اعتبر الباحث والناشط الحقوقي، أحمد عصيد، مشروع قانون 20.04 الخاص بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، أنه مشروع خارج الدستور، ويضرب عرض الحائط قانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
وقال أحمد عصيد في تصريح نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الداخلية فيما يخص بطاقة التعريف الوطنية هو مشروع خارج الدستور، كما يضرب عرض الحائط القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، الذي تمت المصادقة عليه ونشر في الجريدة الرسمية في أكتوبر 2019، وهذا يجعلنا أمام نوع من العبث”.
وأضاف الناشط الحقوقي، “اننا ننجح في تطوير القوانين، بينما سلوكات السلطة تبقى متخلفة عن تلك القوانين، مشددا أن هذا يطرح علينا ضرورة ليس فقط تعديل القوانين، بل يجب تغير عقلية المسؤولين ليتمكنوا من مواكبة هذا التطور التشريعي والقانوني الذي تعرفه بلادنا”.
ومن جهة أخرى، أردف المتحدث ذاته، أن “مشروع هذا القانون يكسر المصالحة الوطنية في بلادنا، لأنه من مبادئ المصالحة الوطنية أن يكون عدم العود، أي لا نرتكب نفس الأخطاء التي ارتكبنها لما كنا نميز ضد الأمازيغ وضد الأمازيغية التي هي لغة وثقافة”.
واسترسل عصيد أن “القانون التنظيمي يقول بأن البطاقة الوطنية وجواز السفر وكل أوراق الهوية يجب أن تكون باللغتين العربية والأمازيغية، مشددا أن هذا يجب أن يتم الأن، لأن البطاقة الوطنية لا تعدل إلا بعد مرور سنين طويلة، وإن لم يتم الأن، فإننا سنتجاوز الحيز الزمني الذي يحدده القانون التنظيمي، وهذا سيكون خرق سافر لهذا القانون”.
تعليقات الزوار ( 0 )