وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، حول معاناة مستوردين مغاربة في مدينة الناظور لما وصفه بـ “إجراءات جمركية متناقضة”.
وقال النائب البرلماني، “إن الاستثمار، بما فيه التجاري، يُعد رافعةً أساسية للتنمية وخلق مناصب الشغل ببلادنا عموماً، وفي الجهة الشرقية على وجه الخصوص”، مشيرا “إلا أن عدداً من الصعوبات لا تزالُ تعيق ذلك”.
وتداولت وسائلُ إعلامٍ وطنية ما مفادُهُ أن مستثمرين مغاربة بمدينة الناظور يُعانون من فرض إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لبلادنا رسوما جمركية يعتبرونها “غير مستحقة”، بالنظر إلى كونها تنبني فقط على تناقضٍ في الوثائق المسلمة من طرف السلطات الاسبانية المختصة.
وأوضح المصدر ذاته، أنَّ المعنيين يتسلمون شهادة إعفاء بعض السلع المستوردة، الأوروبية المنشأ، من المكوس والرسوم الجمركية EUr.1، إلا أنه بعد مرور سنوات، وفي إطار المراقبة البعدية التي تنجزها إدارة الجمارك المغربية، يُفاجأ المستوردون المغاربة بكون هذه الشواهد الإعفائية مُلغاة من طرف نفس المصلحة الجمركية الإسبانية”.
واعتبر حموني، نقلا عن المستوردين المغاربة، ذلك “خرقاً لمقتضيات اتفاقية النظام التفضيلي الموقع بين المغرب والاتحاد الأوربي”، بما يؤدي إلى أضرار مادية فادحة تلحق بهم، مع إجبارهم على أداء الرسوم الجمركية التي سبق إعفاؤهم منها، إضافة الى أداء “ذعائر التملص”، علما أن المستورد لا يتحمل أية مسؤولية في هذه التناقضات الإجرائية”.
وساءل رئيس فريق حزب “الكتاب” بمجلس النواب، وزيرة الاقتصاد والمالية، حول التوضيحات التي تقدمها حول هذه الوضعية المضرة بالاستثمار، وعن الإجراءات المتعين اتخاذها لتصحيح التضارب، إذا وُجد، بين شواهد الإعفاء من الرسوم من جهة وبين إلغائها بعديًّا من جهة ثانية؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )