تقرير: التعددية الحزبية والسياسية في المغرب “مُقنّعة” وتساير رغبات النظام

قال تقرير أصدرته مجموعة تفكير عربية، في ضوء رصد أهم الأحداث والتفاعلات التي ميزت الحالة المغربية خلال سنة 2020، إن إذعان الأحزاب السياسية وعدم استقلاليتها بشكل كامل عن مركز القرار المغربي، يعتبر أحد أهم المؤشرات الدالة على أن التعددية الحزبية والسياسية في المغرب مُقنّعة.

وأوضح التقرير الصادر عن مجموعة “التفكير الاستراتيجي” في عدده السنوي السادس حول موضوغ الحالة الجيواستراتيجية للمنطقة العربية، أن هذا الإذعان لا يخدم عملية الانتقال الكامل نحو الديمقراطية، ذلك أن معظم الأحزاب تُساير في أغلب الأحيان رغبات النظام السياسي على حساب منطلقاتها الإيديولوجية ومبادئها وقيمها السياسية.

واستشهد التقرير ذاته بمثالين لهذه الخلاصة خلال السنة التي يتناولها التقرير، وهي عدم ممارسة الأحزاب السياسية أي نقد سياسي إزاء التطبيع المغربي “الإسرائيلي”، رغم أن أدبياتها تتضمن مواقف مناهضة للتطبيع.

أما المثال الثاني، يضيف المصدر ذاته، فيتجلى في دفاع الأحزاب السياسية على تعديل القاسم الانتخابي بغاية تطويق حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي تحذو النظام السياسي رغبة في تحجيمه وتقليص قوته الانتخابية.

في المقابل، لفت التقرير إلى أنه رغم التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) التي أدت إلى اختلال التوازن المالي للمغرب شأنه في ذلك شأن أغلب دول العالم، إلا أن الاقتصاد المغربي حافظ في العموم على مقومات التعافي من أزمته مع بروز مؤشرات عن تحقيق معدل نمو إيجابي سنة 2021.

واستند تقرير جمعية مجموعة “التفكير الاستراتيجي” في تقييمه للحالة الاقتصادية، إلى عدد من العوامل على رأسها ظهور لقاحات ضد كوفيد-19، وتسجيل موسم زراعي جيد بفضل الظروف المناخية المواتية.

وحقوقيا، قال التقرير، إن المغرب يبدو لم يعد مكترثا بشكل كبير بما تكتبه المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية عن التجاوزات في مجال الحقوق والحريات، ذلك أن الرباط لم تتفاعل مطلقا مع النداءات الداخلية والخارجية التي تطالبها بتغيير منهجية تدبير ملف معتقلي حراك الريف ومعتقلي الرأي الذين ما زالت لا تعتبرهم “معتقلين سياسيين”.

وأضاف المصدر ذاته، أن لا شيء يوحي بتغيير هذه المنهجية بالنظر إلى اعتقال صحفيين وحقوقيين آخرين سنة 2020، ومحاولة سن قانون 22.20 المتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة الذي أثار جدلا حقوقيا وسياسيا واسعا على إثر تضمنه لمقتضيات تنص على إجراءات تقييدية للحق في التعبير عن الرأي والنشر.

أما على مستوى العلاقات الخارجية، يضيف التقرير، فإن قضية الصحراء ما تزال تحتل مركزية هامة في هندسة السياسة الخارجية المغربية. فخلال سنة 2020؛ حقق المغرب انتصارات دبلوماسية غير مسبوقة في تاريخ النزاع المفتعل بينه وبين الجزائر وجبهة البوليساريو الانفاصلية عن منطقة الصحراء، ومن ذلك الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على هذه المنطقة الذي جاء مقابل تطبيع الرباط علاقاتها بـ”تل أبيب”.

من جهة ثانية، أثبتت هذه السنة الفعالية الكبيرة لاستراتيجية الحياد البناء التي تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم المسارات السياسية في حلحلة الأزمات البنية، والتي يتبنّاها إزاء القضايا العربية، وخاصة الأزمة الليبية وأزمة حصار قطر.