صحف الخميس: وزارة الصحة تُقرّر توسيع دائرة المستفيدين من لقاح “كورونا”

مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الخميس، من “المساء”،التي أوردت بأنها علمت أن وزارة الصحة، قامت بتوسيع دائرة المستفيدين من التلقيح في القطاع الصحي، حيث أصدر خالد ايت الطالب، تعليماته إلى مختلف المراكز الصحية والاستشفائية ومراكز التلقيح، يخبرها فيها بالشروع في عملية تلقيح الأطباء الذين تقل سنهم عن 40 سنة.

وأضافت اليومية، أن مهنيي الصحة من أطباء وغيرهم ممن تقل سنهم عن 40 سنة، توصلوا بمراسلات رسمية تخبرهم فيها بالشروع في عملية تلقيهم لقاح كورونا، متابعةً أن قرار توسيع عملية التلقيح جاء بعد ترقب توصل المغرب بدفعة ثانية من اللقاح، حيث ينتظر وصول 4.5 ملايين جرعة من اللقاحين الصيني والبريطاني.

وأردفت الصحيفة، نقلاً عن مصادرها، أن عدد المستفيدين من التلقيح يوميا سيرتفع مع وصول مزيد من الشحنات، حيث إن المغرب يتوفر على أزيد من 3000 مركز تلقيح، لم يشتغل منها الآن سوى أقل من 600 مركزاً، وبعد التوصل بالشحنات سيرتفع معها عدد المراكز المشتغلة، وعدد المستفيدين من التلقيح.

وأوضحت الجريدة نفسها في موضوع آخر، بأن التنديدات والبلاغات الاستنكارية والتضامني مع ضحايا حادثة غرق وحدة للإنتاج الصناعي بطنجة، ما زالت تتوالى، متهمة السلطات التي أخلت بواجبها في إغلاق هذه الوحدة التي لا تستجيب للمعايير التقنية، وهو ما تسبب في غرقها، وفي إزهاق أرواح حوالي 30 شخصا بعدما غمرت المياه القبو.

وطالب المكتب الجهوي الرباط الشمال للجمعية المغربية لحماية المال العام، تضيف “المساء”، بتحديد مسؤولية السلطات المحلية في عدم وضع اليد على تشغيل الورشة خارج الضوابط التي تؤهلها لذلك، مع ترتيب الجزاء على كل من ثبتت مسؤوليته جراء أي إهمال أو تقصير، مع تعويض ذوي الضحايا الذين فقدوا معيلهم.

وفي خبر آخر، قالت “المساء”، تحت عنوان: “الأمن يفك لغز احتطاف رجل أمال والمطالبة بنفدية نصف مليار”، إن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، تمكنت، بعد تنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الثلاثاء، من توقيف خمسة أشخاص من ذوي السواق القضائية، من بينهم سيدة، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في الاختطاف، والاحتجاز والمطلبة بفدية مالية.

واسترسلت الجريدة أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد استدرجت المشتبه فيها رجل أعمال من الفنيدق الذي كان يقيم فيه بدعوى استئجار شقة مفروشة منخفضة التكلفة، قبل أن يعمد باقي المشتبه فيهم إلى تعريضه للعنف والاحتجاز بالشقة المفترضة، وتصويره رفقة صفائح من مخدر الشيرا في شريط فيديو يتضمن اعترافاته القسرية بالسطو على أطنان من المخدرات لتعريضه للابتزاز.

وأشارت الجريدة إلى أن الملك محمد السادس عين ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتعلق الأمر بكل من محمد زاوك، المدير السابق للموارد البشرية في عهد الوزير عمر عزيمان، وخالد العريشي، المدير المالي والإداري للجامعة الدولية متعددة الاختصاصات ببنجرير، إضافة إلى محمد ناصر، المفتش العام لوزارة العدل.

وحسب مصادر “المساء”ن فإن الملك محمد السادس، بعث عبر هذه التعيينات، رسالة خاصة إلى القضاة لدعمهم في مسار استقلاليتهم وتقوية صلاحياتهم، وكذا حثهم على التحلي بالمزيد من النزاهة والعفة والمسؤولية”، مضيفةً أن التوجيهات الجديدة تتقاطع مع أهم محاور الرسالة الملكية الموجهة للمؤتمر الأول للعدالة الذي انعقد بمراكش سنة 2018.

وبـ”المساء” أيضا، نقرأ بأن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أعرب عن أسفعه لعدم تجاوب حكومة العثماني، مع مطالب الفرقاء الاجتماعيين وحثها على الالتزام بتعهداتها باستئناف الحوار الاجتماعي والقطاعي، وتحمل مسؤوليتها في التصدي لمختلف أشكال المس بالحريات النقابية والتضييق على الحق في الانتماء النقابي.

وزادت الجريدة بأن الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية طالب الحكومة بمباشرة استكمال ورش الحماية الاجتماعية، والتسريع بإحالة القوانين الخاصة بذلك على البرلمان للمصادقة، مع إعداد ما يلزم من نصوص تنظيمية وإجراءات وتدابير فعالة ويخلق البدائل الاقتصادية والاجتماعية إنقاذاً لفئات المتضررة من آثار الجائحة.

وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إن ابتدائية تطوان، أجلت، الثلاثاء، ملف معتقلي احتجاجات الفنيدق إلى يوم 16 فبراير الجاري، لمنح مهلة لإعجاج الدفاع والاطلاع على وثائق الملف، مردفةً أن الأخير، يتابع فيه أربعة أظناء في حالة اعتقال، ضمنهم قاصر في ربيعه السابع عشر، من أجل تهم تتعلق بـ”إهانة رجال القوة العمومية، والضرب والجرح في حقهم، والعصيان، وخرق حالة الطوارئ، والمشاركة في تجمهر غير مسلح، وعدم الانسحاب منه بعد توجيه الإنذارات، والمشاركة في تجمهر وقع ليلاً.

ورفضت المحكمة، وفق اليومية، تمتيع الأظناء المتابعين في الملف بالسراح المؤقت، بعد أن تقدم الدفاع، خلال هذه الجلسة، بمتلمس في الموضوع، مشيرةً إلى أن اعتقال الأظناء الأربعة، يأتي على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الفنيدق للمطالبة بفتح معبر سبتة، الذي قرر المغرب إغلاقه بشكل نهائي في سنة 2019.

وفي خبر آخر، بلسان حزب التقدم والاشتراكية، نقرأ أن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، ترأس الثلاثاء، بمقر عمالة المضي قالفنيدق، اجتماعين للتواصل والتداول حول الإجراءات المتخذة أو التي ستتم أجرأتها على المديين القريب والمتوسط لتحقيق إقلاع اقتصادي بتراب العمالة، بالإضافة لبسط تقدم إنجاز المشاريع والبرامج الرامية للمساهمة في تحسين ظروف عيش الفئات في وضعية هشة.

وأبرزت الصحيفة أن بلاغاً لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، صدر عقب الاجتماعين أن الاجتماع الأول، خصص للتداول مع رؤساء الجماعات الترابية والفعاليات السياسية المحلية، والذين عبروا عن إنشغالهم بالركود الاقتصادي الذي تعرفه المنطقة إثر إغلاق معبر باب سبتة، وكذا تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لساكنة المضيق الفنيدق.

ونطلع بـ”بيان اليوم” نفسها، بأن عبد اللطيف أعمو، المستشار البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حمل السلطات العمومية مسؤولية فاجعة طنجة، التي أودت بحياة 28 عاملاً وعاملةً بإحدى الوحدات الصناعية الخاصة بالنسيج والتي وصفتها السلطات بـ”السرية”، منتقداً عمل السلطات العمومية، ووصفها معمل النسيج بالسري.

ونبه أعمو، تواصل اليومية، إلى الاختلالات التي أضحى يعيشها الاقتصاد الوطني، وكذا هيمنة الاقتصاد غير المهيكل، الذي قال إنه أصبح عاديا الحديث عنه، في الوقت الذي يجب فيه الوقوف والتنبيه لخطورة ضعف الاقتصاد الوطني، متسائلاً عن دور البرلمان ولجان تقصي الحقائق في التنبيه لما يعيشه الاقتصاد الوطني الذي يتفكك لاقتصاد غير مهيكل بشكل خطورة على الدولة وعلى حقوق المواطنات والمواطنين العاملين والعاملات في هذا المجال.

وذكرت الجريدة أن أعمو، جدد التأكيد على أن “السرية” لا تبرر قتل الأرواح وإزهاق أرواح العاملين، داعيا السلطات العمومية إلى تحمل مسؤوليتها، خصوصاً وأنها تعي كلّ ما يتحرك في هذا المجال، مشدداً في هذا الإطار على ضرورة الوقوف على مجمل الاختلالات لمعالجة الاقتصاد الوطني والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنات والمواطنين.