وزارة الشغل تريد إطارا قانونيا جديدا لانتداب المأجورين دون استشارة النقابات

احتضن مقر الأمانة العامة للحكومة، يوم الإثنين 5 أبريل، اجتماعاً بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الطاقة والمعادن، ووزارة الشغل والإدماج المهني، وقطاع الوظيفة العمومية، لمناقشة انتخابات مندوبي الأجراء، بخصوص القوانين الحالية لمندوبي الأجراء، وما أثير حول قضية المقترح الذي جاء به ممثل وزارة التشغيل والإدماج المهني عشية الانتخابات، دون استشارة المركزيات النقابية، فإن الإتصال بعدد من ممثلي الوزارات الذين حضروا الاجتماع

وكشف ممثلو النقابات، أن الاجتماع ترأسه المدير العام للتشريع بالأمانة العامة للحكومة، وكان له طابع تقني صرف، حيث أن جدول الأعمال الذي أعلن عنه المدير العام للتشريع، قبل انطلاق أشغاله، اقتصر على نقطة فريدة تتعلق بصياغة مشاريع القرارات التي سيتخذها الوزراء المعنيون، لتحديد تواريخ الانتخابات المقبلة لممثلي المأجورين في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، والمنشآت المنجمية، والمنشآت الخاصة؛
وأنه خلال الاجتماع أخبر أحد ممثلي وزارة الشغل والإدماج المهني، يشغل مهمة مستشار بديوان الوزير، وهو عضو في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن وزارته أعدت مشروع قرار جديد ينسخ ويعوض القرار الوزاري الصادر سنة 2009، في شأن تحديد كيفيات إجراء انتخابات مندوبي الأجراء في المنشآت، كما قام ببسط حيثيات وأسباب نزول مشروع القرار الجديد، وآزره في ذلك المفتش العام للوزارة، وكذا مديرة الشغل بنفس الوزارة.

وفي تعليقه على هذا المقترح ذكر مثل وزارة الداخلية بالإكراه الذي تطرحه الجدولة الزمنية لانتخابات ممثلي المأجورين، لكون انتدابهم ينتهي شهر يونيو المقبل، كما أوضح أن توقيت طرح النظام الانتخابي الجديد لمندوبي الأجراء، عشية الإعلان عن تواريخ انتخاباتهم، قد لا يكون ملائما، وسيضع كافة المركزيات النقابية أمام إطار قانوني جديد في غياب أية استشاره أو مشاورات مسبقة معها في شأنه، وهو أمر يمكن أن يؤثر سلبا على التنظيم الجيد للانتخابات المهنية المقبلة.

وأضاف ممثل وزراة الداخلية أنه يمكن الاقتصار في المرحلة الحالية في إدخال التعديلات الضرورية على القرار الجاري به العمل، كما نبه إلى أهمية اعتماد مقاربة متكاملة بخصوص الإصلاحات التي يمكن إقرارها، ذلك أن هناك مطالب نقابية تلح على مراجعة نظام انتخاب ممثلي الموظفين في القطاع العام، مشيرا في الأخير إلى أن الحسم في مشروع القرار يعود للسادة الوزراء المعنيين.

وفي السياق نفسه، سجل المدير العام للتشريع أنه كان بإمكان الوزارة المعنية طرح مشروع القرار الجديد خلال الخمس سنوات المنصرمة، بما يمكن من إجراء المشاورات اللازمة مع كافة الأطراف المعنية، وليس عشية الإعلان عن تواريخ الانتخابات المقبلة.