شارك المقال
  • تم النسخ

هيئة حقوقية تستنكر متابعة نشطاء بإقليم خنيفرة

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة عن إدانتها لـ” سيل المتابعات الكيدية” في حق نشطاء بالإقليم على خلفية التعبير عن الرأي والمشاركة في الحياة العامة.

وسجلت الجمعية خلال أقل من شهر واحد متابعة خمسة ناشطين بخنيفرة بسبب تدويناتهم الفايسبوكية “التي تكشف جزءا مما يعيشه الإقليم من أوضاع مزرية واختلالات وتجاوزات وأوضاع غير مقبولة”، وفق تعبير بيان الجمعية.

وطالبت الجمعية بفتح تحقيقات على ضوء تدوينات النشطاء لتصحيح الأوضاع، وبحماية الناشطين السياسيين والحقوقيين وعموم المدونين من المتابعات الكيدية والانتقامية وضمان حقهم في مباشرة نشاطهم بحرية والوصول لكل المعلومات والموارد مما يمكنهم من العلم بكل القضايا والانخراط البناء في التغيير الايجابي.

بيان الجمعية طالب بإسقاط المتابعات في حق النشطاء الخمسة، خاصة أنها لم تخرج عن نطاق التنديد بالتجاوزات والتدابير المتبعة وفضح الفساد والانخراط المسؤول في تقييم أداء مؤسسات ونقد مقاربة قضايا محلية، وذلك في احترام تام لحقوق الغير وسمعتهم.

وفي السياق ذاته، اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة محمد زندور هذه المتابعات مسا بالحق في المشاركة في الشؤون العامة وتحسينها، وتضييقا على حرية التعبير، خصوصا أن التدوينات التي يتابع بسببها النشطاء لم تتناول الحياة الشخصية للمسؤولين.

وقال زندور في تصريح لجريدة “بناصا” إن الهدف من هذه المتابعات هو ردع كل من سولت له نفسه انتقاد المسؤولين على الشأن العام، مضيفا انه في الوقت الذي كان على الجهات المعنية فتح تحقيقات فيما تم نشره قررت متابعة النشطاء بسبب انتقاد من يتحمل مسؤولية تدبير الشأن المحلي، وفق تعبيره.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي