محام يؤكد عدم تسجيل “كاتبة الرميد” بالضمان الاجتماعي

أكد محام بمكتب المحاماة الذي يمكله وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، صحة مضامين التسجيل الصوتي الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن عدم تسجيل مصطفى الرميد إحدى موظفات مكتبه والتي وافتها المنية مؤخرا، بصندوق الضمان الاجتماعي.

وبرر المحامي بهيئة الدار البيضاء عدم تسجيل الوزير مصطفى الرميد، جميلة بشر في صندوق الضمان الاجتماعي، بكون المرحومة كانت هي صاحبة الإشراف الإداري والمالي على المكتب، وأن كل شيء في المكتب كان تحت تصرفها، وكانت تتصرف وكأنها هي صاحبة المكتب، وان الرميد لم يكن يباشر كل ماله علاقة بالشؤون الإدارية والمالية لمكتبه بقدر ما يهتم بملفات موكليه.

وأضاف الإدريسي، أن الرميد لم يكن يعلم بأن الكاتبة غير مسجلة في صندوق الضمان الاجتماعي، مؤكدا أنه اكتشف ذلك في السنة الماضية، وعندها أمر بتسجيلها ابتداء من تاريخ الالتحاق بالمكتب مع تحمله لكافة الواجبات بما فيها الغرامات الازمة، إلا أن المرحومة رفضت ذلك بما في ذلك تمكيننا من بطاقتها الوطنية”.

وهو ما جعل المكتب يتابع المتحدث ذاته، يمكنها بتاريخ 23/12/2019 بمبلغ مالي قدره مائتين وثلاثين ألف درهم، إلا أنها احتفظت بالمبلغ ولم تضعه في حسابها إلا بتاريخ 13/02/2020، مردفا أن الرميد قام كذلك وبدون مقدمات بأداء واجب استشفائها قدره سبعة وستين ألف درهم”.

يذكر أن هذه القضية تفجرت بعد انتشار تسجيل صوتي على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتهم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والقيادي بحزب العدالة والتنمية، بعدم تصريح بمستخدمة كانت تشتغل قيد حياتها عنده بمكتب المحاماة التابع له لحوالي ثلاثة عقود، لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.