قالت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “توقف المسافرين الاضطراري ببعض باحات الاستراحة لنيل قسط من الراحة قبل مواصلة الطريق، أصبح يثقل مضجعهم وراحتهم باصطدامهم بالارتفاع المهول لأثمنة المنتجات والخدمات المقدمة بطريقة غير معقولة باستتناء أثمنة المحروقات”.
وأوضح علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريح لـ”بناصا”، أن “نقط الأداء بالطرق السيارة، أصبحت تعرف ازدحاما غير مسبوق في العطل والصيف والمناسبات، الشيء الذي ساهم ويساهم بشكل كبير في عرقلة حركة السير واكتظاظ السيارات وتضيع الوقت على مستعمليها”.
وبحسبه، فـ”إن الأمر راجع في بعض نقط الأداء إلى تشغيل ممرين على الأكثر للأداء نقدا، مقابل ثلاث أو أربع ممرات للأداء عن طريق مايسمى بـ”جواز”، مناشدا الجهات المسؤولة على القطاع بتدخل لإصلاح ما يمكن إصلاحه قي المجال”.
وطالب المتحدث ذاته، بـ”تطوير العرض السياحي الموجه للأسر البسيطة، واعتماد أثمنة مناسبة لتشجيع السياحة الداخلية وإحياء الروح فيها بعد الظروف الصعبة التي مرت منها، حيث إن السياح المحليين إلى جانب المغاربة المقيمين بالخارج، أضحوا ينافسون بقوة السياح الأجانب، الذين ما فتئت تدفقاتهم تتزايد بشكل متواصل”.
ووفقا لرئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، فإن “ما سلف ذكره، يرجع بالأساس، إلى الجهود الجبارة التي توجت بملحمة أسود الأطلس بمونديال قطر 2022، التي فتحت باب العالمية في وجه المغرب وعززت مكانته وإشعاعه”.
وأكد علي شتور، أنه “حان الوقت للتهيئ للعطلة الصيفية التي لم يتبقى إلا أيام معدودة لها لاستقبال الجالية المغربية التي تشتاق لزيارة بلدها لإحياء صلة الرحم مع أقاربهم وذويهم، وذلك بتسهيل عودتهم لوطنهم الأم، وضمان مقام طيب ومساعدتهم وتقديم الدعم والعون اللازمين لهم لأنهم يحظون أصلا بالعناية الموصولة لصاحب الجلالة محمد السادس”.
تعليقات الزوار ( 0 )