خلّفت قرارات رئيس الحكومة، بشأن إلغاء جميع مباريات التوظيف السنوية، في قطاعات وزارية عديدة، خلال السنوات الثلاث المقبلة، حالة من الغضب والاستياء، وسط العديد من الفاعلين السياسيين والخبراء الاقتصاديين.
واستنكر هؤلاء عدم برمجة حكومة العثماني، إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021، باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والأمن، الأمر الذي اعتبروه سيساهم في رفع نسبة البطالة في المغرب وتوسيع الطبقة الهشة اقتصادياً.
وفي هذا الصدد، كتب القيادي الاستقلالي محمد البوكيلي، تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”، “نعم السيد رئيس الحكومة، بلادنا تعيش وستعيش أزمة اقتصادية، لكنها ليست صناعة اليوم، حتى لا نحمل كورونا ما لا تحتمل، بل هي نتاج سنوات من بناء اقتصادي نخبوي ريعي، جئتم في 2011 بإرادة شعبية لمحاربته قبل أن تستكينوا وتهدأوا وتتعايشوا معه“.
وأضاف البوكيلي قائلا: “المنشور الذي أصدرت السيد رئيس الحكومة، والقاضي بتوقيف التوظيف برسم السنة المالية 2021، باستثناء قطاعات معدودة، يستهدف أبناء الفئات الهشة وغير المحظوظة وهو في الحقيقة، الخيار السهل والبسيط، والمفتقد للجرأة والإبداع، في الوقت الذي تقوم فيه كل الدول بإجراءات شجاعة بل وقاسية للحفاظ على مناصب الشغل، وتشجيع الحفاظ عليها”.
وتابع القيادي الاستقلالي في تدوينته “كان سيكون هيناً، وسيتقبله الجميع لو أرفقته بجملة قرارات تروم محاربة الفساد وتفكيك اقتصاد الريع و تسقيف أسعار المحروقات وتوسيع قاعدة المنافسة الحرة التي تخفض الأسعار، لا أن تتوافق عليها في الظلام ضد المواطن”، قبل أن يختم تدوينته بالقول: “اسمح لي أن اقول لكم أنكم رئيس حكومة الحلول السهلة وفقط“.
بدوره اعتبره الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، قرار رئيس الحكومة القاضي بإلغاء التوظيفات العمومية، لمدة ثلاث سنوات، باستثناء القطاعات الأمنية وقطاعي الصحة والتعليم، خطوة سلبية جدا بالنسبة للمستقبل.
وقال بن عبد الله في شريط فيديو نشره على صفحته بـ “فيسبوك”، إن “القرار الذي اتخذه العثماني، يدل على انعدام الحس السياسي بالنسبة للحكومة، داعياً رئيس الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار، الذي وصفه بـ “المخيف والخطير”.
وندّد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بإلغاء التوظيفات العمومية، لمدة ثلاث سنوات المقبلة، مشيراً إلى أن حزبه لن يساند هذا القرار، مبرزا في السياق ذاته أن حزب الكتاب تقدم بمقترحات للإقلاع بالاقتصاد، عبر الاهتمام بالجانب الاجتماعي والارتقاء بالإنسان المغربي، وشرط دعم القطاعات الخصوصية بالحفاظ على مناصب الشغل.
من جانبه وجه عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، انتقادات لاذعة للحكومة بسبب قرار إلغاء جميع مباريات التوظيف التي جاءت بها، معتبراً أن هذا القرار هو نوع من العبث السياسي، قائلا: ” قرار توقيف التوظيفات مخالف للصواب، ونتمنى أن تتراجع عنه الحكومة، لأنه سيحدد مصير الأسر المغربية”.
وقال الأمين العام لحزب “البام” في تصريحات إعلامية، إن الوضعية التي يعشيها المغرب، تحتم توفير فرص شغل أكثر للمغاربة، لكن الحكومة تسير عكس ذلك تماماً وهو ما يتجلى واضحاً من خلال توقيف كل إمكانيات ولوج مناصب الشغل.
وفي سياق الموضوع، قال مهدي لحلو الخبير الاقتصادي والأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، إن الكلفة المالية للتوظيف تعتبر ضعيفة مقارنة مع نفقات أخرى للدولة، مضيفا أن الاشكال مرتبط بالكفاءة الاقتصادية للحكومة لتسيير الوضع الحالي، موضحا في تصريحات إعلامية، أن ضعف الخبرة والكفاءة الاقتصادية للحكومة، وراء اللجوء إلى مثل هذه الحلول، وعدم الإبداع في البحث عن موارد جديدة للدولة.
ويذكر أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كان قد دعا القطاعات الوزارية، إلى عدم برمجة وظائف في السنة المقبلة، والاقتصار على النفقات الضرورية والملحة في التسيير من خلال مواصلة المجهودات المبذولة لعقلنة وترشيد هذه النفقات، تماشيا مع ما يفرضه سياق ما بعد جائحة “كوفيد 19”.
يقول بن عبدالله، ”قرار رئيس الحكومة القاضي بإلغاء التوظيفات العمومية، لمدة ثلاث سنوات، باستثناء القطاعات الأمنية وقطاعي الصحة والتعليم، خطوة سلبية جدا بالنسبة للمستقبل”.
كون كان باقي في الحكومة والله ميدوي ميتكلم، غير الرباعة ديال الغذارة؛ ملي كيكونوا كيستفافدو من الريع والامتيازات مكاين غير العام وعاش الملك ولا يقومون بأي تصريح إلا بوجود صورة الملك وراءهم وملي كتسد البزولة مكيبقا لا صورة لا عاش الملك وكتولي البلاد كحلة والمستقبل مظلم في نظرهم.