صُحف الأربعاء: تساؤلات حول تكتم وزارتي الصحة والمالية على وثائق صفقات “كورونا”

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الثلاثاء، من “المساء”، التي قالت إن مصادرها كشفت أن المهمة الاستطلاعية حول صفقات فيروس كورونا لم تبدأ أشغالها، نتيجة عدم توصلها بعد بالوثائق التي طلبتها من وزارتي المالية والصحة، فيما لم تكشف هاتان الوزارتان عن أسباب ومبررات عدم تقديم هذه المعطيات، رغم تقدم المهمة بها لما يتعدى الشهرين.

وأضافت الجريدة أن هذا الأمر، اعتبر تكتما غير مبرر على هاته الوثائق التي تهم الصفقات التي تحقق فيها المهمة الاستطلاعية، موضحةً أن مصادرها، أشارت إلى أن المهمة الاستطلاعية تعرف عرقلة عملها، حيث لم تتم لحد الآن، برمجة أي لقاء مع المسؤولين المعنيين بالصفقات داخل وزارة الصحة، فيما تدخل اللجنة شهرها الثالث دون أن يتم تحديد أي جدولة زمنية لعملها.

وتابعت اليومية، ودائما وفق إفادة مصادرها، بأنه تقرر الانتظار حوالي أسبوعين إضاتفيين قبل أن تحدد المهمة جدول عملها، وهو ما سيؤخرها للشهر الثالث على التوالي، بعد أن تم انطلاق أشغالها في فاتح دجنبر من العام الماضي 2020، دون أي عمل يذكر، مسترسلةً أن هناك تساؤلات كثيرة بشأن أسباب هذا التأخير.

ونقرأ بـ”المساء” أيضا، أن القضاة وقضاة التحقيق بمختلف المحاكم، توصلوا بتعليمات جديدة لترشيد الاعتقال الاحتياطي، واعتباره إجراء استثنائياً، بعد أرقام صادمة حول وضعية السجون بالمملكة، وحالات الاكتظاظ التي تعانيها تزامنا مع ظروف الطوارئ الصحية والجائحة، مردفةً أن التعليمات جاءت للحد من إصدار أحكام المتابعة في حالة اعتقال.

واسترسلت الجريدة أن ائتلافا حقوقياً يضم 20 جمعية، أشار إلى أن السلطات القضائية تلتجئ في الكثير من الحالات إلى الاعتقال الاحتياطي بنوع من الإفراط، لاسيما ضد الحقوقيين والمتهمين بجنح لا تستحق تأخير المحاكمات كثيرا، موضحاً أن الائتلاف الحقوقي أنه على الرغم من تراجع عدد المعتقلين احتياطياً في السنوات الأخيرة.

وعرجت اليومية نفسها، على تسجيل المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، باستياء شديد، استمرار تأزم الوضع القطاعي إثر تسجيل تراجعات خطيرة في تدبير القطاع تؤشر، حسبه، على إلى نفق مظلم يتجه نحو الإجهاز على منظومة العدالة التي بنيت على مدى عقود بمجهودات جميع الشركاء.

وبالعدد ذاته، نطلع على تحميل نواب، مسؤولية فاجعة طنجة التي هزت الرأي العام الوطني وأشعلت غضب المغاربة قاطبة، لحكومة سعد الدين العثماني، لكونها المسؤولة الأولى عن حماية أرواح العمال، حيث طالب النواب بضرور التعجيل بالتحقيق وترتيب الجزاءات القانونية، وتحديد المسؤوليات.

ومن “المساء” إلى “العلم”، التي أوردت أن مجلس المنافسة، كشف أن سوق الأدوية بالمغرب تخض للاحتكار، ولغياب شروط المنافسة وتضارب المصالح وهضم حق المواطن في الولوج إلى الدواء، مضيفةً أن التقرير أوضح أيضا، أن الأزمة الحالية الناتجة عن كورونا، أبانت عن هشاشـة النظام الصحي بجميع مكوناته، وأهمية التوفر على منظومة حقيقية لتدبير الأدوية قادرة على الإنتاج والابتكار.

وأوضحت لسان حزب الاستقلال، بأن وجود منظومة لتدبير الأدوية، بات خيارا يفرض نفسه بقوة ويدعو الدولة إلى لعب دور محوري يختلف، جذريا، عـن الدور الذي كان منوطا بها إلى يومنا هـذا، مسترسلةً أن التقرير شدد على أن هناك حاجة ملحة إلى إعادة النظر في نظام تقنين سـوق الأدوية الجاري به العمل بجميـع مكوناته.

وفي خبر آخر، أشارت اليومية إلى أنه الترقب لا زال سيد الموقف في شأن تطورات الوضع بمدينة الفنيدق، بعد أن أحالت النيابة العامة بابتدائية تطوان الإثنين، أربعة معتقلين على قاضي التحقيق، وإطلاق سراح 11 معتقلا، بعد تمديد الحراسة النظرية لمدة 72 ساعة، مردفةً أن الجلسة الأولى للمحاكمة، انطلقت اليوم الثلاثاء.

ونبهت الصحيفة إلى أن عدداً من الجمعيات الحقوقية الوطنية، من بينها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أصدرت بلاغات نارية، طالبت من خلالها بضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين والتعجيل بفتح قنوات رسمية للتواصل مع الساكنة والعمل على طرح بدائل اقتصادية آنية وناجهة بهدف تحريك الاقتصاد المحلي وإيجاد فرص الشغل للشباب العاطل.

وزادت الجريدة أن وزير الشؤون الخارجية لم يخف انتشاءه بمخرجات القمة الإفريقية الـ 34 التي اختتمت الأحد الماضي، والتي خيبت آمال ومناورات الثنائي الذي عاث لعقود فساداً مصلحياً وتمييعاً للعمل المؤسساتي القاري، مشيرةً إلى أن المغرب عبر عن ارتياحه لنتائج الدورة العادية الـ 34 لقمة الاتحاد الإفريقي، سواء فيما يتعلق بقضيته الوطنية أو الإصلاح المؤسساتي.

ومضت اليومية تقول إن وزير الشؤون الخارجية والتعاون أكد خلال ندوة صحافية بعد اختتام القمة القارية، والتي تميزت بإعادة انتخاب وتجديد هياكل الاتحاد، أن المغرب يعتبر أن هذا التجديد يسير في الاتجاه الصحيح، حيث سيمكن من خلق احترافية أكثر وسيعزز من أخلاقيات عمل الاتحاد.

وسجل الوزير المغربي، تضيف الجريدة، أن هذا التجديد سيخلص الاتحاد الإفريقي من مفوضين كانوا يستعملون المنظمة لخدمة أجندة بعيدة عن أجندة الاتحاد، ولا تخدم قرارات المنظمة ولا مصالح إفريقيا، متابعةً أن بوريطة أكد أن المملكة، تطمح للظفر بأحد مناصب المفوضين المتبقين، لاسيما بالمنصبين المخصصين للصحة والتعليم.

وختاماً مع “بيان اليوم”، التي أوردت أن نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عبر في تدوينة له على حسابه بـ”فيسبوك”، عن أسفه لفاجعة طنجة التي راح ضحيتها 28 شخصا بطنحة، داعياً لتحويل الوحدات الصناعية المنفلتة إلى وحدات قانونية تحترم قانون الشغل وشروط السلامة.

وقال بن عبد الله، وفق ما أوردته لسان الحزب الذي يتزعمه: “مأساة حقيقية وفاجعة عظمى، اليوم بمدينة طنجة، إثر وفاة 24 مواطناً (ارتفعت لاحقا لـ 28) في وحدة صناعية سرية، أو على الأصح: وحدة صناعية غير قانونية تنتمي للقطاع غير المهيكل ممنفلتة من أي تأطير أو مراقبة، متابعاً: “لا يسعني، في هذه اللحظة الرهيبة، سوى الترحم على الأرواح الطاهرة للضحايا”.

وذكرت الصحيفة في خبر آخر، بأن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حذر من المخاطر الداخلية والخارجية التي تستهدف تقسيم البلدان العربية، داعياً لاستنهاض الهمم لمواجهة هذه المخططات، قائلاً: “وفق رؤية جلالة الملك محمد السادس للعمل العربي المشترك التي تستند إلى أهمية التحليل الموضوعي المتجرد للواقع العربي”.

وفي خبر آخر، أشارت الجريدة إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أعلن عن تمديد استفادة العاملين في القطاع السياحي من التعويض الجزافي الشهري الممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، لفترة إضافية برسم أشهر يناير وفبراير ومارس، موضحاً أن التمديد جاء بعد التوقيع على ملحق تعديلي للبرنامج التعاقدي بتاريخ 6 يناير 2021.