استنجدت المنظمة الديمقراطية للشغل “ODT”، بالوكالة الوطنية للتسيير الاستراتيجي للمؤسسات العمومية، ومجلس المنافسة، من أجل التدخل لإعادة ترتيب الأولويات داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وذلك بعد تجاهل “حكومة أخنوش”، للمراسلات التي وجهوها إليها.
ووجهت النقابة الأكثر تمثيلية داخل “SNRT”، شكايتين إلى كل من المدير العام للوكالة الوطنية للتسيير الاستراتيجي للمؤسسات العمومية، ورئيس مجلس المنافسة، من أجل الدخول على خط “التحولات المرتقبة داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة”، والتي “قد تؤدي إلى الإخلال بتكافؤ الفرص داخل القطاع”.
وجاءت شكايتا المنظمة الديمقراطية للشغل، إلى وكالة التسيير الاستراتيجي ومجلس المنافسة، بعد مراسلتين سابقتين وجهتها النقابة إلى كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، تشكو فيهما الأوضاع الراهنة داخل “SNRT”، دون تلقي أي جواب.
وقالت النقابة، في شكايتها الموجهة إلى الوكالة الوطنية للتسيير الاستراتيجي للمؤسسات العمومية، والتي توصلت بها الأخير بتاريخ اليوم الأربعاء 26 فبراير، إن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، تعيش على وقع “تحولات وتغييرات استراتيجية قد تؤثر بشكل مباشر على الوضع الاجتماعي والمهني للعاملين بها”.
وأضافت النقابة، أن “هذه التحولات يتم الإعداد لها دون إشراك حقيقي وفعال لممثلي العاملين ومكونات الحوار الاجتماعي، وهو ما يشكل، تغييبا واضحاً للبعد الاجتماعي في هذا السياق الحساس”، معتبرةً أن أي “قرارات استراتيجية تمس هذه المؤسسة الوطنية، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح العاملين”.
وشددت النقابة، على ضرورة “فتح حوار اجتماعي مسؤول وشامل مع النقابة الأكثر تمثيلية، بما يضمن معالجة القضايا المطروحة بطريقة عادلة ومتوازنة”، ملتمسة من الوكالة، “التدخل العاجل لفتح قنوات الحوار والاستماع إلى انشغالات العاملين وممثليهم، وضمان أن تكون التحولات المرتقبة مرفوقة بضمانات اجتماعية”.
وفي الشكاية الموجهة إلى مجلس المنافسة، أكدت النقابة، أن التوجهات الأخيرة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، “تُظهر تغييبا واضحا للبعد الاجتماعي في سياق التحولات التنظيمية والإدارية التي تعتزم إدخالها”، مضيفةً أن الشركة، باعتبارها مؤسسة عمومية، يقع على” عاتقها الالتزام بمبادئ الشفافية والمساواة”.
كما يقع على عاتق الشركة، حسب الشكاية التي توصل بها مجلس المنافسة بتاريخ اليوم الأربعاء 26 فبراير الجاري، “أخذ الجوانب الاجتماعية للعاملين بها، بعين الاعتبار، خاصة في ظل التحولات التي قد تؤثر بشكل مباشر على حقوق الموظفين ومكتسباتهم”، متابعةً: “إلا أن التوجهات الحالية للإدارة، تظهر تجاهلا لهذه المبادئ”.
واسترسلت أنه “لم يتم استشارة الشركاء الاجتماعيين أو فتح حوار بناء حول هذه التغييرات وتأثيرها على الوضع المهني والاجتماعي للعاملين”، معربةً عن قلقها من “غياب الحوار الاجتماعي”، و”تهديد المكتسبات الاجتماعية”، من خلال “تقليص الامتيازات والحقوق التي اكتسبها العاملون على مدى سنوات طويلة”.
وأعربت النقابة عن قلقها أيضا، من “عدم احترام القوانين الجاري بها العمل، عبر تجاهل مقتضيات مدونة الشغل والالتزامات المتفق عليها في إطار الحوارات الاجتماعية السابقة”، ملتمسةً من مجلس المنافسة، التدخل العاجل لـ”التحقيق في هذا الوضع، وضمان احترام الشركة لمبادئ المنافسة العادلة والتزامها بالبعد الاجتماع”.
تعليقات الزوار ( 0 )