وسط مخاوف واسعة من وقوع “مأساة جديدة”.. مطالب برلمانية متجددة لوزارة التربية الوطنية بتوفير الحماية للأطر التعليمية

عادت ظاهرة العنف المدرسي لتفرض نفسها من جديد على طاولة النقاش البرلماني، حيث وجهت النائبة لبنى الصغيري، عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، تطالب فيه بتوضيحات حول الإجراءات الاستعجالية التي ينوي اتخاذها لوقف هذه الظاهرة.

واستندت الصغيري، في سؤالها إلى سلسلة من الوقائع المأساوية التي هزّت الرأي العام الوطني، آخرها مقتل أستاذة بطريقة بشعة، والاعتداء العنيف على مدير مؤسسة تعليمية بمدينة الشماعية، معتبرة أن هذه الأحداث لا تعكس فقط اختلالات عابرة، بل تكشف عمق الأزمة التي تتخبط فيها المدرسة المغربية.

وذلك، تضيف النائبة البرلمانية، من حيث غياب الحماية، وضعف الوقاية، وانهيار الإطار القيمي داخل فضاء يُفترض أن يكون آمناً ومحفزاً على التعلم، مؤكدةً أن استمرار هذا الوضع يُقوّض الدور التربوي والتعليمي للمؤسسات، ويُفرغ المدرسة من وظيفتها الأساسية في بناء ثقافة الاحترام.

وشددت الصغيري على أن الظاهرة باتت جزءاً من “الواقع المدرسي” الذي لم تعد تنفع معه حلول جزئية أو ردود فعل ظرفية، مطالبةً بمراجعة البروتوكولات الأمنية المعتمدة حالياً، وتفعيل مقاربات تشاركية مع مختلف الفاعلين المجتمعيين والأمنيين، بما يُسهم في خلق بيئة مدرسية آمنة، علاوة على ضمانات حماية الأطر التربوية والإدارية، وسبل إشراك الأسر والمجتمع المدني في مواجهة الظاهرة.

وليست هذه أول مرة يطرح فيها فريق التقدم والاشتراكية هذا الموضوع، إذ سبق للنائب حسن أومريبط، أن وجه قبل عدة أيام سؤالاً حول الموضوع نفسه، مطالباً فيه بحماية الأطر التربوية من “الاعتداءات الشنيعة والمتكررة” التي تشهدها مؤسسات تعليمية بعدد من المدن، والتي تطورت من عنف لفظي إلى اعتداءات جسدية عنيفة، في ظل هشاشة الحماية القانونية والمهنية للعاملين بالقطاع.

وذكّر أومريبط بأن المرسوم رقم 2.24.140، الصادر في فبراير 2024، ينص بوضوح على حق نساء ورجال التعليم في المعاملة الكريمة والحماية القانونية، غير أن الواقع – بحسب تعبيره – يُبيّن اتساع الفجوة بين النصوص والواقع، حيث يظل عدد كبير من الأساتذة عرضة للتهديد دون أية آليات ردع عملية.