في عملية نوعية رافقها استنفار أمني وانخراط كل الفاعلين بعمالة بني ملال يتقدمهم والي الجهة عامل إقليم بني ملال ، باشرت ولاية جهة بني ملال قبل يومين ، عملية هدم مهمة استهدفت حوالي 220 بناء عشوائيا بمنطقة أدوز بجماعة فم العنصر، موزعة على 96 صندوقا اسمنتيا وحوالي 128 من الأساسات الإسمنتية كذلك.
وتدخل العملية التي أشرف عليها والي الجهة شخصيا في إطار الحرب الشرسة التي تخوضها الولاية ضد البناء العشوائي، بعد الانتعاشة غير المسبوقة التي شهدها على سماسرة العقار خلال فترة الربيع العربي وانتخابات 2015.
وكانت الولاية قد باشرت عمليات مماثلة بمناطق أخرى، حيث استهدفت مئات البناءات العشوائية التي تم تشييدها على مساحات شاسعة بمنطقة أيت تالت بدائرة تادلة.
وقالت مصادر بناصا أن هذا الملف الشائك الذي كان يتجاهله كل المسؤولين بجهة بني ملال ضمن برامج القضاء على الأحياء الصفيحية وإعادة الإيواء ، نظرا لتشعباته وارتباطه بآلاف الأسر التي استوطنت هذه البناءات في ظروف خاصة، وأخرى ظلت تحت رحمة مضاربات عقارية ملتهبة لبعض السماسرة من أجل امتلاك بقعة إسمنتية مقابل دفع مبالغ مالية تتراوح بين 5 و7 مليون سنتيم ، بدأ يعرف طريقه إلى الحل، بعد تخصيص سلطات الولاية ميزانية ضخمة من أجل إعادة هيكلة الحي وتمكين ساكنته من كل الإمكانات الاجتماعية والخدماتية اللازمة، مقابل هدم ما يناهز 1000 بناء عشوائي تم تشييدها من طرف سماسرة على شكل صناديق إسمنتية ، واحتكارها إلى أجل غير مسمى في إطار مناورات عقارية تنتظر مضاعفة أسعارها في أسواق العقار وتزايد الطلب عليها.
تعليقات الزوار ( 0 )