صحف الثلاثاء: إحباط هجومٍ جديدٍ يستهدف السّلامة الصّحية للمواطنين المغاربة

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الثلاثاء من “المساء”، التي أوردت في عددها بأن الدرك الملكي أحبط عملية جديدة كانت تستهدف السلامة الصحية للمستهلكين المغاربة، بعد أن حجز أطناناً من الحليب المجفف منتهي الصلاحية بضواحي الدار البيضاء، موضحةً بناءً على معطيات تحصلت عليها، أن دورية لدرك مركز البيئة، ضبطت مستودعاً لتخزين الحليب المجفف المستورد.

وأضافت اليومية، أن فرقة الدرك الملكي سالفة الذكر عاينت المستودع المذكور ووجدت بداخله كمية من أكياس الحليب المجفف، بعضها انتهى تاريخ صلاحيتها ومخزنة في ظروف غير صحية، فحددت إجمالي وزن هذه الكمية من الحليب المجفف في 11 طنا تقريباً، منها ثمانية أطنان منتهية الصلاحية، موضحةً أ، الفرقة كلفت، شخصا وجدته بالمستودع حارسا قضائيا عليها إلى حين استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها.

وقالت الجريدة في خبر آخر بين صفحات عددها ليوم غدٍ، إن تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية، التي همت القنصليات العامة بميلانو ومرسيليا وبرشلونة وأمستردام وبروكسيل معاناة الجالية المغربية من الوثائق الإدارية وعدد من المعاملالات المرتبطة بالحالة المدنية، مردفةً بأن أعضاء المهمة وقفوا على اختلالات وصفت بـ”الجسيمة”.

ومن بين المشاكل التي رصدتها اللجنة البرلمانية، تضيف “المساء”، تلك المتعلقى برسوم التنبر الخاص بجوازات السفر، حيث دعت المهمة الاستطلاعية لإعادة النظر فيها، مع اقتراح إعادة النظر في صلاحية جواز السفر لتصل إلى 10 سنوات بدل 5، كما اقترحت رفع رسوم الحصول على التأشيرة لدخول المغرب، التي لا تتعدى 20 أورو، لزيادة مداخيل القنصلية.

ونقرأ أيضا بـ”المساء”، أن الأمن المغربي شارك في تحقيق دولي لتفكيك شبكة للاتجار في البشر، موردةً في التفاصيل أن المصالح الأمنية توصلت بقائمة بأسماء مبحوث عنهم دولياً، بينهم مغاربة، بتهم ثقيلة منها الاتجار في البشر وتزوير وثائق الإقامة والتجنيس، إذ تبين أن الأمر يتعلق بشبكة دولية تضم إسباناً ومهاجرين مغاربة يعملون بين المملكتين الجارتين.

وأشارت اليومية إلى أن المغرب، يشارك في تحقيق دولي بعد معلومات استخباراتية تشير إلى تدفق مهاجرين غير شرعيين مغاربة واستغلالهم في ظروف مهينة وفرض أداء مبالغ تتراوج بين 3000 و10 آلاف أورو لكل ضحية، من أجل مده بوثائق لتسوية وضعه الإداري في إسبانيا، حيث أفاد مكتب للهجرة بأنه استقبل عدداً كبيراً من الطلبات الإدارية لمواطنين مغاربة، تتضمن شهادات تسجيل في عناوين متشابهة.

وتطرقت “المساء”، إلى تحذير أعضاء بالمجلس الجماعي للرباط، من الخطر الذي صار يشكله المحجز البلدي بعد التخلي عن حوالي 1000 سيارة، ومئات الدراجات النارية وأطنان من المتلاشيات لسنوات دون مراقبة رغم احتوائها على مواد سريعة الاشتعال، مردفةً أن عدداً من المستشارين نبهوا إلى الخطر الذي يشكله المحجز.

وواصلت الجريدة أن المجلس الجماعي للرباط، لم يبادر بتفعيل مسطرة البيع بالمزاد العلني رغم مرور حوالي 5 سنوات، مما أدى إلى تكدس مئات السيارات كما انتهى باستيفاء الطاقة الاستيعابية للمحجز، وتعرض عدد من السيارات المقطورة بسبب مخالفات رورية إلى أضرار الناجمة عن صعوبة الولوج إلى المحجز ومغادرته.

وفي تقرير آخر، قالت الصحيفة إن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالقنيطرة نفت وجود أي انقسامات أو انسحابات من فروع الحزب بالإقليم، وأكدت أن ما يروج له من وقوع موجة من الاستقالات في صفوف الحزب بمنطقة الغرب والتحاق الحزب المنسحبين بحزب آخر لا أساس له من الصحة.

واعتبر المكتب، وفق اليومية، أن الحزب في هذا الإقليم يعرف تماسكا كبيراً يستحيل اختراقه من قبل من وصفهم بـ”المشوشين”، ومورجي “الأكاذيب”، منتقداً بشدة اعتماد الخصوم السياسيين لـ”البيجيدي”، على تلفيق التهم والأباطيل لاستهداف مختلف تجارب التسيير الجماعي الذي يقوده الحزب في عدد من جماعات إقليم القنيطرة.

وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إن اللائحة الوطنية للشباب ما تزال تثير الجدل وتوسع دائرة النقاش في كثير من الأوساط، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية التي من المرتقب أن تشهدها بلادنا خلال السنة الجارية، مردفةً أن حكومة الشباب الموازية، خرجت للمساهمة بدورها في النقاش الدائر حول اللائحة الوطنية للشباب، حيث قامت بإعداد دراسة موسعة حول هذه اللائحة والجدوى منها.

وزادت الجريدة أن الدراسة التي أنجزتها الهيئة الوطنية الاستشارية، دعت إلى تطوير اللائحة الوطنية للشباب، عبر تدقيق الإطار المنظم لها للبحث عن تموقع أفضل للشباب وضمان تكريس خضورهم داخل المؤسسات المنتخبة، متابعةً أن الحكومة سجلت أن حضور النواب الشباب يحقق مردودية أكبر من حيث تجويد التشريع وممارسة آليات الرقابة.

وأشارت لسان حزب التقدم والاشتراكية، أن الأخيرة، سيعقد يوم الأحد 7 فبراير 2021، ابتداء من الساعة 11 صباحاً أشغال الدورة السادسة للجنة المركزية، متابعةً أنه هذه الدورة عن بعد وطنياً، وحضوريا في نفس الوقت على صعيد كلّ جهة، مسترسلةً أن عضوات وأعضاء اللجنة المركزية على مستوى كلّ جهة، وبحضور عضو المكتب السياسي المكلفّ بتتبع نفس الجهة، مدعوون إلى الحضور الفعلي للدورة في الوقت المذكور، وفي مكان واحد يحدده الفرع الجهوي للحزب.

وتطرقت اليومية نفسها، إلى دعوة ترانسبرانسي المغرب، الحكومة إلى تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومطالبتها بضرورة العمل على استكمال قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وعدم إفراغه من جوهره ومرتكزاته الأساسية، وسن قانون خاص بمسألة تضارب المصالح، ومراجعة قانون تضارب حماية فعالة للشهود والمبلغين عن الفساد.

وجاء تجديد هذه الدعوة، وفق ما ورد في “بيان اليوم”، على خلفية التقرير السنوي برسم 2020 حول مؤشر إدراك الرشوة الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، والذي احتل فيه المغرب الرتبة 86 من ضمن 180 بلداً، محصلاً على 40 نقطة، حيث تراجع بنقطة واحدة على وست مراتب مقارنة بتقرير سنة 2019، حيث كان قد احتل الرتبة 80 وحصل على 39 نقطة.