قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، اليوم الخميس، إن مديونية دول الساحل الإفريقي الخمس تقوّض ميزانياتها وتعيق تحقيق الأهداف التنموية المطلوبة، داعيا الدائنين إلى إلغائها.
جاء ذلك في كلمة له عبر الفيديو للجنة رفيعة المستوى حول التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الأمنية في منطقة الساحل، وفقا لوكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.
وحسب الوكالة، أثار ولد الغزواني، الذي تتولى بلاده الرئاسية الدورية لمجموعة الساحل، إشكاليات “تتعلق أولاها بالمشاكل البنيوية لاقتصاديات المجموعة المتسمة بهشاشة التنوع، وهيمنة القطاع غير المصنف، وتفشي الفقر المدقع في ظل مديونية حادة تجاوزت طاقات دول المجموعة”.
وقال أن دول الساحل عانت من الانعكاسات السلبية للإجراءات المتخذة من الدول الشريكة للمجموعة بسبب جائحة كورونا، والبطء المفاجئ للنمو العالمي.
وأضاف أن الدول الأعضاء في مجموعة الساحل وضعت “إستراتيجية مشتركة تأخذ بعين الاعتبار تلازم الأمن والتنمية مكنت من تحقيق استئناف العمليات في المنطقة المعروفة بالحدود الثلاثة، وتفعيل آلية القيادة المشتركة وإعادة نشر الإدارة في المناطق الهشة وإطلاق برنامج التنمية العاجلة لتحسين ظروف الحياة والعمل على استقلالية السكان الأكثر هشاشة”.
ومجموعة دول الساحل، تجمع إقليمي للتنسيق والتعاون يهدف إلى مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، والعمل على حشد تمويلات واستقطاب استثمار أجنبي للنهوض بالبلدان الأعضاء، وتضم موريتانيا، وبوركينا فاسو، ومالي، وتشاد، والنيجر.
تعليقات الزوار ( 0 )