقييم ثورات الربيع العربي في عام 2011، فقد أفاد 46% أن الثورات والاحتجاجات الشعبية كانت إيجابية (إيجابي جدًا – إيجابي إلى حدٍ ما). في حين أفاد 39% أنها أمرٌ سلبي (سلبي جدًا – سلبي إلى حدٍ ما). وسُجّلت أعلى نسب التقييم الإيجابي لثورات الربيع العربي في الكويت (76%) ومصر (73%).
ورأى المستجيبون أن أسباب اندلاع هذه الثورات والاحتجاجات الشعبية لعام 2011 كانت ضد الفساد، والوضع الاقتصادي السيئ، ومن أجل التحول إلى الديمقراطية، وإزاحة الأنظمة السلطوية.
انقسم الرأي العامّ العربي بين متفائل ومتشائم نحو واقع ثورات الربيع العربي ومستقبلها؛ إذ أفاد ما نسبته 40% أنّها تمرّ بمرحلة تعثّر، إلّا أنّها ستحقق أهدافها في نهاية المطاف، وذلك مقابل 39% يرون أنّ الربيع العربي قد انتهى وأنّ الأنظمة السابقة عادت إلى الحكم.
التعريف الذاتي لمستوى التدين
بالنسبة إلى درجة التدين، أظهرت النتائج أنّ مواطني المنطقة العربية منقسمون إلى ثلاث كتل؛ فالكتلة الأكبر هي التي وصفت نفسها بأنها متديّنة إلى حدٍ ما وبنسبة 61%، أما الكتلة الثانية فهي التي أفاد المستجيبون فيها أنهم “متدينون جدًّا” (24%)، بينما قال 11% إنهم “غير متديّنين”.
ترفض أغلبية الرأي العامّ بنسبة 65% تكفير من ينتمون إلى أديان أخرى، وكذلك ترفض وبنسبة 69% تكفير من لديهم وجهات نظر مختلفة في تفسير الدين. كما تشير النتائج إلى أنّ أكثرية المواطنين بنسبة 59% لا تميّز في التعامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي سلبيًا أو إيجابيًا بين المتديّنين وغير المتديّنين. وترفض الأكثرية بواقع 72% أن تقوم الدولة باستخدام الدين للحصول على تأييد الناس لسياساتها، كما رفضت أن يستخدم المترشّحون للانتخابات الدينَ من أجل كسب أصوات الناخبين.
وكشفت بيانات المؤشر العربي أنّ الرأي العامّ في المنطقة العربية منقسمٌ بخصوص فصل الدين عن السياسة. وتجدر ملاحظة أن هذا الانقسام نحو فصل الدين عن السياسة ما زال مستمرًا عبر الأعوام المتتالية ابتداءً من استطلاع 2011، وأن أعلى النسب المسجلة لتأييد فصل الدين عن السياسة كانت في لبنان والعراق. إن أكثر نسبة للمستجيبين الرافضين لفصل الدين عن السياسة كانت في موريتانيا وقطر.
اتجاهات الرأي العام نحو المحيط العربي
أمّا على صعيد المحيط العربي، فقد أظهرت النتائج أنّ 80% من الرأي العامّ العربي يرى أنّ سكان الوطن العربي يمثّلون أمّةً واحدةً، وإنْ تمايزت الشعوب العربية بعضها عن بعض، مقابل 17% قالوا إنّهم شعوب وأمم مختلفة.
مصادر تهديد أمن المنطقة العربية واستقرارها
أمّا بالنسبة إلى تهديد أمن المنطقة واستقرارها، فأظهرت النتائج أنّ الرأي العامّ متوافق وشبه مجمع، بنسبة 84%، على أن سياسات إسرائيل تهدّد أمن المنطقة واستقرارها. كما تَوافق 78% من الرأي العام على أن السياسات الأميركية تهدّد أمن المنطقة واستقرارها، وعبّر 57% من المستجيبين عن اعتقادهم أن السياسات الإيرانية تهدّد أمن المنطقة واستقرارها، بينما كانت النسبة 57% أيضًا فيما يتعلق بالسياسات الروسية، و53% بالنسبة إلى السياسات الفرنسية. وهذا يُظهر بشكل جليّ أنّ الرأي العامّ يرى في إسرائيل المصدر الأكثر تهديدًا لاستقرار المنطقة وأمنها.
وفي إطار التعرف إلى آراء المستجيبين في القضية الفلسطينية، خاصة في هذه المرحلة التي يتحدث فيها خبراء وسياسيون كثيرًا حول فك الارتباط العربي بالقضية الفلسطينية، فإن النتائج تشير بشكل جليّ إلى أن المجتمعات العربية ما زالت تعتبر القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعًا، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم؛ إذ عبّر ما نسبته 76% عن أن “القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعًا، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم”.
يعكس تقييم الرأي العام لسياسات بعض القوى الدولية والإقليمية تجاه فلسطين عدم ثقته بها؛ إذ إن أكثرية الرأي العام تنظر بسلبية إلى سياسات الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وإيران وفرنسا تجاه فلسطين. بينما انقسم الرأي العام العربي في تقييم السياسات التركية تجاه فلسطين بين من قيّموها سلبيًّا وبنسبة 41%، ومن قيّموها إيجابيًّا، وبنسبة 43%.
أما على صعيد الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها، فإن النتائج أظهرت أنّ 84% من مواطني المنطقة العربية يرفضون الاعتراف بإسرائيل، وفسّر الذين يعارضون الاعتراف بها موقفهم بعددٍ من العوامل والأسباب؛ معظمها مرتبطٌ بطبيعتها الاستعمارية والعنصرية والتوسعية.
وتُظهر النتائج أنّ آراء المواطنين الذين يرفضون الاعتراف بإسرائيل لا تنطلق من مواقف ثقافية أو دينية. ومن الجدير بالذكر أن الرأي العام بحسب أقاليم المنطقة العربية مُجْمع، بنسب متقاربة، على رفض الاعتراف بإسرائيل.
منصات التواصل الاجتماعي
يتزايد استخدام الإنترنت؛ إذ أفاد 22% من المستجيبين أنّهم لا يستخدمون الإنترنت مقابل 77% قالوا إنّهم يستخدمونها. يعتمد مستخدمو الإنترنت على أجهزة الهاتف المحمول في تصفح الإنترنت وبنسبة 88%. إنّ أكثر من 98% من مستخدمي الإنترنت لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي؛ 86% من مستخدمي الإنترنت لديهم حساب على فيسبوك، و34% لديهم حساب على تويتر، و47% لديهم حسابات على انستغرام. تتعدد أسباب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ودوافعه، إلا أن النسبة الأكبر وهي 36% أفادت أنها تستخدم الإنترنت من أجل التواصل مع الأصدقاء والمعارف، بينما أفاد 10% أنهم يستخدمونها من أجل مواكبة الأحداث الرائجة (تريند)، و10% من أجل مَلْء وقت الفراغ.
الموضوعات الاجتماعية هي الأكثر متابعةً من جانب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، تليها الموضوعات السياسية. وقد أفاد 28% من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أنهم يفضلون المحتوى النصي (نص، منشور، مكتوب) على وسائل التواصل الاجتماعي، و23% أفادوا أنهم يفضلون محتوى الفيديو، بينما فضّل 20% الصور.
أما على صعيد تقييم وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أفاد 43% من مستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي، أنهم يثقون بالمعلومات والأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بصفة عامة، مقابل 57% لا يثقون بها. وتتفاوت نسبة الثقة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بحسب أنواع هذه الحسابات والصفحات.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الثقة بالمعلومات والأخبار التي تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الاستطلاع هي أقل من تلك التي سُجلت في استطلاع 2019/ 2020.
عبّر نحو نصف مستجيبي ثلاثة مجتمعات هي الكويت (48%)، ومصر (43%)، وموريتانيا (43%)، عن ثقتهم بالأخبار والمعلومات التي تنشرها الصفحات العامة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، مقابل أكثرية من مستجيبي البلدان الأحد عشر الأخرى عبّرت عن عدم ثقتها بهذه المعلومات والأخبار.
48% من المستطلعة آراؤهم يثقون بالمعلومات والأخبار التي تُنشر على صفحات القنوات التلفزيونية الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهرت النتائج أيضًا أن 44% يثقون بالمعلومات التي تُنشر على صفحات الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل 46% لا يثقون بها.
كذلك، كانت أقل مستويات الثقة بالأخبار والمعلومات المتداولة على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي هي الثقة بتلك المعلومات المنشورة على صفحات المؤثرين والمشاهير.
وفي ضوء تعدد استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي، طُرح على مستخدميها عدة أسئلة للتعرف إلى مدى استخدامهم لها في: الحصول على أخبار ومعلومات سياسية، والتعبير عن آرائهم في شأن أحداث سياسية، والتفاعل مع قضايا سياسية.
إضافة إلى الاستخدامات الأخرى، أظهرت النتائج أن 75% من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يقومون باستخدامها أيضًا للحصول على أخبار ومعلومات سياسية، و43% يستخدمونها يوميًا أكثر من مرة. ويستخدم 51% من أصحاب الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم في أحداث سياسية، و22% يستخدمونها يوميًا أو عدة مرات في اليوم.
أما على صعيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من أجل المشاركة أو التفاعل مع قضايا سياسية، فقد انقسم الرأي العام العربي بين 48% قالوا إنهم يستخدمونها لهذا الغرض و48% أفادوا أنهم لا يستخدمونها لذلك.
أقل المجتمعات استخدامًا لوسائل التواصل للتفاعل مع قضايا سياسية كان المجتمع الأردني؛ وقد انعكس هذا على إقليم المشرق العربي وهو الأقل استخدامًا لوسائل التواصل الاجتماعي للتفاعل مع قضايا سياسية.
المؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي
أفاد 14% من المستجيبين أنهم يتابعون المؤثرين بشكل دائم، مقابل 27% قالوا إنهم يتابعونهم أحيانًا، في حين أفاد 13% أنهم نادرًا ما يتابعون، ونحو نصف أصحاب حسابات التواصل الاجتماعي قالوا إنهم لا يتابعون. تتباين النتائج بين بلد وآخر، حيث أفادت الأغلبية في كل من الجزائر، وتونس، وفلسطين بأنها لا تتابع المؤثرين. أما الأغلبية في كل من الكويت، ومصر، وموريتانيا، وقطر، والمغرب فأفادت بأنها تتابع المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ظهرت النتائج متابعة أصحاب حسابات التواصل الاجتماعي المؤثرين في مجالات متعددة، وكان أكثر المؤثرين متابعة في مجال الرياضة.
إن متابعة المؤثرين لا تترجَم إلى ثقة بما ينشرونه أو التأثير في آرائهم، حيث انقسم متابعو حسابات المؤثرين بين من يثق بالمعلومات التي ينشرها المؤثرون (52%) ومن لا يثق بها (48%). في حين أن (55%) من متابعي حسابات المؤثرين أفادوا أنهم لا يتأثرون بما ينشر على صفحاتهم، مقابل (45%) أفادوا أنهم يتأثرون بما يُنشر.
86% من الرأي العام العربي متوافق على أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تمثل خطورة على الأطفال والمراهقين، مقابل 12% أفادوا بعدم موافقتهم على هذه العبارة. وتتوافق على ذلك أكثرية المستجيبين في كل مجتمع من المجتمعات المستطلعة آراؤها.
88% من المستجيبين اتفقوا على أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بدون ضوابط من الأهل يمكن أن يعرض الأطفال والمراهقين للتأثير السيئ، ومن المهم الإشارة إلى أن هنالك توافقًا في كل من المجتمعات على هذا الأمر، في حين أن أعلى النسب التي عارضت ذلك كانت في المغرب، وبنسبة 27%، تليها الكويت وبنسبة 23%.
89% اتفقوا على ضرورة أن يراقب الأهل استخدام الأطفال والمراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي، مقابل معارضة 10% لذلك.
(العربي الجديد)
تعليقات الزوار ( 0 )