الأمين العام للحركة الشعبية يحل ضيفا على “حوارات جامعة فاس”

استضاف مختبر الدراسات السياسية والقانون العام، محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وذلك في سياق سلسلة حوارات الجامعة التي ينظمها المختبر برعاية كلية العلوم القانونية والاجتماعية ورئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، لغاية إرساء جسور للحوار والتوصل مع الفاعلين السياسيين وبغية انفتاح الجامعة على محيطها، حيث نظمت فعاليات الحوار الرابع يوم الأربعاء 21 أبريل 2021 على الساعة الثانية بعد الزوال بمركز التكوين والندوات التابع للجامعة، إذ تركز النقاش في هذا الملتقى الجامعي حول قضايا مرتبطة بتحديات المرحلة الراهنة كالمشاركة الانتخابية للمرأة والشباب والقضية الأمازيغية والقاسم الانتخابي والجهوية المتقدمة.

فقد اتسم هذا اللقاء الأكاديمي بحضور كل من رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، الدكتور رضوان المرابط، وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدكتور محمد بوزلافة، ومدير مختبر الدراسات السياسية والقانون العام، الدكتور سعيد الصديقي، بالإضافة إلى ثلة من أساتذة الجامعة والباحثين المختصين وفعاليات مدنية وسياسية.. ليتم الإعلان عن افتتاح الجلسة الرابعة بكلمتين لكل من عميد الكلية ومدير المختبر، أعقبها انطلاق محاورة الأمين العام لحزب السنبلة من طرف كل من الدكتور رشيد عدنان، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، والدكتور سعيد مشاك، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس.

وتفاعلا مع أسئلة المحاورين، أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بأن الحزب أنشئ في سياق التحولات التي عرفها المغرب بعد الاستقلال، فهو حزب وسطي يستمد قيمه من التربة المغربية، وقد جاء كرد فعل على التناقضات الموجودة بالمجتمع، كما يعد من أحد المكونات الحزبية الضامنة للاستقرار السياسي والتعددية الحزبية، ومن قيمه الأساسية الدفاع عن المسألة الأمازيغية والتنمية القروية، موضحا بأن لبسا طال تعريف حزب الحركة الشعبية من خلال وسمه بالحزب البربري (الاثني)، وهذا خطأ لأن الحزب يتقاطع مع جميع الأحزاب الوطنية بمختلف مرجعياتها، في حين أن دفاعه عن المسألة الأمازيغية لا يعني بأن البعد المغاربي ومسألة العروبية مغيبة من مرجعيته، بل هما حاضران ضمن الأدبيات المرجعية.

كما أكد زعيم حزب السنبلة بأن التحدي عند مرحلة التأسيس (1957) كان هو الهوية الوطنية/ الأصالة والعدالة الاجتماعية، لذا أعطى مكانة للمكون الأمازيغي باعتباره أحد مكونات الهوية الوطنية وليست مسألة نطق، لهذا يرجع الفضل للحزب لأنه طرح هذا الإشكال منذ وقت مبكر، فالآن لم يعد هناك مشكلا في الدفاع عن القضية الأمازيغية، لكنه أشار إلى أن هذا لا يكفي، بل يتطلب الأمر المزيد من الاشتغال لكي تأخذ الأمازيغية مكانتها، معتبرا بأن الحزب يشتغل ضمن نسق سياسي، وهذا النسق يتطلب الحفاظ على التوازنات داخل المؤسسات المنتخبة.

إلا أنه أقر بأنه لو لم يكن الحزب ممثلا بالحكومات لما تحقق الكثير للقضية الأمازيغية، وهذا الأمر من منظوره دفع العديد من الجمعيات الأمازيغية للانخراط في العمل السياسي، فقد حصل لديها قناعة بأن النضال الأمازيغي لن يكون مجديا إلا من داخل المؤسسات، مؤكدا بأنه هناك تقدم مهم للقضية الأمازيغية، ومنبها في نفس الوقت إلى أنه لا يجب أن ننظر إلى الموضوع في مداه القصير، بل يتطلب النظر على المدى البعيد، أما بالنسبة للمكون الثاني لمرجعية الحزب (العالم القروي)، فأقر بأن هناك أشياء كثيرة تحققت (نموذج الطرق، الماء، الكهرباء..)، لكن الإشكال مرتبط بالجودة (جودة الخدمات) والعنصر البشري، محيلا على دروس الجائحة التي أثبتت على أن الاهتمام بالتنمية الشاملة بشكل عام والعالم القروي بشكل خاص هما من الأوليات التي تطرحها المرحلة.

علاوة على ذلك، شرح الأمين العام للحركة الشعبية موقف حزبه من القاسم الانتخابي، معتبرا بأنه من الأحزاب التي طالبت بالقاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، وذلك بغاية إثارة النقاش بشأن التصويت الإجباري والتفكير في الصيغة الممكن أن تقنع المواطنين والمواطنات بالتصويت في الانتخابات، لكنه أشار إلى أن هذا الإشكال يقتضي نقاشا هادئا، كما يتطلب وقتا كافيا للتفكير في كافة السبل لإرساء نظام انتخابي يحقق نوعا من التوازن بين نسبة المصوتين وعدد المقاعد، الأمر الذي يعني من منظوره بأن طرح النقاش في موعد قريب من الانتخابات كان خطأ، بل يتطلب أن يتم مباشرة بعد الانتخابات، وفي الوقت نفسه أقر زعيم حزب السنبلة بأن هذا النظام الانتخابي لن يفرز أغلبية قوية، وسبب ذلك، أنه لا يقر بإمكانية تأسيس التحالفات قبل الانتخابات، محيلا إلى أن جميع الأحزاب تنتظر النتائج للبحث عن التحالفات، وهذه الثقافة يجب الحسم معها.

من جانب أخر، حاجج الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بأنه هناك فشل في إدماج الشباب والنساء في الانتخابات، فحينما تم إرساء التصويت باللائحة الوطنية، فقد تم ذلك لغاية مرحلية (أي تم ذلك بشكل استثنائي)، بما في ذلك، تحدي مجموعة من التمثلات المغلوطة عن المرأة، فكان الهدف هو أن يتم ترسيخ لثقافة أن المرأة لها قيمة في المجتمع ويمكن أن تكون فاعلا بارزا في العملية السياسية، لكن الذي حصل هو أنه تم استدامة هذه الحالة (نظام الكوطا)، فعوض أن نتجاوز منطق الكوطا واللائحة الوطنية، أضحى النقاش في كل أربع أو خمس سنوات في الكيفية التي يمكن أن نرفع بها النسبة من خلال الكوطا.

الأمر ذاته حصل مع الشباب، فبدل أن تساهم اللائحة في التشجيع على المشاركة الانتخابية للشباب وأن يعود إلى الانتخابات من بوابة الاقتراع المباشر (خصوصا في الجماعات الترابية)، فإنه حصل العكس، حيث أن عملية الاقتراع باللائحة للشباب شابها بعض الاختلالات (كيفية انتقاء الأسماء في اللائحة)، مبرزا بأن هذا الموضوع مرتبط بثلاثة إشكالات رئيسية، أولها مسؤولية المعنيين أنفسهم (الشباب والنساء)؛ ثم تكوين المنظومة؛ وأخيرا عدم الشجاعة في تكوين القرار، مقترحا بأن يكون هناك تناوب في الترشيحات على المستوى اللاوائح الفردية من خلال فرض ذلك على جميع الأحزاب، لأن المسؤولية جماعية والحل لن يكون فرديا، بل يتطلب حلا شمولا.

على غرار ذلك، أقر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بأن الجائحة كشفت عن اختلالات القطاع غير المهيكل، وبأن هذا القطاع لم يكن معروفا بشكل دقيق، فلا أحد كان يظن بأن نسبة 22 مليون من المغاربة هم بلا تغطية صحية، كما أقر بأن الجائحة كشفت العديد من العيوب، والتي يتطلب إصلاحها والاخذ بها عند في المستقبل، حيث يجب العمل على المستوى المتوسط والطويل، فما زالت الجائحة لها خطورتها على المستوى الصحي والاقتصادي وفق ما تكشفه العديد من تقارير المؤسسات الوطنية (نموذج تقارير المندوبية السامية للتخطيط)، وهذا يتطلب التعامل معها بالكثير من الحزم.

في معرض أخر، أكد الأمين العام لحزب السنبلة بأن توجه تنظيمه هو أن يتم تعميم التوظيف الجهوي بجميع القطاعات،، فالجهة لكي تكون قوية لابد من تكون الإدارة قوية، أي تتمتع بالاستقلالية عن المركز بما في ذلك في مسألة التوظيف، فالجهوية المتقدمة لم تصل إلى جميع المستويات، مؤكدا بأنه ينبغي أن يتم الحسم مع ثقافة التخوف والتوجس خصوصا في ما يخص نقل الاختصاصات والسير قدما لتفعيل هذا الورش، فهناك إرادة لكن هناك أيضا عدم الشجاعة؛ مشيرا إلى أن الجهوية منظومة وبأن الجامعة هي مكون لإنجاح التجربة، حيث بدأ العمل منذ البداية بالاشتغال مع الجامعة، لأن هناك احتياجات توفرها الجامعات للجهة، نموذج الدراسات؛ التكوينات، كما أقر بأن الجامعة هي الفضاء الذي ينتج الكفاءات، ولا ينبغي أن يكون هناك شراكة وفقط مع الجامعة، بل يقتضي أن تكون الجامعة في صلب المشروع الجهوي.

في ختام هذا الحوار، أقر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بأنه ليس متخصصا إصلاح التعليم العالي ، إلا أن له ثلاثة انتظارات من الجامعة بصفته كمسؤول حزبي، أولها ضمان الاستمرارية داخل المرفق الجامعي للذين يلجون إلى الجامعا، أي أنه يتطلع بان يتم الحسم مع ثقافة الانقطاع عن الدراسة؛ ثانيا، الجودة ، وثالثا، الابتكار والإنتاج.

باحث في سلك الدكتوراه، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس.