صحف الثلاثاء: الصفقات “المشبوهة” لوزارة العدل على مكتب عبد النباوي

مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الثلاثاء من “المساء”، التي قالت إن صفقات وزارة العدل “المشبوهة” على مكتب عبد النباوي، موردةً في التفاصيل أنه يرتقب أن تدخل النيابة العامة على خط الاختلالات التي وقف عليها التقريران الرسميان الصادران عن قسم التدقيق ومراقبة التدبير الداخلي.

وأضافت الجريدة أن الأمر يتعلق بالتقرير الأولي لمهمة تدقيق صفقات التجهيز المنجزة من طرف مديرية التجهيز المنجزة من طرف مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، والتقرير المؤقت تحت رقم 6408 بخصوص تدقيق حسابات مشروع بناء المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء برسم السنة المالية 2019، الصادر عن المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.

وتابعت الجريدة أن هذا يأتي بعد الشكاية التي وضعتها الجمعية المغربية لحماية المال العام بمكتب رئيس النيابة العامة بهذا الخصوص، حيث طالبت الجمعية بإجراء بحث في هذه القضية، وإصدار التعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة للاستماع إلى وزراء العدل المعنيين بالوقائع الواردة بهذه الشكاية، والاستماع لوزير التجهيز والنقل باعتبار وزارته هي صاحبة المشروع المنتدب لبناء المعهد.

واسترسلت اليومية أن محاكم المملكة ستعيش إضرابات متتالية طيلة الشهر الجاري، بعد أن دعت النقابة الوطنية للعدل إلى خوض إضراب وطني أيام 10 و16 و17 و18 فبراير الجاري، مع تنظيم وقفات احتجاجية في اليوم الأول، من أجل الاستجابة لمطلب حقهم في التعويض وبأثر رجعي، مردفةً أن النقابة جددت مطلبها بتعميم التعويض الزجري على جميع موظفي المحاكم.

وذكرت “المساء” أن النقابة أدانت ما وصفته بـ”مصادر الحريات النقابية والحقوق العامة ضدا على دولة الحق والقانون والمواثيق الدولية، من خلال ممارسة مظاهر التحكم والاستبداد، من قبل أعضاء ديوان وزارة العدل، محملة في الوقت نفسه وزارة العدل المسؤولية الكاملة عما تعرض له موظف بالمحكمة الاجتماعية بالبيضاء من عدوان إجرامي كاد يودي بحياته.

وبالصحيفة نفسها، نقرأ عن مطالبة فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب الحكومة بالتدخل لحل أزمة شركة “لاسامير” وحماية المستهلكين المغاربة من لوبيات المحروقات التي تغتني على حسابهم وعلى حساب الأمن الطاقي للبلاد، مضيفةً أن الفريق تقدم بمقترح قانوني يقضي بتفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير لحساب الدولة، طبقاً لأحكام الفصل 71 من الدستور المتعلقة بتأميم المنشآت ونظام الخصوصة.

وعرجت اليومية على إسدال المحكمة الابتدائية بمدينة سوق أربعاء الغرب، بحر الأسبوع المنصرم، الستار على فصل أول من محاكمة الكاتب المحلي لحزب العدالة التنمية بسوق أربعاء، ومن معه فيما يعرف بقضية تزوير عقود القروض الصغرى، متابعةً أنه وفق الأحكام الصادرة فقد أدين المتهم الرئيسي مسير وكالة للسلفات الصغرى بأربع سنوات سجناً نافذاً.

وزادت الجريدة أنه بالرغم من كل المناورات الجزائرية والجنوب إفريقية، إلا أن قضية الصحراء غابت عن القمة الـ 34 للاتحاد الإفريقي، موردةً في تفاصيل الملفّ بأن وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة، أعرب عن ارتياحه للنتائج التي تمخضت عن القمة الـ 34 للاتحاد الإفريقي، التي انعقدت من بعد يومي السبت والأحد الماضيين.

وأوضحت “المساء” أن المغرب نجح في إفشال مخطط قادة الثنائي الأكثر عداء لوحدتنا الترابية في القارة السمراء، كان يهدف إلى إلغاء قرار قمة الاتحاد الإفريقي (نواكشوط 2018)، القاضي بحصرية تعاطي الأمم المتحدة مع ملف الصحراء، أو على الأقل تعديله، كما توجت القمة باننتخاب مفوض جديد لمجلس السلم والأمن، الذي يعد أهم جهاز للاتحاد، بعدما ظل يشغله على مدى أكثر من 16 سنة، الجزائري إسماعيل الشرقي.

وأبرزت اليومية، بأن تولي جمهورية الكونغو الديمقراطية، المحايدة في ملفّ الصحراء، الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي لعام 2021، خلفاً لجنوب إفريقيا، يحمل أملا في أن تتوقف الحروب الدبلوماسية المعادية لوحدة التراب المغربي داخل المنظمة القارية، مردفةً أن الهيئة القارية تتشمل من الكونغو رئيسياً، والسنغال وجزر القمر ومصر نوابا للرئيس، وجنوب إفريقيا مقررا.

وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إن مكنت الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، منذ انطلاقها وإلى غاية السادس مساء من أول أمس الأحد، من إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح لحوالي 463 ألف و966 مستفيداً من المرحلة الأولى، التي تهم العاملين في الصفوف الأمامية في مواجهة الوباء، في الصحة والأمن والداخلية والتعليم، بالإضافة للمسنين وذي الأمراض المزمنة.

وذكرت الجريدة أن حملة التلقيح الوطنية متواصلة في ظروف جيدة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، مردفةً أنها تميزت يوم الأحد، بإقليم الرحامنة، بالإقبال المكثف للمسنين على مختلف نقط التطعيم لتلقي الجرعات الأولى من اللقاح المضاد للوباء، كما امتازت هذه العملية بأجوائها المثالية المتمثلة في التعبئة الشاملة والاحترام التام للتدابير الوقائية الرامية لمكافحة انتشار الوباء.

وأشارت الصحيفة نفسها، إلى أن الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية بالفنيدق، خرج للتعبير عن قلقه لما آلت إليه مجريات الأحداث التي عرفتها الوقفة الاحتجاجية العفوية والطبيعية التي شهدتها المدينة مؤخرا، حيث قال فر ع حزب “الكتاب”، إن الهدف من المسيرة كان إيصال صوت الساكنة لمراكز القرار والالتفاف إلى الوضع الإنساني المأساوي الذي تعاني منه الساطنة جراء الإغلاق المفاجئ للمعبر.

ومضت لسان حزب التقدم والاشتراكية تقول، بأن بلاغ “الكتاب”، أضاف بأن إغلاق المعبر الحدودي مع سبتة، ساهم في تفشي الفقر والبطالة، اللذين زادت حدتهما مع الوضعية الوبائية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد خصوصاً وأن هذا المعبر يعتبر الشريان الأساسي لاقتصاد المدينة ومصدر القوت اليومي لساكنتها.

وأعلن الفرع المحلي لحزب “الكتاب” بالفنيدق، تواصل “بيان اليوم”، عن تضامنه المبدئي واللامشروط مع كلّ الأشكال النضالية الشعبية السلمية التي من شأنها الدفع لإيجاد حلول للوضعية الخانقة التي تعانيها الساكنة، فضلاً عن تأكيده على حق الساكنة في الاحتجاج والتعبيير عن رأيها بجميع الطرق السلمية المتاخة التي يكلفها الدستور والمواثيق الدولية.

وعرجت الجريدة نفسها، على عودة موجة احتلال الرصيف بشل قوي خلال النصف الثاني من سنة 2020 وبداية 2021، وخاصة على صعيد الأحياء الشعبية، وذلك من طرف أصحاب محلات إعداد وبيع المأكولات الخفيفة والمطاعم الشعبية والمحلات التجارية وأرباب المقاهي، حيث لا يترددون في بسط الكراسي والطاولات بالرصيف العمومي أمام محلاتهم.

ونبهت اليومية إلى أن هذا الأمر، جعل الراجلين والمارة يعانون الأرمين في السير ويضطرون إلى المرور وسط الشارع بمحاذاة السيارات وباقي وسائل النقل، ما يشكل تهديداً خطيراً لسلامتهم، ويساهم ذلك أيضا في صعوبة حركة السير والجولان، مسترسلةً أن هذا الوضع المخالف للقوانين ذات الصلة، التهم العديد من أزقة وشوارع الأحياء الشعبية، وأماكن عبور ومرور الراجلين.