نظم فريق البحث في الحكامة والابتكارات وإدارة المنظمات بشراكة مع جامعة الحسن الأول والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، اليوم الاثنين 5 يونيو الجاري، ندوة وطنية بمختبر البحث الاستراتيجي وتدبير التنظيمات وماستر التدبير الإداري والمالي للطلبات العمومية، تحت موضوع “قراءات متقاطعة في المرسوم الجديد”.
وأشارت بشرى عبادي، أستاذة باحثة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير جامعة الحسن الأول سطات، في كلمتها الافتتاحية إلى أهم النقط التي تم التركيز عليها في إطار الندوة والمتعلقة بالتموقع الجيوسياسي والجيوستراتيجي للمغرب، وكذا بالاستثمارات العمومية باعتبارها ركيزة لنموذج التنمية وبكونها تمثل حوالي 20.08 من الناتج الوطني، كما اثارت عدة تساؤلات مهمة والتي كانت محط مناقشة لهذه الندوة.
من جهته، نوه رحب سعيد خفيف منسق فريق البحث في الحكامة وابتكارات وإدارة المنظمات بالضيوف حديثه بأهمية الصفقات العمومية باعتبارها آلية في تنفيذ المشاريع والبرامج العمومية، والتي لها انعكاس مباشر على المجتمع، فيما كشف منسق ماستر التدبير الإداري بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات وعضو مختبر البحث في الدينامية الأمنية، عبد الكريم مجموعة من المحاور التي سيتم تناولها في الجلستين الأولى والثانية.
وتم تقسيم الندوة الأكاديمية إلى جلستين اثنتين:
الجلسة الأولى: كانت تحت عنوان “مستجدات المرسوم الجديد للصفقات العمومية” سيرها أحمد حاسون، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، الذي أشار الى ان مستجدات هذا المرسوم لا تخص فقط الجوانب التقنية حيث تقاطعه التزامات دولية ترتبط بالتزامات المغرب مع الاتحاد الأوروبي وبالتزامات وطنية متضمنة بما جاءت به الوثيقة الدستورية لسنة 2011 والقانون التنظيمي 13.130 المتعلق بالمالية، كما نوه بأهمية المرسوم الجديد نظرا لحساسيته الخاصة كونه مرتبط بالاقتصاد الوطني باعتباره وسيلة خاصة لتدبير سياسات الانفاق العمومي على المستوى الوطني.
وانصبت مجموعة من المداخلات، التي جاءت على لسان عدد من الأساتذة، على جوانب مختلفة صبت في مجملها في اتجاه المرسوم، حيث استهلت في بدايتها المرسوم الجديد بين هاجس التوحيد واشكالية الخصوصية، للأستاذ عبد الرحيم أضاوي، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة، تطرق فيها الى المتدخلين في صناعة التشريع كما بين انه هناك نوع من الاهتمام ما بين المشروع الذي سبق تقديمه وبين المرسوم الجديد وحاول ابراز خصوصية الجماعات التي افرد لها المشرع سابقا في مرسوم 2013، بابا كاملا حيث تم حذفه و تضمين مقتضياته في بعض فصول هذا المرسوم، فيما تدخل الأستاذ عبد الكريم النوحي في قراءة لاهم مستجدات المرسوم الجديد مشيرا الى ان المشرع اختار ادخال بعض التحيينات والتغييرات على بعض المقتضيات القانونية ولم يختار اخراج نصا شبيه بنص 1998.
واستكمل جمال العزوزي، أستاذ باحث بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين طنجة تطوان الحسيمة، في مداخلة بعنوان بعض مظاهر استهداف التدبير القائم على النتائج ونجاعة الأداء في المرسوم الجديد للصفقات العمومية، ركز فيها على ابراز التجليات ومقترف الفعاليات في المرسوم الجديد وتقييم الإصلاح والبيئة التي نزل فيها هذا المرسوم، حيث خلص إلى أنه هناك غياب لإصلاح شمولي، وعدم الاهتمام بدراسة الجدوى وغياب ضمانات مؤسساتية كفيلة بتحقيق غايات المرسوم، فيما خلص إلى أن النص القانوني يحتاج الى ميثاق أخلاقي على اعتبار ان النص القانوني وحده غير كافي لتفعيله.
ومن جانب اخر متعلق بفرص ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للسيد مولاي احمد الصبحي، مدير مصالح جماعة المضيق، تناول مداخلته على مستويات عدة بين فيها أهمية هذه المقاولات بالنسبة للاقتصاد الوطني وللإجراءات والتدابير الواردة في المرسوم والتي من شأنها المساهمة في ولوج هذه المقاولات الى مجال الاقتصاد، ثم بعض الممارسات الجيدة والمداخيل المرتبطة بالتجربة الكندية الكفيلة بتقوية تنافسية هذه المقاولات.
الجلسة الثانية: انبرى رشيد ملوكي أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات للموضوع تحت عنوان “الرهانات التنموية للمرسوم الجديد للصفقات العمومية”، حيث استهلت بأول مداخلة للأستاذ هشام مليح، باحث في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية قلعة السراغنة جامعة القاضي عياض مراكش، حول سؤال تعزيز الأفضلية الوطنية في المرسوم الجديد للصفقات العمومية حيث قام فيها بقراءة تحليلية ونقدية لمقتضيات المادة 147، فيما تقدم مصطفى رجاء الله وهو أيضا أستاذ باحث بمعهد علوم الرياضة جامعة الحسن الأول بسطات، بمداخلته تحت عنوان “الانتقال الرقمي للمؤسسات العمومية”، اخذ فيها نزع الصفة المادية عن الصفقات العمومية كنموذج لمداخلته.
أما ضحى أمين، طالبة بسلك الدكتوراه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي جامعة محمد الخامس الرباط، فقد تناولت البعد الاقتصادي والاجتماعي لمرسوم الصفقات العمومية.
وتأتي هذه الندوة المنظمة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير جامعة الحسن الأول سطات في إطار في إطار ما جاء به المرسوم الجديد رقم 2.22.431 المنظم لمجال الصفقات العمومية وحرصا على مواكبة المستجدات القانونية المتعلقة بإصلاح النظم القانونية.
تعليقات الزوار ( 0 )