وسط تصاعد القيود الأوروبية وتشديد إجراءات اللجوء: المغرب يصعد إلى قائمة “البلدان الآمنة” رغم آلاف الطلبات المرفوضة والاتهامات بتسريع الترحيل ورفض النشطاء المؤيدين للبوليساريو

سجّل المغرب 25,347 طلب لجوء في دول الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة به خلال عام 2024، ليحتل بذلك المرتبة العاشرة ضمن الدول الأكثر تصديرًا لطالبي اللجوء، حسب التقرير السنوي الصادر عن الوكالة الأوروبية للجوء (EUAA).

ورغم أن الرقم يعكس انخفاضًا بنسبة 18% مقارنة بسنة 2023، فإن الحضور المغربي في ملفات الهجرة الأوروبية لا يزال ملحوظًا بل ومثيرًا للجدل في بعض الأحيان.

توزيع متفاوت… وتأثير واضح

والمفارقة أن التأثير المغربي كان أكثر وضوحًا في بعض الدول الصغيرة أو المتوسطة داخل الاتحاد الأوروبي. ففي سلوفينيا، شكّل المغاربة نسبة 63% من إجمالي طالبي اللجوء خلال العام المنصرم، بينما حلّوا كثالث جنسية أكثر تمثيلًا في بلغاريا بنسبة 7.1%. أيرلندا وسلوفاكيا أيضًا أبلغتا عن أعداد “ملحوظة” من الطلبات المغربية.

تصنيف “البلد الآمن”: سيف ذو حدّين

وما يلفت الانتباه أكثر هو التحول في الموقف الأوروبي من المغرب، حيث تمّ إدراجه رسميًا في عدة لوائح وطنية و أوروبية كـ”بلد آمن”.

وتعد أيرلندا من أوائل الدول التي أقدمت على هذه الخطوة، ما يعني أن طلبات اللجوء المغربية تُخضع لإجراءات تسريع وتدقيق مشددين. ألمانيا، بدورها، تتحرك نحو اعتماد تصنيف مماثل في إطار مشروع قانون يعزز سلطة الحكومة الفيدرالية في تحديد قائمة البلدان الآمنة.

وفي أبريل 2025، كشفت المفوضية الأوروبية عن قائمتها الموحدة الأولى للبلدان الآمنة، متضمنة المغرب إلى جانب تونس ومصر والهند وكولومبيا.

وهو ما يضع اللاجئين المغاربة في مرمى التسريع الإداري وارتفاع نسب الرفض، خاصة في دول مثل إيطاليا وسويسرا، التي أطلقت آلية 24 ساعة لمعالجة طلبات المغاربيين، ووصفتها بـ”الملفّات غير المُؤسسة بوضوح”.

بين الاعتراف والتقييد

وبالرغم من هذه التحولات، يعكس التقرير الأوروبي تقديرًا ضمنيًا لما حققه المغرب من سياسات تنظيمية للهجرة. فمنذ 2013، بدأ تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء (SNIA)، التي شرّعت أوضاع عشرات الآلاف من المهاجرين جنوب الصحراء وفتحت أمامهم أبواب الخدمات الصحية والتعليمية.

وأصبح المغرب أيضًا جزءًا من “خطط العمل الجغرافية” التي طورتها المفوضية الأوروبية لتأمين طرق الهجرة عبر البحرين الأبيض المتوسط والأطلسي.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، أن هذه الخطط تشمل التعاون التقني في مجال مكافحة الشبكات الإجرامية وتنظيم تدفقات الهجرة والتنسيق الحدودي.

إشكالية البوليساريو والأسئلة المفتوحة

لكن في زاوية أخرى من المشهد، يعود ملف البوليساريو ليطرح تحديات قانونية وسياسية داخل بعض دول الاتحاد، مثل إسبانيا، التي شهدت ترحيل عشرة نشطاء من جبهة البوليساريو رغم طلبات اللجوء التي تقدموا بها. محكمة مدريد الوطنية بدورها رفضت اعتبار “الفقر في المغرب” مبررًا كافيًا لطلب الحماية الدولية.

ويعتمد كثير من طالبي اللجوء من دول جنوب الصحراء على الطرق البحرية—خصوصًا من السواحل المغربية نحو إسبانيا—لتجاوز الحدود الأوروبية.

وفي هذا السياق، تشير دول أوروبا إلى ضغوط متزايدة على المغرب، ما يطرح حاجة إلى تكثيف التعاون بين الرباط والاتحاد الأوروبي لتقاسم المسؤولية بين بلد المنشأ وبلد العبور، إضافة إلى وجهة اللجوء النهائية.