قال الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة في كلمة له أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء، إن حضور وزير العدل للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يجسد الترجمة الرسمية لمقتضى دستوري وقانوني، ويرفع العلاقة بين السلطات الدولية إلى أعلى مستويات النبل الأخلاقي والشرف المهني، ويجعل إرادة السلطات تنصهر في اتجاه واحد رغم انفصالها، وتتفق على نفس الأهداف والمصالح رغم اختلافها، دون أن يجردها ذلك الانصهار، وذاك الاتفاق من استقلالها وتميزها.
وأكد محمد عبد النباوي، على أن حضور وزير العدل، يكتسي قيمة معنوية ومادية أخرى، ويعتبر بمثابة إعلان عن الانخراط في السياسة الملكية الرشيدة الرائدة نحو بناء سلطة قضائية مستقلة عن باقي السلطات، تحمل مشعل إقامة العدل وتحقيق الإنصاف وحماية الحقوق وفرض الواجبات على جميع الأشخاص، بما يرسخ سيادة القانون ويؤكد المساواة في تطبيقه بين الجميع.
وأضاف ذات المتحدث “إذا كان الأمر يحتاج لتأكيد إيمانكم باستقلال القضاء، وصفاء إرادتكم لبلورة هذا الاستقلال من خلال الصلاحيات المخولة لكم بمقتضى القانون، كما يتجلى من كلمتكم التي أبانت عن وفرة البرامج وغنى المنجزات رغم قصر المدة التي توليتم فيها أمانة تسيير وزارة العدل”.
ومضى النباوي يقول: “هذه الوزارة المهمة والتي إن تغير جزء من صلاحياتها نتيجة لتأسيس السلطة القضائية، فإن أهميتها تظل قائمة بمقتضى الاختصاصات الأخرى التي ظلت تحتفظ بها من جهة، وكذلك بسبب دورها المحوري في ضمان سير المؤسسات القضائية”.
وشدد النباوي حرصه كرئيس للنيابة العامة على التعاون البناء مع مصالح وزارة العدل، لإدراك أعلى مستوى من التنسيق والتعاون، مضيفا بقوله: ” حتى نكون جميعا عند حسن ظن جلالة الملك بسلطات الدولة، ونتمكن من تقديم أحسن الخدمات وأجودها للمواطنين بما يخدم قيم العدالة، ويحقق الثقة فيها، ويجعل أداءها محفزا للاستثمار ومشجعا على الاستقرار”.
ويشار إلى وزير العدل محمد بنبعد القادر، يحضر لأول مرة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، منذ تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قبل ثلاث سنوات، وذلك في إطار المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
تعليقات الزوار ( 0 )