تقرير: المغرب يرفع إنفاقه العسكري بمقدار 30 ويقطع المسافات مع إسبانيا

يخضع المغرب لعملية إعادة تسليح الجيش بشكل مكثف منذ شهور، حيث زادت ميزانية الإنفاق العسكري خلال العام الماضي 2020، بنسبة 30٪ لتتجاوز 4.8 مليار دولار، ويتحقق هذا الالتزام بالدفاع في قائمة واسعة من المشتريات التي تقوم بها الرباط في السوق الأسلحة الدولية، وخاصة في الولايات المتحدة وفرنسا.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة ”Infodefensa“ المتخصصة في الشؤون العسكرية، يومه (الخميس) فإنّ الإستراتيجية المغربية في تعزيز الجيش المغربي في سباق التسلح الذي لا يهدأ، ستسمح بسد الفجوة مع القوة العسكرية الإسبانية، التي تتفوق على نظيرتها المغربية.

وعلى وجه الخصوص، يضيف المصدر ذاته، فإنّ المباريات الدفاعية لإسبانيا (أكثر من 17.4 مليار دولار في عام 2020) هي ثلاث مرات ونصف ضعف المغرب، وعلى الرغم من أن الأفضلية كانت قبل عامين فقط من ذلك بخمسة إلى واحد.

وشدّدت الصحيفة المختصة في الشؤؤون العسكرية، على أنه مع تقدمها المتسارع للمغرب، فإن الجارة الجنوبية تمكنت من تحديث ترسانتها، كما ينعكس ذلك في التحديث الواسع النطاق الخاص بالقوات المسلحة المغربية الذي نشرته “أنفو ديفنسا”.

ومن بين أحدث التحركات المغربية، عملية شراء أربع طائرات بدون طيار من طراز MQ-9B SeaGuardian من الولايات المتحدة بقيمة تقدر بنحو 1000 مليون دولار، وهو نفس النموذج الذي حصلت عليه إسبانيا أيضًا على الرغم من أن الطائرات المسيرة في حالة المغرب تتضمن القدرة على حمل الأسلحة.

وأضاف المصدر ذاته، أنّ احتمالية التفوق في هذا الجانب مُمكنة بعد تبسيط بيع الطائرات المسلحة بدون طيار التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي سمحت لمزيد من الدول بالوصول إلى هذه التكنولوجيا منذ الصيف الماضي.

وقامت الرباط الصيف الماضي، بإضفاء الطابع الرسمي على عملية استحواذ أكبر بكثير: ما يصل إلى 36 طائرة هليكوبتر قتالية من طراز AH-64E Apache و(24 شركة و 12 أخرى كخيار محتمل) بقيمة قصوى تبلغ 4.250 مليون دولار.

وأبرزت العديد من المنتديات الإسبانية هذا الشراء بقلق، لأنه حسب الصحيفة ذاتها، سلاح هجومي بارز وبسبب إمكانية إشراك عدد من المنصات التي، على ما يبدو، تتفوق على ترسانة طائرات الهليكوبتر المماثلة التي يمتلكها الدفاع الإسباني (24 طائرة هليكوبتر من طراز تايجر، من صنع شركة إيرباص).

ولفتت القصاصة، إلى أنّ هناك عملية أخرى بارزة، تديرها الرباط أيضا مع الولايات المتحدة، وتتضمن شراء 25 طائرة مقاتلة من طراز F-16 من شركة لوكهيد مارتن، بالإضافة إلى تحديث 23 أخرى من نفس الطراز الذي يظهر بالفعل في الأسطول الجوي للبلاد.

وأعطت وزارة الخارجية الأمريكية الضوء الأخضر لهذه العملية قبل عامين، كما صرحت بتوريد ذخائر مختلفة من بينها مواد حربية لتعزيز هذه الطائرات بمبلغ 1000 مليون دولار، وقبل فترة وجيزة، تمت الموافقة أيضًا على ترقية 162 دبابة قتال مغربية من طراز Abrams M1A1، من أكثر من مائتي وحدة مستعملة وعدت الولايات المتحدة في عام 2012 بنقلها إلى المغرب.

ومن بين المبيعات الأخرى للمغرب والتي أعطتها وزارة الخارجية الأمريكية الضوء الأخضر العام الماضي، عشرات من صواريخ هاربون المضادة للسفن بقيمة أقصاها 62 مليون دولار، و 25 دبابة من طراز M88A2 Hercules، بتكلفة تقديرية تقارب 240 مليون دولار.

12.6 مليار مشتريات من الولايات المتحدة

وأضافت الصحيفة، أن ما سلف ذكره، هو فقط ما أذن بها البنتاغون الأمريكي في العامين الماضيين (بعضها لا يزال يتطلب موافقة نهائية من واشنطن) حيث يلتزم المغرب بدفع مبلغ أقصى للولايات المتحدة يقدر بنحو 12.6 مليار دولار لتجديد ترسانته، وهو ما يمثل أكثر من 10.3 مليار يورو بسعر الصرف الحالي.

ويعادل الرقم الحالي ما يقرب من ثلاثة أرباع أكثر من 17.4 مليار دولار استخدمتها إسبانيا للدفاع عنها العام الماضي، والمقدرة من البيانات التي جمعها معهد ستوكهولم الدولي لدراسات السلام المعروف اختصارا باسم “Sipri”.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن الإنفاق العسكري لإسبانيا لا يزال ثلاثة أضعاف ونصف الإنفاق العسكري للمغرب على الرغم من حقيقة أن الرباط زاد في العام الماضي من ميزانيته الدفاعية بنسبة 30٪ لتتجاوز 4.8 مليار دولار، وقبل عامين فقط، كان الإنفاق الدفاعي الإسباني أعلى بخمس مرات من إنفاق المغرب.

كل إسباني يضاعف الإنفاق على الدفاع ثلاث مرات مقارنة بالمغربي

وفي هذه المرحلة، تضيف الصحيفة، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الرباط تفترض جهدًا عسكريًا أكبر بثلاث مرات من الجهد الإسباني، بينما في عام 2020 خصصت المملكة المغربية 4.3٪ من ناتجها المحلي الإجمالي لهذا البند، فإن الإنفاق الدفاعي لإسبانيا، وفقًا لـ Sipri، كان يعادل خلال نفس الفترة 1.4٪ من ناتجها المحلي الإجمالي.

وساهم كل إسباني في العام الماضي بمبلغ 372.8 دولارًا في المتوسط ​​للدفاع عن بلده، بينما أضاف كل فرد من سكان المغرب ما معدله 130.9 دولارًا فقط، حتى أن الاختلافات في القوة العسكرية للبلدين تبدو أكثر وضوحًا في القدرات الصناعية لكل منهما.

وتعتبر إسبانيا هي سابع أكبر مصدر للأسلحة في العالم، ولا يتفوق عليها سوى عمالقة الأسلحة نظير الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين والمملكة المتحدة، ويتوافق هذا الموقف مع منهجية Sipri لتقييم كل دولة في فترات خمس سنوات (في هذه الحالة، يشير المركز السابع في إسبانيا إلى فترة الخمس سنوات من 2016 إلى 2020)، بحيث لا تؤدي عمليات محددة إلى تشويه المقارنة، مثل شراء استثنائي للطائرات المقاتلة التي يمكن إجراؤها في عام، على سبيل المثال.

وبالتالي، يخلص المصدر ذاته، إلى أنه إذا نظرنا فقط إلى رصيد العام الماضي بأكمله 2020، نجد أن إسبانيا كانت خامس أكبر بائع دولي للأسلحة، بينما لا يظهر المغرب في قائمة الخمسين الأولى، وفيما يتعلق بعمليات الاستحواذ، تحتل الرباط المرتبة 29 كمستورد للأسلحة في العالم (الفترة 2016-2020)، بينما جاءت إسبانيا بدورها في المرتبة الخمسين في هذا الترتيب.

إسبانيا لم تعد الشريك الذي كانت عليه

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، التي يعتبر المغرب أكبر مشتر للمعدات العسكرية منها داخل 53 دولة في القيادة الأمريكية الأفريقية (أفريكوم)، والتي أبرمت معها في أكتوبر الماضي خارطة طريق في تحالفها العسكري حتى عام 2030، فإن الرباط استخدمت مصادر أخرى لزيادة مواردها الدفاعية.

وكانت إسبانيا نفسها في السابق موردا هاما للأسلحة نحو المغرب، ولكنها لم ترسل إليها الآن أي مواد حربية واسعة النطاق منذ ما يقرب من 30 عاما، حيث أغلقت في عام 1989 بيع سبع طائرات نقل من طراز CN-235 (إحداها لمهام كبار الشخصيات).

ومن ناحية أخرى، تواصل فرنسا زيادة كثافة مخزون الرباط من الأسلحة بمنصات بارزة مثل الفرقاطة محمد السادس، من طراز فريم الحديثة، وهي سفينة طولها 142 مترا مجهزة بأنظمة صواريخ وطوربيدات مختلفة (أستر، إكسوسيت MM40، MU90) عن البلاد في منتصف العقد الماضي.

وفي الآونة الأخيرة، قام المغرب بشراء 300 شاحنة تكتيكية رباعية الدفع VLRA من Arquus الفرنسية، المعروفة سابقًا باسم “Renault Trucks Defense”، وهي شركة استحوذت منها الرباط أيضًا في مارس على مركبات مدرعة 6×6 VAB، ومركبات Sherpa 4×4، ضمن تحديث أسطولها من سيارات الدفع الرباعي، الذي يتكون حاليًا من حوالي 2000 مركبة عسكرية “همفي” من أصل أمريكي.

كما أنهت العام الماضي شراء 36 قطعة من مدفعية قيصر هاوتزر ذاتية الدفع من Nexter الفرنسية مقابل حوالي 400 مليون يورو، وصواريخ VL-Mica من شركة MBDA الأوروبية، مقابل 200 مليون يورو أخرى.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في علاقة الرباط مع باريس، كان الدور الفرنسي بارزا في إطلاق أول قمرين صناعيين مغربيين، “محمد السادس-أ”، قبل ثلاث سنوات، و”محمد السادس-بي”، قبل عامين، بنته شركة إيرباص للدفاع والفضاء.

وخلص تقرير الصحيفة الإسبانية، إلى أنه من خلال هذا الالتزام بنظام الأقمار الصناعية المختصة في عمليات التجسس، يفتح المغرب الباب على مصراعيه على جميع المجالات العسكرية، وعلى التحديث الذي أجراه عن طريق البر والبحر والجو، والآن أيضًا الفضاء.