وضع “معقّد” للجالية المغربية المقيمة في ليبيا بعد تعليق الخدمات القنصلية

جدد مئات المغاربة بليبيا مناشدتهم لإعادة العمل بالخدمات القنصلية، وتمكينهم من تجديد جوازات السفر والأوراق الثبوتية التي تسمح لهم بالسفر للمغرب.

ودعت الجالية المغربية المقيمة في ليبيا، لإيفاد مندوب القنصلية العامة للمملكة المغربية بتونس إلى الحدود الليبية من أجل تقديم الخدمات القنصلية لرعايا المملكة في هذه الدولة، وبالتالي تسوية وضعيتهم غير القانونية نتيجة انتهاء أوراقهم الثبوتية منذ ما يزيد عن خمس سنوات.

وقال المهاجرون المغاربة في ليبيا، أنهم يعانون النسيان والتهميش المفروض عليهم من طرف حكومة المغربية، الأمر الذي وسع فوهة الأزمة التي يعيشونها، نتيجة استحالة استخراج الأوراق الثبوتية التي تسمح لهم بالعودة إلى المملكة.

وطالبت الجالية المغربية في ليبيا، من الجهات المسؤولة مراعاة أحوالها واتخاذ قرارات حاسمة بحل مشكل المغاربة المقيمين في ليبيا لإنقاذ المئات العالقين منذ مغادرة الأطقم الدبلوماسية للمملكة مقري السفارة والقنصلية بكل من طرابلس وبنغازي.

وتفاقم وضع هؤلاء بعد أن صار مندوب القنصلية المغربية بتونس ضمن خانة الأشباح ، ليتم تعليق جميع الخدمات التي كانت تتم تحت ظل شجرة زيتون بمعبر رأس جدير الحدودي بين تونس و ليبيا.

وانتقد عدد من المغاربة معايير في التعامل مع الجاليات وفق طبيعة الدول و العملة أو حجم التحويلات المالية التي تضخ في الاقتصاد.

كما طالبوا بتوفير موظفين لانجاز المعاملات اللازمة، و تحرير الأوراق الثبوتية لمئات العالقين الذين حرموا من السفر قبل تعليق الرحلات من والي المغرب مع أسرهم بسبب دبلوماسيين وسفراء وموظفين خارج التغطية.

وكشف عدد من مغاربة ليبيا انهم طرقوا أبواب وزارة الخارجية ، و قطعوا مئات الكيلومترات، من والى معبر “رأس جدير”، بحثا عن موظفين “أشباح” يقال أنهم مكلفون بتدبير الأوراق الثبوتية للجالية مؤقتا بعد أن تم إغلاق السفارة المغربية في طرابلس والقنصلية المغربية في بنغازي.