شارك المقال
  • تم النسخ

12 سنة سجنا لـ”أبو نوفل المغربي” بعد مشاركته في معارك “داعش” لسبع سنوات

أفادت مصادر عليمة لموقع “بناصا”، أن هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة سلا المتخصصة في مكافحة جرايم الإرهاب، أصدرت، يوم الخميس الماضي، حكما بلغ 12 سنة سجنا نافذا في حق متهم من مواليد 1983 بضواحي طنجة، يدعى” أبو نوفل” تورط في جرائم خطيرة مرتبطة بالإرهاب، تتعلق أساسا بتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية وحيازة واستعمال أسلحة نارية، خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وتدبير أموال بنية استخدامها لارتكاب أفعال إرهابية.

وأكدت مصادر موقع “بناصا” أن الملف الذي تم تداوله أمام القضاة تضمن معطيات خطيرة تتعلق بمسار المتهم الإرهابي الذي قضى بأراضي الشام ما يناهز 7 سنوات كاملة، قبل اعتقاله وترحيله إلى المغرب، حيث ألقي عليه القبض في يونيو من 2019 بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء من طرف مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية.

وتفيد معطيات الملف أن المتهم إنظم لأربعة تنظيمات إرهابية بالساحة السوربة والعراقية على رأسها «جبهة النصرة»، و«داعش»، و«كتيبة المهاجرين الليبيين»، وقاتل إلى جوار متطرفين وجهاديين مغاربة، أهمهم إبراهيم بن شقرون لصالح الفصيل الإرهابي حركة شام الإسلام، الذي كان يتزعمه قبل أن يلقي حتفه في ساحة المعركة، كما كشفت التحريات أن المتهم ناقش مع العديد من المقاتلين المغاربة الذي كان يجالسهم هناك صيغ العودة للتراب المغربي من جلأ تنفيذ مخططات إرهابية وتخريبية ضد مؤسسات الدولة.

وأوضحت معطيات الملف، أن المتهم المنحدر من مدينة طنجة تشبع بالفكر المتطرف وانخرط ضمن «اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين،»، قبل أن يحل بسوريا بمساعدة المسمى “الشعرة” الذي سبق أن أدين في قضية إرهابية رفقة ابنه بسبع سنوات سجنا نافذا، كما كشفت الأبحاث أن المتهم تدرب على حمل السلاح وتفكيكه واستعماله ، خاصة سلاح «الكلاشنكوف» وسلاح «الدوشكا 23» المضاد للطائرات، حيث شارك في معارك ضاربة، قبل أن يفكر في الرحيل والانسحاب من ميادين الحرب، بعد اشتداد الصراع بمنطقة دير الزور، وقد حاول التسلل إلى الأراضي التركية رفقة زوجته السورية التي تزوجها وأنجب منها طفلين، قبل أن تحبط السلطات التركية محاولته وتسلمه الى نظيرتها المغرببة التي اخضعته للتحقيق، وادانته ب 12 سنة سجنا نافذا، علما ان النيابة العامة التمست تشديد العقوبة في حقه بعشرين سنة سجنا نافذا.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي