استفاد 40 شابة وشابا من أبناء مدينة المحمدية يوم الأحد 20 دجنبر الجاري من دورتين تكوينيتين حول آلية التشاور العمومي المحلي التي نظمها المركز الديمقراطي المغربي للدراسات و الأبحاث ، تحت شعار ” مشاركة ترابية مواطنة”.
وأفاد الأستاذ سعيد خمري رئيس المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث “أن تنظيم هاتين الدورتين التكوينيتين “يبتغي تعزيز الوعي بمبادئ الديمقراطية التشاركية لدى الفاعلين الجمعويين و الشباب الباحثين وتعريفهم بسبل المساهمة في صنع القرار العمومي سيما المحلي”.
وأشار المتحدث ذاته خلال هذا البرنامج التكويني الذي احتضنه المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية والفندقية والسياحية بالمحمدية إلى أن “الرهان اليوم على الشباب لتحقيق التنمية الديمقراطية، بالنظر إلى الأدوار الدستورية الجديدة التي أسندت للشباب في دستور المملكة لسنة 2011”.
وسلّطت فعاليات الجلسة التكوينية الأولى الضوء على ماهية التشاور العمومي وآليات تفعيله خاصة على مستوى الجماعات الترابية، كما شكلت هذه الدورة التكوينية مناسبة للإحاطة بالضمانات الدستورية والقانونية لإشراك المواطنين و المجتمع المدني في تدبير الشأن العام المحلي إلى جانب الجهات المختصة .
وقام الأستاذ عبد الكبير اجميعي الخبير في قضايا المجتمع المدني و الحكامة التشاركية بتأطير هذا البرنامج التكويني، راسما هدفا يبتغي من خلاله تمكين المستفيدين من منهجية صياغة رأي استشاري.
هذا، وقد خصصت الجلسة التكوينية الثانية للانفتاح على شروط جودة الرأي الاستشاري المحلي حتى يكون لهذا الأخير وقع على قرارات الجهة الموجه إليها بما يخدم المصلحة العامة.
وأتاحت الجلسة التكوينية للمشاركين فرصة لاستثمار مكتسباتهم المعرفية النظرية من هاتين الدورتين التكوينين للتدرب على طريقة صياغة رأي استشاري محلي ، كما عمل المشاركون على اقتراح قضايا مجتمعية مختلفة من الواقع المعاش لمدينة المحمدية و بلورتها كمواضيع لتقارير استشارية.
ويراد من هذه الورشة التكوينية دعوة المشاركين إلى التفكير في مشاريع مستقبلية تجسد مبادئ آلية التشاور العمومي، في سبيل الانخراط الفعال و الناجع في تدبير الشأن العام لوسطهم المحلي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج التكويني يندرج ضمن مشاريع برنامج مشاركة مواطنة الذي أطلقه المركز الديمقراطي المغربي للدراسات و الأبحاث بداية السنة الجارية ، بدعم من الاتحاد الأوروبي ، و بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان و وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان و العلاقات مع البرلمان.
وحري بالبيان أن المركز يهدف إلى تنمية الدراسات وتشجيع الأبحاث حول الديمقراطية بالمغرب، وتشجيع التاليف والنشر حول البناء الديمقراطي، ويسعى المركز أيضا إلى فسح المجال للباحثين لنشر ابحاثهم في مجالات تدخله، ويعتمد، لتحقيق أهدافه، على تنظيم ندوات وموائد مستديرة وأيام دراسية ودورات تكوينية.
تعليقات الزوار ( 0 )