قررت الجزائر، اليوم الخميس، الرد على منع فرنسا، لدخول مجموعة من مسؤوليها إلى أراضيها، بسبب رفض “قصر المرادية”، استقبال مواطنيها المطرودين من الجمهورية.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، إن “أي مساس باتفاقية الهجرة لسنة 1968 التي تم أصلا إفراغها من كل مضمونها وجوهرها، سينجر عنه قرار مُماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة”.
وأضاف بيان الخارجية، أن الجزائر “سترد بالمثل وبشكل صارم وفوري على جميع القيود التي قد تفرضها باريس على حركة التنقل، دون استبعاد اللجوء إلى تبدابير أخرى”.
واتهمت الجزائر، فرنسا بـ “اللجوء المفرط والتعسفي في القرارات الإدارية بغرض ترحيل المواطنين الجزائريين وحرمانهم من استخدام طرق الطعن القانونية التي يضمنها التشريع الفرنسي”.
وأوضح بيان الخارجية الجزائرية، أن هذا الوضع “سيكون في صالح ما وصفه اليمين المتطرف الذي يكون قد كسب رهانه باتخاذ العلاقة الجزائرية الفرنسية رهينة له وتوظيفها لخدمة أغراض سياسية.”
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قد أعلن، أول أمس الثلاثاء، عن اتخاذ بلاده لمجموعة من التدابير التي تمنع مسؤولين جزائريين من دخول الأراضي الفرنسية.
وأكد بارو، في مقابلة مع قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية، أن هذه “الإجراءات الإضافية” ضد الجزائر، تأتي في سياق اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال و”رفض” الجزائر استقبال بعض مواطنيها المطرودين.
وأبرز تفاصيل القرار الجديد، حيث أوضح: “لقد اتخذنا بالفعل تدابير لتقييد حركة بعض المسؤولين الجزائريين ومنعهم من دخول الأراضي الفرنسية. وهذه تدابير قابلة للتراجع وستنتهي بمجرد استئناف التعاون الذي نطالب به”.
وشدد وزير الخارجية الفرنسي في المقابلة ذاتها، أنه “إذا لم يُلاحظ أي تطور” في هذا السياق “فأنا مستعد لاتخاذ مزيد من الإجراءات”.
ونبه إلى أن “رفض” الجزائر استقبال مواطنيها الذين تم طردهم من فرنسا هو أمر “غير مقبول”، خاصة عندما يؤدي ذلك إلى “مآسٍ”، في إشارة إلى حادثة هجوم بسكين في مدينة مولوز، الذي نفذه جزائري تم رفض عودته إلى بلاده.
تعليقات الزوار ( 0 )