الانفصالية خيا تُكذب مجلس بوعياش.. وخبير: يخشون فقدان ورقة حقوق الإنسان

كذّبت سلطانة خيا الموالية لجبهة البوليساريو الانفصالية، بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي قال إنه قام بزيارة لها، مع وفد عن اللجنة الجهوية التابعة له بالعيون الساقية الحمراء، موصياً بإجراء بحث من قبل النيابة العامة المختصة، فيما راج بشأن تعرض المواطنة المذكورة، إلى إصابة على مستوى الوجه.

وقالت خيا، المنتمية للهيئة السياسية التي أسستها الانفصالية أميناتو حيدر، لمناهضة الدولة المغربية، إن ما جاء في بيان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي قال إن وفداً منه زارها، “يفتقد للمصادقية وكلّ ما ورد فيه كذب”، مؤكدةً أن المجلس لم يقم بزيارتها أو التواصل معها”، وفق تعبيرها.

ولم يتوقف النفي عند خيا، حيث سارعت ما يسمى باللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، لتستنكر ما جاء في بيان مجلس أمينة بوعياش، معتبرةً أن أعضاءها كانوا على تواصل دائم مع سلطانة سيدابراهيم خيا، ولم يقم تقم الهيئة الحقوقية المغربية بزيارتها، مشددةً على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان “أداة موجهة ومسخرة”.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد أوصى في رسالة إلى النيابة العامة المختصة، بفتح بحث في ادعاءات تعرض خيا، لاعتداء من طرف أحد أفراد القوات العمومية المغربية، منبهاً إلأى أن وفداً منه قام في الـ 13 من فبراير الجاري، بزيارة لـ”محل سكن المواطنة سيد إبراهيم هيا، بمدينة بوجدور، وذلك عملاً بمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس”.

واعتبر المحامي والخبير في ملفّ الصحراء، نوفل البعمري، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بأن التكذيب السريع للمدعية سلطانة خيا لزيارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لها، جاء بعد أن “تلقت الأمر بذلك ممن يأمرونها بافتعال التحرك وافتعال الاصطدام في الأقاليم الجنوبية”.

وأضاف البعمري بأن ممثلة المجلس، “قامت فقط بما هو منوط بها طبقا لمهمتها داخل المجلس، ولا أعتقد أنه من المحبذ أن يتم إقحامها في هذا السجال، أو تقحم نفسها فيه، مع ذلك وجب طرح سؤال على سلطانة خيا: لماذا رفضت سلطانة نقلها للمستشفى إذا كانت إصابتها بليغة كما تدعي؟”، وفق الخبير.

وتساءل المحامي في التدوينة ذاتها: “لماذا لم ترغب في الكشف عنه في حال تم عرضها على الطبيب؟”، مردفاً: “ما يهم اليوم هو بلاغ المجلس الذي يلعب من خلاله كامل دوره في حماية الحقوق والنهوض بها في الأقاليم الصحراوية الجنوبية، وإحالته في ذات البلاغ الصادر عنه، القضية كلها رسميا للجهات القضائية المختصة، هذا هو المهم.. الباقي كله تفاصيل صغيرة أمام قوة هذا المطلب”.

واسترسل الخبير في ملفّ الصحراء، بأن “ما يزعج الانفصاليين وما يخيفهم، هم ومن يحركهم من عناصر تنظيم البوليساريو، أن يضطلع المجلس بمهامه كاملة في الأقاليم الصحراوية، لأنه بذلك يسقط ورقة حقوق الإنسان من يدهم، ولأنهم يعون جيداً أن أي تحرك للمجلس ولجانه في الأقاليم الجنوبية، يسد باب أي مقترح آخر”.

واختتم البعمري تدوينته بالتأكيد على أن “بلاغ المجلس كان واضحاً من حيث دعوته للنيابة العامة لفتح بحث وتحقيق في واقعة ادعاءات العنف التي تدعي سلطانة أنها تعرضت لها، وهو عنف إن ثبت سيكون مرفوضاً، ستكون النيابة العامة ملزمة بتطبيق القانون..”.

يشار إلى أن جبهة البوليساريو الانفصالية، وصانعتها الجزائر، عملتا طوال السنوات الأخيرة على نقل صورة مغرضة عن واقع حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمغرب، من أجل كسب تعاطف المنظمات الدولية، واستمالة مواقف مكونات المجتمع الدولي.