سخط بين “مغاربة فيسبوك” وشكاية تطالب باعتقال الواقفين وراء خرق حالة “الطوارئ الصحية”

انتشر سخط عارم عبر مواقع التواصل الاجتماعي،ومطالب للعديد من المغاربة، بفتح تحقيق حول من يقف وراء خرق حالة الطوارئ وتقييد الحركة الذي فرضته السلطات المغربية من لدن عشرات المواطنين الذين خرجوا في مظاهرات بعدة مدن،وجمعيات حقوقية تتقدم بشكاية في الموضوع.

 وفقا لما تداوله نشطاء التواصل الاجتماعي، فإن “التمرد” المسجل شهدته  ثلاث مدن على الأقل، ويتعلق الأمر بكل من مدن طنجة وفاس وسلا، بعدما تحوّلت دعوات التكبير من النوافذ إلى تجمهر شعبي بالشوارع، في خرق واضح للتوجيهات الحكومية التي تحث المغاربة على لزوم المنازل للحد تفشي فيروس كورونا المستجد.

في هذا السياق علق أحد الفيسبوكيين “في الليلة الماضية، خرجت ثلة من الرعاع والسوقة والدهماء والنطيحة والمتردية، رغم حالة الطوارئ، حتى تحتشد في الشوارع ظنا منها أنها تحمينا بالصراخ من أهوال الوباء” مضيفا “صحيح أن المخبولين ضحايا جهل، لكنهم يجنون علينا وعلى أحبتنا، فحبذا لو تعاملت السلطات مع البؤس بالحزم المطلوب”.

وقال آخر “خروج ليلة أمس لم يكن عفويا، بل هناك جهة عبئت ودفعت المواطنين للشارع وعرض حياتهم للخطر،جهة تقف ضد كل المجهودات التي تقوم بها الدولة  في هذه الظروف الاستثنائية، وتبتغي أن تشاع الفوضى ويتفشى الفيروس.”

وقالت إحدى الفيسبوكيات “ماوقع في طنجة وفاس وسلا تهور كبير وغباء يستوجب المزيد من التعبئة والمزيد من التوعية للوصول  لحجر صحي تام و تجاوب تام للمواطنين مع الدولة، خصوصا الوضع من الممكن أن يطول وليس في مصلحة أحد أن يصبح جهاز الدولة ضعيفا، لأنها ستكون الكارثة العظمى.”

 وأضافت أنه “لكي يكون الحجر الصحي شاملا لابد من المزيد من الوقت، فبلجيكا مثلا، هناك مايقرب 3000 حالة إصابة و مازالت الدولة تواجه هؤلاء الذين لاينضبطون لتعاليم الحجر الصحي و ذلك بفرض غرامات في أقصى الحالات ولم يطالب أحد بقمع المواطنين بما في ذلك عناصر اليمين المتطرف”.

وجرّاء هذا الحدث، تقدمت “جمعية الدفاع عن حقوق الانسان”، و”مؤسسة آيت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف” و”الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب” في شخص ممثليهم القانونيين ضد المشتكى بهم: الداعية السلفي رضوان بن عبد السلام، والراقي أشرف الحياني، والمنشد تطواني وكل من سيكشف عنهم البحث، بشكاية إلى رئيس النيابة العامة من أجل التحقيق مع الداعين إلى خرق حالة الحجر الصحي التي اتخذتها السلطات، حيث تم تعريض حياة المواطنين للخطر في ظل تفشي وباء كورونا، والقرارات الاحترازية العديدة التي اتخذتها السلطات.

وينوب عن الجمعيات المشتكية كل من المحامي عبد الفتاح زهراش المحامي بهيئة الرباط ومحمد لحبيب حاجي ومحمد الهيني المحاميان بهيئة تطوان وعائشة الكلاع المحامية بهيئة الدار البيضاء.

وجاء في الشكاية أن الجمعيات المذكورة “فوجئت، كما فوجئ الرأي العام الوطني والدولي، بمظاهرات وتجمهرات بدون ترخيص جابت شوارع مدن فاس وتطوان وطنجة وسلا شارك فيها العشرات من المواطنين، أشرف على تنظيمها والتحريض عليها، من وصفتهم الشكاية بـ “زعماء العصابة الإجرامية ومن معهم”، “غير مبالين ومتحدين قرار السلطات العمومية بفرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد”، “مما يمكن أن يتسبب نتيجة لذلك، وبشكل طبيعي وعلمي، في قتل الناس بانتقال عدوى الفيروس من شخص لآخر نتيجة التزاحم والتكدس البشري في الشارع العام”.

واعتبرت الشكاية أن في هذه الخطوة “مساس بليغ واعتداء مباشر على الحق في الحياة والصحة العامة”، و”تهديد للنظام العام عرض الآلاف من المغاربة لخطر الوباء المنتشر في العالم في استهتار تام بكل قواعد القانون وقرارات السلطات العمومية”.

وكشفت الشكاية أن “هذه الوقائع الجرمية التي يمكن معاينتها بموجب تعليماتكم من طرف الشرطة القضائية المختصة والمثبتة بفيديوهات منتشرة في اليوتوب ومواقع التواصل الاجتماعي تشكل جرائم إرهابية مست بشكل خطير النظام العام وأحدثت فزعا بين الناس وعصيانا وعرقلة لتنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العمومية وإهانتها ومحاولة القتل العمد والتظاهر دون ترخيص والتحريض عليه وتكوين عصابة إجرامية لتخريب الصحة العمومية والمس الخطير بالنظام العام، طبقا للفصول 218-1و263و 293 و 294 و 301 و 302 و 392 و 393 و 398 من مجموعة القانون الجنائي والفصل 14 من ظهير 15-11-1958المتعلق بالتجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتمميه”.

وأكدت الجمعيات المذكورة، في شكايتها الموجهة إلى رئيس النيابة ملتمسها بإصدار تعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث في شأن وقائع الشكاية واتخاذ المتعين في حق المشتكى بهم وتقديمهم للعدالة في حالة اعتقال لخطورة الجرائم،وفق فصول المتابعة التي تراها النيابة العامة مناسبة، مع حفظ حق الجمعيات المشتكية في التقدم بالمطالب المدنية.