تقديم مشروعي قانونين إطار يتعلقان باصلاح المؤسسات العمومية

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، اجتماعا خصص لتقديم مشروع القانون – الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، ومشروع القانون الإطار رقم 19-69 المتعلق بالإصلاح الجبائي.

وهكذا، فإن مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية يروم القيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة لمكونات قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية وفق مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التركيز على الدور المحوري الذي ستقوم به الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.

وقد تم إعداد مشروع القانون-الإطار الذي يروم إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية من خلال إعادة هيكلتها وتموقعها في أفق تعزيز مساهمتها الفعالة في أوراش الإصلاح التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس خصوصا الخطة الطموحة للإنعاش الاقتصادي وتعميم التغطية الاجتماعية.

ويطمح هذا الإصلاح إلى المساهمة في تسريع الانتقال إلى نموذج تنموي جديد من خلال دعم الثقة والمسؤولية اللتين من شأنهما تيسير الانسجام والتكامل بين فاعلي القطاع العام وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وباقي مكونات المجتمع، فضلا عن المساهمة في تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني من خلال تعزيز أداء المؤسسات والمقاولات العمومية وقدرتها الابتكارية والتنافسية والتي تساهم في خفض تكاليف عوامل الإنتاج وتحسين الولوج إلى المرافق العمومية وجودتها.

وقد حدد مشروع القانون – الإطار المبادئ المؤطرة لهذا الإصلاح الطموح للقطاع العام ومنها على وجه الخصوص استمرارية المرفق العام وقابليته للتغيير والملاءمة، والشفافية والمنافسة الحرة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة والربط بين المسؤولية والمحاسبة، والتخصيص الأمثل للموارد العامة، فضلا عن إشراك مختلف الأطراف المعنية.

ويتضمن مشروع القانون – الإطار مقتضيات مبتكرة من أبرزها وضع برنامج لإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تجميعها أو إدماجها أو حلها وتصفيتها، وتأطير عملية إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية الجديدة، ومساهماتها في رأسمال المقاولات الخاصة.

وفي ما يتعلق بدور الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، التي ستنقل إليها الدولة تدريجياً مساهماتها في المقاولات العمومية، سيتم إحداثها، في البدء، على شكل مؤسسة عمومية على أن يتم تحويلها إلى شركة المساهمة داخل أجل لا يتجاوز خمس سنوات.

كما أن هذا القانون – الإطار يتضمن بعض التدابير التي تساهم في تأطير دور وحكامة هذه الوكالة.

أما مشروع القانون الإطار رقم 19-69 المتعلق بالإصلاح الجبائي، فيهدف إلى وضع الأسس والمرتكزات، وتحديد المرجعية التي تؤطر سياسة الدولة في مجال الإصلاح الجبائي.

وقد تم بلورة هذا المشروع الإطار بهدف إصلاح النظام الجبائي الوطني، من خلال تحديد مكوناته ومبادئه وأهدافه وآليات تطبيقه، وتحديد الإجراءات المواكبة لتنزيله، بصفة متدرجة، ووفق أولويات وطنية محددة وبرمجة زمنية متدرجة.

ويأتي المشروع الإطار لتصحيح العديد من الاختلالات والنواقص للنظام الجبائي، خاصة فيما يخص الفعالية والعدالة والتي تحول دون تحقيق أهدافه التحفيزية وإعادة توزيع الدخل وتنشيط نموذج التنمية الاقتصادية وتحسين قدرته على الادماج الاجتماعي ومواكبة متطلبات الاستدامة البيئية.

وتتمثل الأهداف الأساسية التي يحددها القانون-الإطار في تحقيق العدالة الجبائية وضمان مساواة الجميع أمام الضريبة، وتعزيز الحقوق والثقة المتبادلة بين الملزمين والإدارة، وتعبئة كامل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، وإصلاح منظومة الرسوم الجماعية وشبه الضريبية، وتعزيز نظام الحكامة الفعالة والناجعة.