قرر نادي المحامين بالمغرب مراسلة أشويني كاي المقررة الأممية الخاصة بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الإجانب والمقررة الأممية ايرين خان المعنية بحرية الرأي والتعبير بخصوص واقعة الفصل غير المبرر للصحفي المغربي عبد الصمد صابر من قناة الجزيرة بسبب تعبيره عن رأيه.
وقال النادي، في بيان له، إنه “تلقى بدهشة واستنكار خبر إصدار قناة الجزيرة القطرية لقرار طرد الصحفي عبد الصمد ناصر بسبب تدوينة له على حسابه الشخصي تويتر عبر فيها عن رأيه ودافع من خلالها عن شرف المرأة المغربية وعن بلده المغرب في مواجهة مواد إعلامية بئيسة تفتقر للأخلاق ولا تحترم أخلاقيات العمل الصحفي”.
وسجل المصدر ذاته، “سرعة اتخاذ القرار وعدم إعطاء مسؤولي القناة القطرية الصحفي عبد الصمد ناصر فرصة الدفاع عن نفسه فضلا عن عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالقانون رقم 14 لسنة 2004 بإصدار قانون للعمل قبل اتخاذ القرار”.
وأعرب النادي، عن تنديده بـ”ازدواجية المعايير في التعامل مع الصحفيين العاملين بنفس القناة حيث سبق لصحفي جزائري بنفس القناة أن قام بالاخلال بالتزاماته وارتكاب أخطاء فادحة يعاقب عليها القانون الجنائي القطري دون أن تقوم القناة باتخاذ أية تدابير في حقه مما يدل على أن الصحفي الشهم عبد الصمد ناصر فصل بفعل لوبي احتكر القناة واستحود عليها وبدأ يشتغل وفق أجندة تفوح منها رائحة الغاز والبترول”.
واستغرب النادي، “أن تتخذ قناة مثل الجزيرة طالما رفعت شعار الدفاع عن حرية التعبير والرأي والرأي الآخر لقرار فصل صحفي بسبب تدوينة شخصية يعبر فيها عن رأيه ويدافع فيها عن بلده كما أننا ننبه إلى سياسة الكيل بمكيالين للسلطات القطرية في قضية الصحفي الجزائري تطرح عدة تساؤلات بعد أن تم رفض عدد من التشكيات لمواطنين مغاربة ولم يتم التحقيق بخصوصها”.
وفي هذا الإطار، دعا “النادي وزارة العمل القطرية في إطار الصلاحيات الممنوحة لها قانونا بإيفاد لجنة للتحقيق في واقعة الطرد التعسفي للصحفي الكبير عبد الصمد ناصر حيث أكدت دولة قطر في عدة محافل دولية على أن المساواة ومنع التمييز هي التزامات دولية تحرص على احترامها حيث توكد المادة 9 من الدستور “المؤقت” لقطر على المساواة بين جميع الأشخاص وتحظر التمييز على أساس الأصل أو الجنس أو الدين”.
تعليقات الزوار ( 0 )