يرى الخبير الاستراتيجي، ورئيس غرفة التجارة البرازيلية المغربية بالمغرب، عبد الرزاق الزرايدي، أنّ الإسلام السياسي في المغرب والمتمثل في الحركات الإسلامية لا يزال غارقاً حتى النخاع في الإيديولوجيات التي أكَلَ عَلَيْها الدَّهْرُ وَشَرِبَ، في سياق عالمي متغير يفرض اتخاذ المبادرات وتعزيز المكتسبات بدل ترويج المغالطات والخطابات “الزائفة”.
وأضاف الزرايدي الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجموعة رؤى فيزيون الإستراتيجية، ورئيس جمعية رؤى للتنمية والكفاءات في هذا الحوار مع جريدة “بناصا”، أنه يجب على الحركات الإسلامية بالمغرب إعادة قراءة وصياغة الواقع من جديد، ومسايرة الدينامية التي يشهدها العالم واستحضار لغة المصالح الاقتصادية والاستراتيجية من أجل خدمة الوطن.
على صعيد آخر، توقع عبد الرزاق الزرايدي، فوز أحزاب المعارضة في الاستحقاقات البرلمانية والجماعية في المغرب، في الوقت الذي فشل فيه حزب العدل والتنمية الإسلامي في إيجاد حلول لمجموعة من الأزمات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن على كافة الأصعدة، معتبرا أن الأداء الحكومي كان ضعيفا ولم يكن في مستوى تحديات وانتظارات المواطنين، ولم تكن هناك حكامة أو نظرة استراتيجية استباقية، أو مشروع سياسي غير صراع الأيديولوجيات، ولحسن الحظ أن هناك هياكل الدولة والمؤسسة الملكية التي تقود السفينة.
وبخصوص اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمغربية الصحراء، واستئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية، أكد المتحدث ذاته، أن الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه، وتوقيع اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، ليست بحدث دبلوماسي عادي، وإنما جاء نتيجة مسار ومسلسل دبلوماسي طويل ستنعكس نتائجه بالإيجاب على مستقبل وازدهار المملكة التي أظهرت للعالم أنها بلد التسامح والتعايش وأنها جسر للتواصل بين شعوب وحضارات العالم.
وفي ما يلي نص الحوار:
ماهي المكاسب والمخاطر التي قد يجنيها المغرب من خلال استئناف العلاقات مع إسرائيل؟
إنّ استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية يأتي في سياق دولي جيوسياسي يتسم بالاضطراب وبأزمة جائحة “كورونا” التي أتت على الأخضر واليابس، واحتدام الصراع المحموم حول التسابق نحو ريادة العالم بين النسر الأمريكي والتنين الصيني، بيد أن هذا الاتفاق يصب، لا محالة، في مصلحة البلدين، إذ أن المملكة المغربية دأبت في سعيها المستمر والحثيث إلى تحقيق الأمن والاستقرار من خلال ربط علاقات قوية مع عدد من الدول العظمى.
والعلاقات المغربية الإسرائيلية من شأنها خلق جسر تواصل متين بين العالم العربي وإسرائيل، وخلق قوة إقليمية في حوض البحر الأبيض المتوسط، إذ أن المغرب حاول إنشاء تحالف مغاربي، إلا أن الظروف الإقليمية والصراع المفتعل حول الصحراء والدسائس الجزائرية وعدم الاستقرار في الصحراء والساحل حالت دون ذلك، ودفعت المغرب مجبرا للبحث عن حلفاء استراتيجيين من أجل خلق موقف تفاوضي، لاسيما مع الاتحاد الأوروبي في دعم المقاربة الأمنية وتثبيت العلاقات الاقتصادية والبحث العلمي والامتيازات التي يخولها هذا الاتفاق من حيث القيمة التكنولوجيا لدولة بحجم إسرائيل.
ويؤكد الاتفاق الاسرائيلي المغربي، دور الأخير في تثبيت مفاهيم السلم والتعايش في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، خصوصا أن هناك جالية يهودية كبيرة تقدر بمليون شخص أو ما يزيد تعيش بالمغرب في جو من السلم والتآخي والمحبة،
وقرار استئناف العلاقات مع إسرائيل هو قرار سليم ومهم واستراتيجي، سيمكن المغرب من الاستفادة من حلف قوي من أجل ضمان أمنه وسلمه، وضمان حضوره الاقتصادي وضمان الرفاهية لمواطنيه، كما أن الاتفاق الثلاثي المغربي الأمريكي الإسرائيلي سيعزز مكانة المغرب دوليا، كما سيعزز علاقاته مع الدول الأوروبية والإفريقية ودول الخليج، بدورها ستستفيد إسرائيل أيضا من علاقاتها مغ المغرب على اعتبار المملكة واحدة من أكثر الدول تأثيرا في العالم العربي والإفريقي وباعتبار اقتصادها أحد أقوى الاقتصادات الإفريقية.
ويمكن للمغرب أن يجد في إسرائيل حليفا مهما، حيث أن الدولة العبرية يشهد لها بحيويتها الاقتصادية وابتكاراتها المتعددة في مجالات التكنولوجيا ومجالات اقتصادية أخرى، والحديث عن وجود مخاطر في العلاقات المغربية الإسرائيلية حديث سابق عن أوانه، فالدبلوماسية الناعمة التي يقودها الملك محمد السادس تعرف ما تريد وهي ماضية في صيانة المكتسبات وتعزيز الدور الاستراتيجي للبلاد على المستوى الجيوسياسي وتثبيت مكانة المغرب بين الأمم، وأن موقف المغرب حيال القضية الفلسطينية لم يتغير بحيث يضع المغرب مسألة أراضيه والقضية الفلسطينية على المستوى واحد.
كيف ترى تأثير استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية على الحركات الإسلامية المغربية التي كانت تدعو إلى مناهضة كل أشكال التطبيع؟
على الحركات الإسلامية بالمغرب إعادة قراءة الواقع من جديد، لأننا أمام عالم متغير ومتحول يفرض اتخاذ المبادرات وتعزيز المكتسبات، ولا يجب على هذه الحركات وهي تستمر في ممارسة نفس الإيديولوجية التي تجاوزها الزمن والتي انتهت مع تراجع لغة الإيديولوجية أمام لغة المصالح الاقتصادية والاستراتيجية.
ينبغي أن نعلم أن الأيديولوجية الإسلامية تسوق معطيات غير حقيقية، فمثلا عدد ضحايا الحرب الإيرانية العراقية فاق مليون شخص بين المسلمين، فيما عدد الشهداء الفلسطينيين الذين قتلهم الاعتداء الإسرائيلي منذ عام النكبة لم يتجاوز 100 ألف شهيد تقريبا، وينبغي أن نحرص على تحقيق المكتسبات وصونها وليس العيش على مغالطات أيديولوجيا، إذ أن المستقبل الآن هو للتعاون والتعايش والتسامح والحركة الإسلامية، مع الأسف الشديد، أثبتت فشلها الذريع على مدى قرن من الزمن حيث أن تأثير العالم العربي والإسلامي أصبح ضئيلا في عالم اليوم، فالأيديولوجية القومية والإسلامية جعلت العالم العربي والإسلامي يتخلف عن الركب الحضاري مقارنة بباقي بلدان العالم.
وأصبحنا في ذيل الترتيب العالمي فيما يخص التنمية البشرية والرفاهية، رغم أننا نتوفر على موارد طبيعية من الغاز والبترول وغيره، لذلك فيجب على الحركة الإسلامية أن تغير وتعيد النظر في مذهبياتها وأن يكون الولاء للوطن، لأن الأمم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، فإنها تدافع عن مصالح الأمريكيين، ونفس الامر ينطبق على روسيا التي تدافع عن الروس، وفي مقابل ذلك نجد أن الحركات الإسلامية في بلدانها تدافع عن توجه آخر غير التوجه القومي للبلد.
المستقبل اليوم للتعاون والتعايش والسباق نحو التحصيل العلمي ونحو ربح أسواق خارجية ورهان تحقيق رفاهية المواطنين، كما أن هناك تحديات ورهانات كبير يواجهها العالم، نظير ندرة المياه والتغير المناخي والإرهاب ومشاكل الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة والاتجار في البشر وغيرها.
كما أن هناك غياب العدالة الاجتماعية والطبقية ومعضلة البطالة، إلا أن إجابات الحركات الإسلامية تظل فضفاضة في الإشكاليات الحقيقية الآنف ذكرها، لاسيما أننا نعيش في عالم متغير، والحركة الإسلامية عجزت عن مسايرة هذه الديناميكية التي يشهدها العالم، وآن الأوان لتغيير هذه الرؤى الفكرية للتقدم إلى الأمام والصعود إلى مركبة الدول الصاعدة التي تحقق التقدم والرفاهية لشعوبها.
بعد الاتفاق الثلاثي، جنّ جنون الجزائر لاسيما بعد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على كافة أقاليمه الجنوبية.. كيف تفسر انتفاضة النظام الحاكم بالجزائر ضد انتصارات المغرب التاريخية؟
الجزائر كما هو معلوم، هي عدو استراتيجي للمغرب، فمنذ نشأتها سنة 1962 اتخذت من عقيدتها العسكرية والأيديولوجية منهجا عدائيا للمغرب، وبعد الانتصارات الدبلوماسية الباهرة وانتصار المغرب في المقاربة السياسية وإقناع مجلس الأمن الدولي بخصوص القرار 45\25 الذي يزكي الطرح المغربي المتمثل في الحكم الذاتي الموسع تحت السيادة الوطنية كحل منطقي وواقعي الذي من شأنه ضمان السلم والاستقرار، أربك الجزائر.
كما أن تحرير المغرب لمعبر الكركرات من قطاع الطرق والدعم الدولي الذي جره، وكذلك “دبلوماسية القنصليات” في الأقاليم الجنوبية غاضت الجزائر التي تعيش وضعا صعبا بسبب السياسات الفاشلة للجنرالات الحاكمة وهيمنة الإنفاق العسكري المبالغ فيه والسير نحو مقاربة الدمار، والآن نرى أن معضلة البوليساريو أصبحت تهدد الجزائر التي بدورها تحاول أن تبين للرأي العام الداخلي أنها تدعم حق تقرير المصير للشعب الصحراوي المزعوم في محاولة للهروب إلى الأمام.
والاتفاق الإسرائيلي المغربي أرهق الجزائر وجعلها تتوجس من هذا التحالف الاستراتيجي، الذي قد يهدد أمنها كما أضحت تقول في بياناتها التائهة ، لكن المغرب دولة عريقة ولها أعراف دبلوماسية، وهندسة السياسة والعلاقات الدولية بقيادة عاهل البلاد، أكدت المقاربة الصحيحة، وأن له الحق في اختيار حلفائه بربط علاقات قوية مع أمريكا وإسرائيل وباقي دول العالم.
كما من شأن هذا الاتفاق أن يجعل المغرب يتبوأ مكانة حضارية قوية، ويظهر على أنه مهد الحضارات بين الإسلام والديانات السماوية (المسيحية واليهودية) الذي يصب في صالح الشعوب من أجل إرساء سبل التعاون والسلم والتعايش لمواجهة الآثار الاقتصادية التي يواجهها العالم اليوم، على عكس ما تقوم بها سياسة الجزائر الفاشلة.
بعيدا عن الجزائر ودسائسها.. نرى أن الجارة الشمالية في الضفة الأخرى للمغرب تتوجس أيضا من التقارب المغربي الأمريكي الإسرائيلي، لماذا؟
رغم العلاقات التجارية والدبلوماسية والاستراتيجية والتنسيق الأمني المهم مع الجارة الإقليمية الشمالية، إلا أن إسبانيا الرسمية وغير الرسمية تعبر دائما عن ازدواجية في الخطاب بسبب توجسها من الصعود الاقتصادي والعسكري للمغرب، وكانت تمني النفس بأن يظل الوضع القائم في المغرب على ما هو عليه قبل الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، حيث أن إسبانيا تعيش اليوم مشاكل اقتصادية خانقة بسبب تداعيات الجائحة، ولا أدل على ذلك، تراجع الاقتصاد الإسباني والناتج الخام رغم المساعدات الكبيرة التي تتلقاها من الاتحاد الأوروبي.
بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية، نجد هناك أزمة سياسية بين مكونات الحكومة الاسبانية وحليفها حزب “بوديموس” وبين الحزب الاشتراكي الذي أبان عن اختلاف في الرؤى وعدم التناسق في التوجهات، مما يؤكد عدم الاستقرار السياسي، ناهيك عن النعرات التي يعرفها إقليم كاتالونيا الذي شهد فوز الأحزاب الانفصالية التي ستشكل الحكومة الجهوية للإقليم، كما أن هناك صعود خطير لليمين المتطرف المتمثل في حزب “فوكس”.
وعلى المغرب أن يفضح ازدواجية الخطاب الرسمي للجارة الإسبانية بحزم، لأن المملكة لم تعد ذلك الحائط القصير، وفي مقابل ذلك يجب على الرباط أن تقوي من علاقاتها مع أمريكا وإسرائيل لتكون محاورا قويا مع إسبانيا، وفي الوقت ذاته إرسال إشارات إلى الإتحاد الأوروبي لكي يتوقف عن ممارسة ازدواجية الخطاب، حيث أن بعض الدول الأوروبية تتمنى أن يظل المغرب ضعيفا من أجل جعله مقتصرا على أداء دور “الرجل الدركي” للهجرة السرية.
على صعيد آخر ومع دنو موعد الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، ماذا أعدت أحزاب الأغلبية التي يقودها حزب العدالة والتنمية للدورة الانتخابية التي لا يفصلنا عن موعدها المقرر سوى بضعة أشهر؟
أظن أن أحزاب الأغلبية في الحكومة الحالية فيما يخص الحصيلة، فهي ضعيفة وفاشلة، وفي عز أزمة “كورونا” أتبث أنها لم تكن في مستوى التحديات الكبرى لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية، بينما لعبت أجهزة الدولة والمؤسسة الملكية دور الأحزاب وكانت في الجبهة الأمامية للمواجهة، وكانت هناك برامج ملكية، بينما الأحزاب لعبت دور المتفرج مع غياب تام للرؤية الاستراتيجية والمشاريع الانسجامية، أو بمعنى أدق كانت حكومة تصريف الأعمال لا غير، لأن مكونات الحكومة غير متجانسة ويشوبها الصراع لاسيما بين حزب العدالة والتنمية المحافظ والتجمع الوطني للأحرار.
إنّ الأداء الحكومي كان ضعيفا ولم يكن في مستوى تحديات وانتظارات المواطنين، ولم تكن هناك حكامة أو نظرة استراتيجية ولا أي مشروع سياسي غير صراع الأيديولوجيات، ولحسن الحظ أن هناك هياكل الدولة والمؤسسة الملكية هي من تقود السفينة، والتي أظهرت أنها في مستوى التحديات على المستوى الجيو سياسي والجيو استراتيجي للمصالح العليا للبلاد.
حتى أنّ الحكومة لم يكن لها تأثير فيما يخص الانتصارات الدبلوماسية، ولم يكن لها دور في الاعتراف الأمريكي بالصحراء، أو نسج العلاقات الكبيرة، كما أن هذه الحكومة جعلت الشباب ينفر من السياسة ويفقد الثقة في السياسة، كما أن غياب التواصل والارتجالية والبعد عن انتظارات المواطنين أظهر أنه ليس هناك “رجالات سياسة” تخدم المرحلة.
وقد تشهد مرحلة الاستحقاقات لـ 2021 نفس الوجوه ونفس الأفكار و ذات العقليات، وليس هناك تغيير في المنظور أو البراديغم (نموذج فكري)، ونتمنى أن نرى “بروفايلات” شبابية جديدة تساير المرحلة، وأن نرى أناس لديهم فكر استراتيجي ملمة بالسياق السياسي، وهذا ما نفتقده في أحزاب الأغلبية، في غياب تام لنجوم السياسة لإعطاء الأمل.
إلا أننا مع الأسف سنصطدم في الاستحقاقات القادمة مع نفس الوجوه، وهذا في نظري يشكل خطرا كبيرا على اللعبة الديمقراطية وانتظارات المواطنين وإعداد نموذج تنموي جديد، إلا أن هذه الأحزاب ظلت منشغلة طوال فترة ولايتها بمشاكلها اليومية وتصريف الأعمال في غياب تام للاستراتيجيات.
نرى أن الشباب المغربي أصبح ينفر من السياسة ومؤسساتها، ويكتفي بالتحليق نحو فضاءات التواصل الاجتماعي لتفريغ آراءه وميولاته وكذلك غضبه من المشهد السياسي، ما الذي أدى إلى ذلك؟
حقاً، هناك عزوف خطير عن السياسة من لدن الشباب، كرسته بعض الأحزاب السياسية في مشهد ريعي يهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق المصلحة الشخصية، وانعدام الخطاب السياسي وانعدام الأفكار التي تغلب على المصلحة العامة مقابل المصلحة الخاصة، وأظن أن هناك في العرض وفي الخطاب وفي البرنامج السياسي وإقناع الشباب، لأن الواقع في واد وما تقوم به الأحزاب شي آخر.
المشكل الثاني، هو أنّ بعض الأحزاب تنادي الدولة بتطبيق الديمقراطية، بينما تغيب هذه “الصيحة” داخل الأحزاب من خلال إقصاء الشباب، بحيث هناك مشكل كبير في تجديد النخب، والأحزاب لم تهيئ نخبا جديدة، مما يجعل الشباب يفر من الفعل السياسي، ويكتفي بالتحليق في الفضاءات الاجتماعية كما جاء في سؤالك، وهذا واقع مر والحال في مشهدنا السياسي يمكن وصفه بـ “البئيس”.
ماذا فعلت أحزاب المعارضة من أجل مواجهة الحزب الحاكم؟
أظن أن الأمل يكمن في أحزاب المعارضة التي راكمت رصيدا قويا على مدى عقود ولديها شعبية وازنة ، في حين أن حزب العدالة والتنمية هو حصيلة فاشلة وتنقصه التجربة والحكامة وخبرة تسيير دواليب الدولة ويعاني من جمود في الأفكار ومن غياب بروفايلات كاريزماتية، وتعوزه الرؤى الديناميكية التي تتفاعل مع التغيرات المحلية والدولية، وخلق المشاريع من أجل تحقيق الرفاهية للمجتمع، وهذا ما نتمناه في أحزاب المعارضة، نظير حزب الاستقلال مثلا أو الأصالة والمعاصرة، أو حزب التقدم والاشتراكية إلى جانب أحزاب أخرى التي قد تضخ دماء جديدة في المشهد السياسي الذي يعاني من “أنيميا حادة”.
إلغاء لائحة الشباب أثارت جدلا كبيرا بين الأوساط السياسية وكذلك على شبكات التواصل الاجتماعي.. ما الآثار المترتبة على الخطوة، وما مدى تأثيرها على الانتخابات؟
أظن أن إلغاء لائحة الشباب هو قرار سليم وفي صالح اللعبة السياسية وخطوة جريئة ، على اعتباره ريعا بمعنى الكلمة، ويمكن للأحزاب أن تضع على رأس اللوائح الانتخابية الجماعية شباب لديهم القدرة على التواصل والإقناع وتفعيل السياسات العمومية، كما يمكن أن نجد حلولا للشباب دون سن الثلاثين للانخراط في الجمعيات والجامعات.
وأعتقد أنه على الشباب أن يدخل المجال السياسي وأن يشتغل من أجل إقناع المواطنين والولوج إلى اللوائح الانتخابية، وإذا كانت له القدرة والرغبة في العمل السياسي والتضحية والإيثار ليخدم المواطنين ولكي تكون العملية الديمقراطية شفافة.
ما تعليقك على علاقة السلطة والمال بالتمثيلية السياسية؟
هناك تدافع ونقاش وأفكار، رغم ما يمكن قوله على مستوى المشهد السياسي، وأظن أنه يجب فصل الخطاب والفعل السياسي عن سلطة المال، فمن يريد الدفاع عن مصالح الشركات الكبرى وعالم المال والأموال فهناك فضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يجب بعث إشارات على أن الفاعل السياسي يجب أن يلتزم بالشفافية ومقاربة الصالح العام لإقناع المواطنين وضمان تكافؤ الفرص ومحاربة الفوارق المجالية ودعم التنمية البشرية
يقال إن طبيعة الاقتصاد السياسي بالمغرب هي طبيعة ريعية، وأن السياسة نشاط يساعد على تسهيل الاستثمارات وإنعاش الأرباح، هل هذا صحيح؟
أعتقد أن هذا الانطباع خاطئ ويجانب الصواب، لأن هناك شركات تتسم بالدينامية العالية ولها حضور على المستوى الدولي، والاقتصاد المغربي يعاني من الآثار الإقليمية والمبادلات التجارية، بيد أن المغرب ورغم الأزمة الاقتصادية، فإن هناك مشاريع عملاقة مثل مشاريع الطاقة الريحية والبنية التحتية في الأقاليم الشمالية والجنوبية، وهناك حركية تنبئ بأن يكون المغرب في مصاف الدول المتقدمة إذا تضافرت الجهود.
كما أن هناك جهود في محاربة اقتصاد الريع وهناك أمور إيجابية وآليات للحكامة وتنافسية فرضها السياق العالمي، كما أن هناك مبادلات تجارية مع عدد من الدول نظير الاتحاد الأوروبي وأمريكا وتركيا، مما يجعل المقاولات والاقتصاد المغربي يمضي في هيكلة من أجل توفير تنافسية في السوق العالمية.
بصفتك رئيس غرفة التجارة البرازيلية المغربية بالمغرب، ما الهدف من تأسيس هذه الغرفة، ولماذا اخترتم طرق بوابة أمريكا اللاتينية؟
الهدف من تأسيس غرفة التجارة المغربية البرازيلية هو دعم العلاقات التجارية والاقتصادية وتشجيع الاستثمار، وجلب المستثمرين بين المغرب والبرازيل، كون الأخيرة تعتبر بوابة أمريكا اللاتينية، حيث أصبح المغرب محطة وجسر التواصل للمستثمرين الذين يرغبون في إنجاز المشاريع على مستوى القارة الإفريقية.
كما أن البرازيل تعد دولة قوية، وتحتل المرتبة الثامنة في الاقتصاد العالمي، وتعتبر قوة فلاحية من المستوى العالي بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وقد يكون هناك تبادل ثقافي وعلمي وسياسي ودبلوماسي.
كما أن الغرفة، تهدف إلى دعم المصالح العليا للبلاد، لاسيما فيما يخص استكمال الوحدة الترابية، وربط العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والسياحية سيمكننا من الظفر بحلفاء جدد من أمريكا اللاتينية من أجل الدفاع والوقوف إلى جانب المغرب في تحقيق مصالحه العليا وأهدافه الاستراتيجية.
ويشار إلى أن البرازيل هي دولة قوية ومؤثرة في منظمة التجارة العالمية، إلى جانب مجموعة “البريكس” المكونة من الهند والبرازيل والصين وروسيا وجنوب إفريقيا.. ، فهذه دول قوية وتتوفر على خبراء في المجال، وبإنشاء علاقة مع البرازيل يمكن للمغرب أن يستفيد من تلك الخبرات وسيضمن بالتأكيد حلفاء في منظمة التجارة العالمية.
كما تروم الغرفة تنويع الشركاء التجاريين للمغرب، فالمغرب لن يعتمد دائما على شركاء الاتحاد الأوروبي أو تركيا، ويبقى الهدف الأبرز هو تنويع الشركاء الاقتصاديين في مقاربة رابح رابح.
تعليقات الزوار ( 0 )