مشاورات ليبيا في بوزنيقة ركزت على “المناصب السيادية” وتجنبت ملفات ساخنة

حققت المشاورات الليبية في المغرب، التي تجمع وفدان من المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق، تقدما بشأن تحديد معايير التعيين في مناصب المؤسسات السيادية.

وانطلقت المشاورات غير الرسمية، الأحد الماضي، في مدينة بوزنيقة جنوبي العاصمة المغربية الرباط، على أساس أن تستغرق يومين، لكن تم تمديدها إلى الثلاثاء، قبل أن يتقرر استئنافها الخميس.

ولم يجتمع الوفدان اليوم الأربعاء، لكن يمثل ذلك فرصة لهما للتشاور مع قياداتهما، قبل الإعلان عن أي اتفاق مبدئي، الخميس، بخصوص آليات التعيين في المناصب السيادية.

وعلى عكس حوار جنيف الذي ترعاه الأمم المتحدة، لوقف إطلاق النار وجعل منطقتي سرت (شمال) والجفرة (وسط) منزوعة السلاح، تسعى مشاورات بوزنيقة لتعديل المادة 15 في اتفاق الصخيرات المتعلقة بالمناصب السيادية.

وتشير المادة في فقرتها الأولى أن “مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة (..) بالوصول لتوافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام”.

وفي الفقرة الثانية من المادة، توضح أنه “على إثر تنفيذ الفقرة الأولى من هذه المادة، يتطلب تعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية المُبينة في الفقرة السابقة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب”.

ونظرا للانقسام الكبير في البلاد بين شرقها وغربها، فإن أغلب هذه المؤسسات السيادية إن لم يكن كلها أصبحت منقسمة، وبرأسين.

وأحد أهداف مشاورات بوزنيقة توحيد هذه المؤسسات السيادية، مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الحالية.

وأهمها اشتراط المادة 15 من اتفاق الصخيرات الموقع في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، موافقة ثلثي النواب (126 من إجمالي 188 نائب) على كل منصب سيادي، بينما عدد نواب طبرق لا يتجاوز 23 نائبا، والنواب المجتمعين في طرابلس يبلغ عددهم 84، وحتى مجموعهم لا يبلغ النصاب الكامل، لذلك فإن تعديل هذه الفقرة يصبح ضروريا.

لكن من بين المؤسسات الأخرى غير السيادية التي من الممكن إخضاعها لنفس آليات التعيين، هي: المؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار، بالنظر إلى ثقلهما الاقتصادي والمالي، والتنافس المحموم عليهما.

والآلية التي تم التوافق عليها مبنية على أساس توزيع المناصب بين الأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان)، بحيث لا يجتمع منصبان مهمان في إقليم واحد.

لكن أكبر عقبة أمام مشاورات بوزنيقة، هي الاتفاق حول أسماء بعينها لتولي المناصب السيادية، وهذه المسألة قد تؤجل لجولات أخرى.

ونفى عبد القادر لحويلي، عضو مجلس الدولة في طرابلس، في لقاء مع قناة “فرانس24″، تطرق الوفدان لأسماء الشخصيات التي ستتولى هذه المناصب.

وإذا نجح الوفدان في الاتفاق على تعديل المادة 15 وضبط آليات تعيين المناصب السيادية، فإن النقاشات ستطول مستقبلا تسمية الشخصيات التي ستتولى المناصب السيادية.

وأيضا ستطول تعديل المجلس الرئاسي وتقليص عدد أعضائه من 9 إلى 3، وفصل الحكومة عنه، بحسب مبادرة عقيلة صالح، التي لا يعارضها مجلس الدولة من حيث المبدأ.

وبعد انتهاء مشاورات بوزنيقة، سيرفع كل وفد نتائجها إلى مجلسه للتداول حولها، إذ شدد رئيس مجلس الدولة على أنها مشاورات تمهيدية “غير ملزمة”.